تخصیص اعتبارات زمین و مسکن به استان‌ها عملکردمحور شد

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 01 تیر 1405 - 13:40
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از عملکرد محور شدن تخصیص اعتبارات زمین و مسکن به استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست شورای مدیران سازمان با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری اظهار کرد: پرداخت اعتبارات و منابع به ادارات کل استان‌ها بر مبنای عملکرد، میزان پیشرفت برنامه‌ها و شاخص‌های بهره‌وری انجام خواهد شد.

وی افزود:‌ لازم است نشست‌های منظم فصلی با مدیران کل استان‌ها برگزار شود تا مسائل و چالش‌های اجرایی پروژه‌ها و همچنین روند تأمین درآمد استان‌ها به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر تقویت جایگاه معین استان‌ها گفت: معین‌ها باید نقش مؤثرتری به‌عنوان حلقه واسط میان ستاد سازمان و ادارات کل استان‌ها ایفا کنند تا هماهنگی، انتقال تجربیات و پیگیری امور با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

صادقان‌فر معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت آماده‌سازی اراضی در محدوده‌های شهری و شهرک‌ها گفت: هزار و 838 پروژه آماده‌سازی به مساحت 53 هزار و 500 هکتار با ظرفیت‌پذیری حدود یک‌میلیون و 750 هزار واحد مسکونی در کشور تعریف شده است.

وی افزود: از این تعداد، یک‌هزار و 435 پروژه به مساحت نزدیک به 40 هزار هکتار و با ظرفیت بیش از یک‌میلیون و 257 هزار واحد مسکونی در حال اجراست. از پروژه‌های در حال اجرا، یک‌هزار و 422 پروژه به مساحت بیش از 33 هزار هکتار و با ظرفیت بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی به مرحله آماده احداث رسیده‌اند و قابلیت آغاز عملیات ساخت را دارند.

وی با اشاره به مراحل طراحی پروژه‌ها گفت: 403 پروژه به مساحت بیش از 14 هزار هکتار و با ظرفیت بیش از 490 هزار واحد مسکونی در مرحله طراحی قرار دارند و پس از تکمیل فرآیندهای فنی وارد فاز اجرایی خواهند شد.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.