به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز دوشنبه (یکم تیرماه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام گفت: مکتبی که امام حسین علیه‌السلام به بشریت آموخت، راهی جاودانه در مسیر هدایت، نورانیت و مقابله با ظلم و ستمگری است. آن حضرت با نهضت عاشورا به همه انسان‌ها آموختند که در برابر زورگویی جریان‌های استکباری، استعماری و استبدادی نباید سر تسلیم فرود آورد و باید تا پای جان برای عزت انسانی، تحقق حق و اجرای عدالت تلاش کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما آموختیم با تمسک به نهضت حسینی توانسته است انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند، آن را حفظ کند و دستاورد‌های آن را صیانت کند؛ همان‌گونه که امام راحل عظیم‌الشأن (ره) تأکید داشتند، زنده نگه داشتن محرم موجب زنده ماندن ارزش‌هاست.

وی ادامه داد: اگر امروز ملت ایران به‌عنوان یک ملت مسلمان توانسته در برابر زورگویی و ستمگری استکبار بایستد، این امر در سایه فرهنگ حسینی و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق شده است. فرهنگ عاشورا ما را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که با هدف بی‌هویتی و تسلیم ملت‌ها طراحی می‌شود، مقاوم و سربلند نگه داشته است.

جهانگیر تصریح کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بی‌نظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزش‌های اسلامی در هم آمیخته و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امسال هفته قوه قضاییه در شرایطی آغاز می‌شود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد و باید مایه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن تکرار کرد و از این طریق دشمن را به زانو درآورد، در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روش‌های ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده، اما در سایه مقاومتی و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمی‌دهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربه‌ای وارد کند. 

وی افزود: در حوزه حکمرانی قضایی به ما آموخت که باید قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و قوه قضاییه بتواند حقوق مظلومین را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند بستاند. امروز این نگاه‌ها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف آفریده است. به روح ملکوتی آن امام بزرگ درود می‌فرستیم.

جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه بر اساس رهنمود‌های گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تلاش می‌کند که منویات معظم‌له را در حوزه قضا نصب‌العین خود قرار دهد و بتواند همان مسیری را که از طریق قائد شهید دنبال کرد به درستی در اجرای عدالت و برای احقاق حقوق مردم، این مسیر را بپیماید. در حالی اولین روز از هفته قوه قضاییه را برگزار می‌کنیم که همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم و این روز‌ها یادآور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی شهید دکتر بهشتی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شهید بهشتی نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود. او همانطور که نقش بی‌بدیلی در تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در بنیانگذاری عدلیه اسلامی نیز یادگاری جاویدی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت، همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگ می‌دانیم و به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. این هفته را خدمت همه همکاران اداری و قضایی در هر سمت و جایگاهی که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: در حالی این روز‌ها را برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را در دستگاه قضایی سپری می‌کنیم. امروز شهادت می‌دهیم در سایه تدابیر رئیس قوه قضاییه در 5 سال اخیر قوه قضاییه، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در صحنه‌های مختلفی حضور داشته و نقش خود در اجرای عدالت را به درستی ایفا کرده است، اگرچه حق مردم ما بیشتر است، اما دستگاه قضایی تا آنجا که امکان داشته تلاش کرده به وظایف خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح بخشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در پنج سال اخیر اظهار داشت: در این مدت، 1991 برنامه بر اساس مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه اجرا شده است، مأموریت‌هایی که بر مبنای اسناد بالادستی، وظایف محول‌شده در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید، و نیز برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تعریف و دنبال شده است.

وی افزود: قوه قضاییه هم‌زمان تلاش کرده است مأموریت‌های خود را در راستای استمرار نهضت تحول و تعالی دستگاه قضایی پیش ببرد. برنامه‌های توسعه قضایی کشور از ابتدای دهه 80 در دوران مرحوم آیت‌الله شاهرودی با عنوان توسعه قضایی آغاز شد، در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی استمرار یافت و در دوره شهید آیت‌الله رئیسی به سندی رسمی تحت عنوان «سند تحول قضایی» تبدیل شد که به تأیید رهبری شهید رسید و به‌عنوان نقشه راه جامع قوه قضاییه مورد استفاده قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با گذشت مدتی از اجرای این سند، ضرورت بازنگری و تکمیل آن احساس شد. بر همین اساس، با فراخوان عمومی و دریافت نظرات نخبگان و دستگاه‌ها، بیش از 1100 پیشنهاد به قوه قضاییه واصل شد و نهایتاً نسخه نهایی «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» در فروردین 1403 ابلاغ گردید.

وی تصریح کرد: از جمله دستاورد‌های قابل اشاره در اجرای این سند، شناسایی سالانه 10 بستر فسادزا در کشور و اقدام برای رفع آنها که در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور و هم سایر بخش‌های قوه بستر‌های بیشتری را شناسایی و برای رفع آن اقدام کردند. توسعه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف و مقابله با فساد، ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح در کشور، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و پیگیری تصویب آن، همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که نقش مهمی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات داشته و خواهد داشت.

جهانگیر افزود: همچنین قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه حدنگاری در کشور، اصلاح نظام آماری قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا از دیگر نتایج اجرای سند تحول و تعالی در این دوره بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره پنج‌ساله، بر اساس فرامین رهبر شهید در قالب فرامین هشت‌گانه، برنامه‌ریزی‌های مشخصی در قالب قرارگاه‌های اجرایی در قوه قضاییه انجام شد و اجرای این فرامین به‌صورت منسجم دنبال شد. یکی از محور‌های اصلی فرمان ایشان نیز اجرای سند تحول و پاکسازی ساختار‌های ناکارآمد بود که امروز می‌توان گفت این سند به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بخش مهمی از اهداف سند محقق شده، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد که عمدتاً به عوامل بیرونی از جمله نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها، اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات لازم بازمی‌گردد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌های باقی‌مانده نیز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح بخشی از اقدامات این قوه اظهار داشت: از جمله اقدامات مهمی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت، تشکیل شعب تخصصی دعاوی خانواده بود، موضوعی که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم معطل مانده بود، اما امروز با بهره‌گیری از قضات آموزش‌دیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده عملیاتی شده است.

وی افزود: در این شعب، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی پیش از صدور رأی تلاش می‌کنند تا تنش میان طرفین کاهش یافته و حتی‌الامکان زمینه برای تحکیم خانواده فراهم شود.

جهانگیر ادامه داد: همچنین در این دوره، تشکیل مجتمع‌های «شوق زندگی» با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت. پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده یا سرپرستان خانوار و تعیین امین یا سرپرست قانونی، گاه تا 200 روز به طول می‌انجامید. اما با ابتکاری که ابتدا در دادگستری استان خراسان رضوی و شهر مشهد اجرایی شد و با ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی و تجمیع نهاد‌های حمایتی در کنار دستگاه قضایی، این روند به شکل قابل توجهی تسریع شد؛ به‌گونه‌ای که امروز مدت رسیدگی به این پرونده‌ها از حدود 200 روز به 20 روز کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهبود فرآیند‌های رسیدگی قضایی گفت: در سند تحول، سه چالش اساسی شامل عدم اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و مشکلات در اجرای احکام شناسایی شده بود که برای رفع آنها برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفت.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم سنجش اتقان آرا، میزان تأیید آرای صادره در مراجع بالاتر است. بر همین اساس، در این دوره شاهد ارتقای قابل توجه دقت در تصمیمات قضایی هستیم، به‌گونه‌ای که 76 درصد از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری منجر به محکومیت شده است که نشان دهنده دقت بالا در صدور کیفر خواست‌های صادره است. 

80 درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه همچنین 80 درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، 79 درصد از آرا در محاکم تجدیدنظر تأیید می‌شود، 76 درصد از آرای دادگاه‌ها در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و این میزان در دیوان عدالت اداری به 82 درصد رسیده است. این آمار‌ها بیانگر آن است که با نظارت‌های مستمر، اصلاح فرآیند‌ها و مدیریت دقیق در بخش‌های مختلف قضایی، روند ارتقای اتقان آرا به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به کادرسازی در قوه قضاییه گفت: دستور العملی در این خصوص تدوین شد و با پیگیری‌هایی که بخش‌های مختلف از جمله دادسرای انتظامی قضات و نهاد‌های نظارتی، مرکز حفاظت و سایر بخش‌ها به عنوان مثال معاونت منابع انسانی قوه انجام دادند ما امروز شاهد این هستیم که شناسایی بیش از 10 هزار نفر از قضات شایسته را برای پست‌های مدیریتی در قوه قضاییه توانستیم جمع آوری کنیم و سرمایه ارزشمندی برای آینده قوه فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فرمان دوم مورد تاکید رهبر شهید بحث جدیت در مبارزه با فساد بود که در این خصوص کار‌های بسیار موثری صورت گرفته است، افزود: در دادستانی‌های سراسر کشور با مدیریت دادستان کل کشور و در سازمان بازرسی کل کشور و هم در دیوان عدالت اداری و همچنین در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شاهد این جدیت در مبارزه با انواع فساد بودیم که نتیجه اش برخورد قاطع با مصادیق فساد چه در بیرون قوه قضاییه و چه در درون قوه بود.

جهانگیر با تاکید بر اینکه نکته بعدی مورد تاکید امام شهید تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی بود، گفت: در این خصوص بلافاصله با تدابیر انجام شده توسط رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به دنبال ایجاد رشته‌های تخصصی جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیاز‌های مراجع قضایی برآمدند، توسعه آموزش‌ها توسط معاونت منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت. کارآموزی‌های قضایی توسعه پیدا کرد و تمرکز زدایی از دوره‌ها مورد توجه قرار گرفت که این موارد بخشی از فعالیت‌هایی بود که در راستای تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی مورد استفاده قرار گرفت. 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد تاکید امام شهید، شناسایی و تشویق افراد زحمتکش در درون قوه قضاییه بود، گفت: در همین راستا اجرای طرح نشان قضایی در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. امروزه برای همه قضات تهیه کارنامه علمی و رفتاری شده و مشخص می‌شود چه زحماتی کشیدند و وضعیت کاری آنها چگونه بوده تا متناسب با آن بتوانند مورد تشویق و تمجید و تقدیر قرار بگیرند. برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر قضات نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که برای شناسایی و تشویق افراد کوشا در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه نیز یکی دیگر از برنامه‌های قوه در این دوره بود. 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از فرامین امام شهید این بود که هیچ کدام از ماموریت‌های قوه نباید معطل بماند و نباید تمرکز در بخشی باعث این شود که از بخش‌های دیگر غافل شویم، گفت: قوه قضاییه برای اینکه بر همه بخش‌ها نظارت کند، اهداف 14 گانه‌ای را در موضوعات مختلف شناسایی کرد و بر اساس آن کارگرو‌های مشترکی تشکیل داد تا همه ارکان قوه بتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید، نگاه همه جانبه در ارتباط قوه با ضابطین بود که در همین رابطه کمیته تعاملی با ضابطین راه‌اندازی شد. ساختار هوشمندی برای ارتباط با ضابطین پیش‌بینی شد و توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطین برای تسریع اجرای دستوراتی که داده می‌شود و همچنین شکایاتی که توسط مردم در نزد ضابطین می‌شود برای اینکه به سرعت به مراجع قضایی برسد؛ این همکاری‌ها و توسعه‌ها در دستور کار قرار گرفت. 

جهانگیر گفت: نکته تاکیدی بعدی برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم بود که مورد تاکید امام شهید بود، در همین راستا هم دادستان کل کشور و هم بخش‌های مختلف دیگر قوه قضاییه، درگاه دریافت گزارشات مردمی را برای کشف الگو‌های جرایم نوظهور در فضای مجازی تشکیل دادند، آنهم برای برخورد قاطع با کسانی که امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند. برای کنترل مجرمان حرفه‌ای یک شورا در دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد تا با کسانی که باند‌های مسلح دارند و به صورت سازمان یافته و خشن مردم را دچار مشکل و با ناامنی رو‌به‌رو می‌کنند، با اینها برخورد قاطع و خارج از نوبت صورت پذیرد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تشکیل کمیته‌های مشورتی برای پرونده‌های موثر که نقش زیادی را در افکار عمومی می‌توانست داشته باشد تشکیل داده شد تا اطلاع رسانی با پیوست‌های رسانه‌ای صورت گیرد و سرانجام پیگیری پرونده‌ها و به سرانجام رساندن کار‌ها به عنوان نکته آخری بود که به عنوان فرمان هشتم رهبر شهید از آن یاد می‌کنیم. این امر باعث شد که هم رئیس قوه در سفر‌های استانی، تاکید کنند که مصوبات سفر باید تا حصول نتیجه دنبال شود و استانداردسازی و کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و برای موضوعات مهم مثل پرونده‌های کثیرالشاکی، کمیته‌های نظارتی و رسیدگی تشکیل دادیم.

جهانگیر در ادامه تاکید کرد: نتیجه اش این شد که امروز باید بگوییم شکواییه‌هایی که مردم به ضابطین در مراجع قضایی اعلام می‌کنند با کاهش 65 درصدی زمان ماندگاری در آن مراجع رو‌به‌رو شده و اگر در گذشته از زمانی که شکایت صورت می‌گرفت تا به دستگاه قضایی وارد شود، 30 روز طول می‌کشید امروز به دلیل هوشمندسازی، این کار در یک ساعت اتفاق می‌افتد که این امر، توسعه خدمت‌رسانی به مردم را در دستور کار قرار داده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها کاهش پیدا کرده همچنین در دادگاه‌های عمومی و در دادگاه‌های تجدیدنظر شاهد کاهش میانگین زمان رسیدگی هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مورد توجه قوه قضاییه در این دوره بود و به عنوان اقدامی اثربخش مطرح است، اینکه رسیدگی به تظلمات و شکایات به سرعت صورت پذیرد، افزود: با تشکیل دادگاه‌های صلح و راه اندازی 2014 شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور که از سال 1403، با هدف تقویت صلح و سازش شروع شد، در این دادگاه‌ها بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی که دیگر نیاز نیست توسط دادسرا‌ها انجام شود و این امکان فراهم شده که دادگاه‌های صلح حتی در زمان غیر اداری و روز‌های تعطیل هم تشکیل شوند، کمک می‌کند که حقوق مردم سریع‌تر تامین شود.

جهانگیر ادامه داد: به عنوان مثال اگر میبینیم که امروز 76 درصد از آرای صادره از سوی مراجع قضایی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، مورد تأیید قرار می‌گیرد، در پنج سال گذشته 69 درصد بوده است؛ این موضوع نشان‌دهنده رشد 7 درصدی در تأیید آرا در دیوان عالی کشور نسبت به سال‌های گذشته است. این روند بیانگر افزایش دقت در صدور آرا و ارتقای نظارت‌هاست که در سایه هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی محقق شده است. در همین راستا، برای تقویت این روند، سامانه‌ای با عنوان «ساعد» با هدف شناسایی آرای متعارف و ایجاد وحدت رویه قضایی راه‌اندازی شد تا امکان رصد و تحلیل آرای صحیح فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تدوین جزوات آموزشی با محوریت رویه قضایی در دستور کار قرار گرفت و هیئت‌های تخصصی نیز برای ارتقای اتقان آرا و یکسان‌سازی رویه‌ها فعال شدند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به شاخص دیگری در سنجش عملکرد قضایی گفت: یکی از شاخص‌های مهم، میزان اقناع و رضایت طرفین پرونده‌هاست. اگر رایی صادر شود زمانی این رای مورد اعتماد مردم است که مردم را قانع کرده باشد. در این زمینه شاخصی را تعیین کردیم به این معنا که در مواردی که امکان اعتراض وجود دارد، اما طرفین از اعتراض صرف‌نظر می‌کنند، این امر نشان‌دهنده پذیرش رأی و اقناع حقوقی آنان است.

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد پنج سال اخیر نشان می‌دهد که میزان عدم اعتراض به آرا افزایش یافته که بیانگر ارتقای اعتماد و اقناع طرفین در فرآیند دادرسی است. این موضوع حاصل اجرای دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه در زمینه ارزیابی اتقان آرا قضایی، تشکیل هیئت مرکزی برای انتخاب آرای برتر و همچنین ایجاد کارنامه قضایی برای قضات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این سازوکار، در صورتی که بیش از یک‌سوم آرای یک شعبه دچار نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار می‌گیرد و برای اصلاح نواقص آن برنامه‌ریزی می‌شود؛ از جمله برگزاری دوره‌های بازآموزی برای قضات یا رفع مشکلات زیرساختی شعب.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی با حضور قضات دیوان عالی کشور در واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت آرا بوده که موجب افزایش تجربه و دقت قضات جدید و کم‌تجربه شده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از دستاورد‌های این پنج ساله اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی از جمله چالش‌های مهم دستگاه قضایی است که عوامل متعددی در آن از جمله افزایش ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی و حتی گا‌ها موضوعاتی خارج از قوه قضاییه از جمله شرایط اقتصادی کشور نقش دارد.

وی افزود: در کنار عواملی، چون کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی، برخی فرآیند‌های اداری نیز موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شد که با شناسایی این موارد، اصلاحات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین اقدامات، هوشمندسازی استعلامات بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بسیاری از استعلامات برخط قضایی به سرعت انجام می‌شود در حالی که در گذشته زمان‌بر بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با اتصال برخط میان واحد‌های قضایی و ضابطان، فرآیند جمع‌آوری تحقیقات و گزارش‌ها بدون تأخیر به دستگاه قضایی منتقل می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات مؤثر، توسعه ابلاغ الکترونیک بوده است که موجب رفع مشکلات ابلاغ‌های ناقص و غیرواقعی شده و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به طرفین پرونده را فراهم کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب شده است میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال 1404 میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی از 101 روز به 75 روز، در دادگاه‌های تجدیدنظر از 112 روز به 85 روز، در دادسرای سازمان‌های قضایی از 165 روز به 129 روز و در شعب بدوی دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی از 259 روز به 77 روز کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین زمان پاسخ به استعلامات که در گذشته به طور متوسط 30 روز به طول می‌انجامید، امروز در برخی موارد در کمتر از دو دقیقه سوابقی، چون اعسار، مالکیت، دارایی، محکومیت انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مؤثر هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌هاست.

انتهای پیام/