«محمدجواد محمدی نوری» در حاشیه آیین افتتاح مرکز شبه خانواده شبانه‌روزی پسرانه در لواسانات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تأکید بر نقش رسانه ملی و هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی برای بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی و ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی، کلید بازگرداندن آرامش به کانون انواده‌ها و کاهش فشارهای روانی ناشی از جنگ است.

رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبیین ابعاد بحران‌های روانی پس از درگیری‌ها، اظهار داشت: آنچه در دوران جنگ با آن مواجه هستیم، تنها محدود به آسیب‌های فیزیکی نیست بلکه تداوم اضطراب‌ها و دغدغه‌های ذهنی می‌تواند به شکل پایداری در بسترهای اجتماعی حضور یابد و سلامت روان جامعه را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به تأثیر این وضعیت بر توان مدیریت فردی، اذعان داشت: بروز این نوع اضطراب‌ها که می‌تواند از آن به عنوان کرونای اجتماعی یاد کرد، ظرفیت کنترل رفتاری و قدرت مدیریت روانی را از جامعه می‌گیرد و باعث ایجاد ناپایداری در تعاملات روزمره می‌شود.

محمدی‌نوری با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی نه یک مقوله حاشیه‌ای، بلکه موضوعی راهبردی و حیاتی است، گفت: برای مهار این معضلات باید رویکردی فرادستگاهی با محوریت حفظ کانون خانواده اتخاذ شود.

وی با تأکید بر نقش راهبردی رسانه ملی در مدیریت بحران‌های ذهنی، افزود: رسانه ملی باید با برنامه‌ریزی‌های هدفمند، به دنبال بازسازی فضای روانی جامعه و کاهش دغدغه‌های ناشی از ناامنی‌های ذهنی باشد.

محمدی‌نوری با اشاره به ضرورت تغییر پارادایم در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: برای مدیریت این بحران، «مردمی‌سازی» فرآیند مقابله با آسیب‌ها، بسیار مؤثرتر از رویکردهای صرفاً دولتی خواهد بود. در واقع، مشارکت فعال نهادهای اجتماعی و جوامع محلی می‌تواند در بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها و کاهش اثرات مخرب جنگ بر ذهن جوانان، بسیار سریع‌تر و کارآمدتر عمل کند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی و گروه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: وظیفه مشترک دولت و مردم، حرکت به سمت ایجاد بسترهای حمایتی برای خانواده‌ها و تقویت تاب‌آوری اجتماعی است تا بتوان از این دوران گذار کرد و آرامش را به جامعه بازگرداند.

هشدار نسبت به پیامدهای روانی جنگ در جوامع

رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت واکاوی پیامدهای پس از جنگ، نسبت به نادیده گرفتن آسیب‌های روانی و اجتماعی وارد بر خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان هشدار داد و بر لزوم نقش‌آفرینی جدی‌تر دستگاه‌های متولی در این حوزه تأکید کرد.

محمدی‌نوری با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از جنگ تنها در خسارت‌های فیزیکی خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: تجربه جهانی کرونا نشان داد که بحران‌ها ابعاد بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای دارند با این حال، آثار اجتماعی و روانی جنگ به مراتب عمیق‌تر از بحران‌های دیگر است و می‌تواند زیرساخت‌های روانی جامعه را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به آسیب‌های پنهان ناشی از فشارهای دوران جنگ افزود: در حالی که تخریب زیرساخت‌هایی همچون مسکن، مدارس و اماکن عمومی قابل ترمیم است، آسیب‌های ذهنی و روانی وارد شده به کودکان، نوجوانان و سالمندان، موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از استرس‌ها و فشارهای روانی که نسل‌های آینده با آن مواجه هستند غفلت کرد، گفت: وظیفه جدی دستگاه‌های حاکمیتی این است که با تغییر رویکرد و حضور فعال در بدنه خانواده‌ها، برای ترمیم آسیب‌های روانی و ارتقای سلامت اجتماعی نسل‌های تحت تأثیر جنگ، برنامه‌ریزی‌های کلان و تخصصی انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه عوارض پس از جنگ، آسیب های اجتماعی را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: غفلت از این آسیب‌ها می‌تواند در آینده منجر به چالش‌های عمیق‌تر در جامعه شود از این‌رو ضروری است مدیریت عوارض پس از جنگ با اولویت‌بخشی به حوزه سلامت روان خانواده‌ها در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

قوه قضاییه و اولویت‌بخشی به امر پیشگیری

رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در این چارچوب، قوه قضاییه با اتکا به تکالیف ذاتی خود، مقوله «پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی» را در صدر برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و هم‌راستا با چالش‌های کلانی همچون مدیریت منابع آب و انرژی که نیازمند عزم ملی است، مقوله آسیب‌های اجتماعی نیز باید به یک مطالبه عمومی و مسئولیت همگانی بدل شود تا زمینه‌های بروز ناهنجاری‌ها به حداقل برسد.

وی با تقدیر از مشارکت خودجوش مردم در عرصه‌های مختلف، به نقش بی‌بدیل آنان در تکمیل اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: تجربه ثابت کرده که بسیاری از نهادهای مردمی، داوطلبانه و با احساس مسئولیت ستودنی در کنار دولت و دستگاه‌های تربیتی به میدان آمده‌ و در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقشی راهبردی ایفا کرده‌اند.

محمدی نوری اذعان داشت: برای دستیابی به یک جامعه ایمن و پایدار، لازم است که با حفظ هم‌افزایی بین تمامی دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و قضایی از ظرفیت‌های عظیم مردمی نیز به نحو احسن بهره‌برداری شود و این عزم جمعی نه تنها سد محکمی در برابر آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کند بلکه زیربنای تحقق عدالت اجتماعی و آرامش عمومی در جامعه خواهد بود.

ضرورت هم‌افزایی قوا برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی و حمایت از نهاد خانواده

محمدی‌نوری با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی بر ضرورت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی از جامعه هدف تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت آسیب‌های اجتماعی، وظیفه‌ای مشترک میان دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی است، افزود: امروز مسائلی همچون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مدیریت بحران‌های اجتماعی، نرخ طلاق، اشتغال سرپرستان خانوار و دغدغه‌های معیشتی جوانان از موضوعات اولویت‌داری است که اگر با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت نشوند، می‌توانند ثبات و پایداری اجتماعی را با چالش مواجه کنند.

محمدی‌نوری با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی و جریان‌های هنری و ادبی در تبیین سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای آگاهی‌بخشی به جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت پیشگیری پیش از وقوع بحران‌ها، خاطرنشان کرد: ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در کانون خانواده و حل دغدغه‌های بنیادین این حوزه، باید در اولویت برنامه‌های کلان مدیریتی قرار گیرد تا از تعمیق بحران‌ها جلوگیری شود.

محمدی نوری اذعان داشت: آسیب‌های اجتماعی در شرایط کنونی به عنوان یکی از مسائل حساس و کلیدی مطرح است که ریشه‌های آن را باید در گستره وسیعی از چالش‌های اقتصادی و فرهنگی جست‌وجو کرد و بر همین اساس نفوذ این آسیب‌ها نه تنها یک معضل فردی، بلکه تهدیدی برای امنیت و ثبات کل جامعه محسوب می‌شود.

وی خانواده را مهم‌ترین رکن دوام و پایداری جامعه عنوان کرد و اذعان داشت: وقتی یکی از اعضای خانواده درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شود، پیامدهای آن محدود به همان فرد باقی نمی‌ماند بلکه این ناپایداری به‌تدریج به بدنه جامعه تسری یافته و تعادل روانی و اجتماعی را دچار خدشه می‌کند.

تکلیف قوای سه‌گانه در پیشگیری و مهار

رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رویکرد سیستمی برای مواجهه معضلات و آسیب‌های اجتماعی و نقش مجلس شورای اسلامی در این حوزه تاکید کرد و گفت: قانون‌گذاری هوشمندانه و تدوین مقررات بازدارنده برای کاهش بسترهای بروز آسیب‌های اجتماعی به عنوان اولویتی برای نمایندگان ملت مطرح است.

وی به رسالت قوه قضاییه در عرصه پیشگیری و مهار آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از تکالیف ذاتی این قوه بوده که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های اجتماعی ایفا کند.

محمدی نوری با اشاره به وظیفه دولت در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند با شناسایی و رفع زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی آسیب‌زا، زمینه‌ساز سلامت اجتماعی شوند.

وی عنوان کرد: موفقیت در مهار آسیب‌های اجتماعی مستلزم نگاه کلان و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه است تا با اتخاذ سیاست‌های واحد و پیشگیرانه، امنیت روانی و پایداری کانون خانواده در جامعه تضمین شود.

محمدی نوری بر ضرورت نقش‌آفرینی همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی و مشارکت فعال مردم اشاره و عنوان کرد: پیشگیری به عنوان اولویتی راهبردی، محور اقدامات دستگاه قضا و سایر بخش‌های مسئول قرار دارد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی به یکی از دغدغه‌های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده، اتخاذ رویکردی فراگیر برای مهار این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تنها در گرو اقدامات دستگاه‌های دولتی نیست بلکه نیازمند هم‌افزایی همگانی و مشارکت تمامی آحاد مردم و نهادهای مدنی است.