به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی روز سهشنبه در ادامه برنامههای ملاقات مردمی، در نشستی چهرهبهچهره با جمعی از شهروندان استان، مسائل و مطالبات آنان را بررسی و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرحشده صادر کرد.
این نشست با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد و شهروندان از اقشار مختلف جامعه فرصت یافتند بدون واسطه دغدغهها و درخواستهای خود را با عالیترین مقام اجرایی استان در میان بگذارند.
بخش مهمی از مطالبات مطرحشده در این دیدار به حوزه نهضت ملی مسکن و پروژه ۸۰ واحدی شهید ادبیان اختصاص داشت. متقاضیان این پروژه خواستار تسریع در روند اجرای طرح و رفع موانع اداری موجود شدند. استاندار کرمانشاه پس از استماع گزارشها و درخواستهای مطرحشده، اداره کل راه و شهرسازی استان را مأمور پیگیری و رفع مشکلات موجود کرد تا روند تکمیل و تحویل واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.
در ادامه این نشست، شماری از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز مسائل معیشتی و حمایتی خود را مطرح کردند. همچنین نمایندگان جامعه ایثارگران استان با حضور در این دیدار، مطالبات مرتبط با خدمات و حمایتهای قانونی را با استاندار در میان گذاشتند.
پیگیری موضوع تبدیل وضعیت شغلی، بررسی مطالبات مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، درخواستهای مربوط به مرکز صیانت بانوان و نیز برخی مسائل حوزه راه و شهرسازی و اتاق اصناف از دیگر محورهای مطرحشده در این دیدار مردمی بود.
یکی از موضوعات مورد تأکید در این نشست، رسیدگی به مسائل زنان بیسرپرست و بدسرپرست بود. حبیبی با اشاره به اهمیت حمایت از این قشر آسیبپذیر، اداره کل بهزیستی استان را مأمور کرد ضمن بررسی وضعیت موجود، اقدامات حمایتی لازم را در این زمینه در دستور کار قرار دهد.
استاندار کرمانشاه در حاشیه این دیدار با تأکید بر اینکه رفع مشکلات مردم مهمترین وظیفه مسئولان است، گفت: در کنار اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و توسعهای، رسیدگی به مسائل و دغدغههای مردم باید در اولویت مدیران قرار داشته باشد.
وی افزود: مردم صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند و همه مسئولان وظیفه دارند برای گرهگشایی از مشکلات آنان با تمام توان تلاش کنند.
حبیبی همچنین بر ضرورت تداوم ملاقاتهای مردمی و پاسخگویی مستمر مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد و این نشستها را فرصتی ارزشمند برای شناخت دقیقتر مسائل جامعه و ارتقای کیفیت خدمترسانی دانست.
در پایان این دیدار، درخواستهای مطرحشده از سوی شهروندان برای بررسی تخصصی و پیگیری در دستگاههای اجرایی ذیربط ارجاع شد.












