به گزارش ایرنا، اسماعیل حیدری آزاد، روز سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی تاکید و بیان کرد: به علت شرایط خاص شهرستان در حوزه منابع آبی، وجود گسل مشا در محدوده آن خشکسالی های دهه اخیر و کاهش سطح سفرههای زیرزمینی و پایین آمدن دبی چاهها، موضوع فرونشست زمین دور از ذهن نیست و این در حالی است که دماوند از سدهای اطراف حقآبهای ندارد و بخش عمده آب شرب مورد نیاز مردم از منابع زیرزمینی تأمین میشود.
حیدریآزاد ادامه داد: وضعیت تامین آب شرب و آب کشاورزی در شهرستان با چالشهای جدی مواجه است و حتی در زمستان سال گذشته نیز در بسیاری محلات آبرسانی از طریق تانکر انجام شد که این موضوع اهمیت مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از توسعه بیضابطه ساختو سازهای غیر مجاز را دوچندان میکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز تدبیر نکنیم، در برابر نسلهای آینده مسئول خواهیم بود و هرگونه توسعه و ساختوساز باید متناسب با تاب آوری زیست محیطی، زیرساخت ها و منابع آبی و اسناد بالادستی انجام شود.
فرماندار دماوند با اشاره به قرارگیری دو کریدور مهم هراز و فیروزکوه در محدوده شهرستان بیان کرد: افزایش جمعیت و گسترش ساختوسازها بدون تأمین زیرساختهای لازم، علاوه بر مشکلات خدماتی، میتواند تبعات جدی در حوزه پدافند غیرعامل نیز به همراه داشته باشد.
وی یکی از مهمترین مشکلات موجود فعلی را ضعف در نظارتهای اولیه و رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیر مجاز، زمین خواری، تجاوز به حریم راه ها، از بین رفتن منابع طبیعی و خطرات زیست محیطی عنوان کرد و افزود: نظارت باید از نخستین مراحل آغاز عملیات ساختمانی انجام شود و نباید اجازه دهیم تخلفات تا مرحله تکمیل بنا پیش برود و سپس به دنبال برخورد و تخریب باشیم باید از همان ابتدای امر اجازه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی داده نشود.
حیدریآزاد بر برخورد قاطع با پدیده آبفروشی تأکید کرد و گفت: امور منابع آب موظف است با هرگونه آبفروشی و قاچاق آب برخورد قانونی داشته باشد و در این زمینه هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست. بارها تأکید کردهایم که عهد اخوت با هیچ مدیری نبستهایم و ملاک ارزیابی ما صرف عملکرد دستگاهها و میزان پایبندی آنان به قانون است.
وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه خدماترسانی به ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از بافت های شهری و روستایی تصریح کرد: ما با اعطای هرگونه امتیاز به ساختوسازهای غیرقانونی مخالف هستیم و ارائه هرگونه انشعاب به این واحدها، حتی در قالب شمارشگر، اقدامی غیرقانونی محسوب میشود. در شرایطی که واحدهای تولیدی و کارخانجات که با ایجاد اشتغال و تولید به توسعه کشور کمک میکنند با محدودیتهای ناشی از کمبود برق و قطعی انرژی مواجه هستند، تخصیص انشعاب به ویلاها و بناهای غیرمجاز قابل پذیرش نیست.
