به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، صفدر کشاورز ‌در نشست خبری با اصحاب رسانه در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح ملی کاداستر در کشور اظهار کرد: از مجموع بیش از 164 میلیون هکتار مساحت کشور، تاکنون بیش از 88 درصد اراضی معادل بیش از 145 میلیون هکتار در قالب طرح حدنگاری تعیین تکلیف شده و برای آنها سند صادر شده است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیشرفت قابل توجه طرح کاداستر در کشور خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از 145 میلیون هکتار از اراضی ایران حدنگاری شده و همزمان 11 هزار ادعای مالکیت نیز در سامانه ملی ثبت ادعاها به ثبت رسیده است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک برای تکمیل این طرح ملی افزود: بخش عمده اراضی باقی‌مانده را اراضی خرد کشاورزی تشکیل می‌دهد که در گذشته به دلیل برخی موانع قانونی امکان صدور سند برای آنها فراهم نبود. همچنین بخشی از این اراضی دارای اسناد دفترچه‌ای هستند که مطابق قانون باید به اسناد تک‌برگی تبدیل شوند.

کشاورز با بیان اینکه در سطح کشور بیش از پنج میلیون قطعه زمین در این بخش شناسایی شده است، عنوان کرد: تاکنون برای سه میلیون و 800 هزار قطعه از این اراضی سند حدنگار صادر شده و روند صدور اسناد برای سایر قطعات نیز ادامه دارد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت ،در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: در خردادماه سال جاری سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به صورت رسمی راه‌اندازی شد تا بستری برای ثبت ادعاهای مالکیتی فراهم شود که پیش از ایجاد سامانه شکل گرفته اما فاقد سند رسمی هستند.

کشاورز با بیان اینکه این سامانه با عناوین مختلفی از جمله سامانه ثبت ادعا، سامانه موضوع ماده 10 و سامانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شناخته می‌شود، افزود: همه افراد دارای ادعای مالکیت دو سال فرصت دارند تا اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: براساس قانون، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، تمامی اعمال حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا ایجاد حق انتفاع بیش از دو سال باید در این سامانه ثبت شود تا از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ادعاهایی که در مهلت مقرر در سامانه ثبت نشوند، در مراجع قضایی و قانونی قابل استناد نخواهند بود و پس از پایان فرصت قانونی، دعاوی مرتبط با این اسناد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

او با اشاره به آغاز رسمی فعالیت سامانه ثبت ادعا از دوم خردادماه امسال اظهار کرد: افراد مدعی پس از ثبت اطلاعات در سامانه، موظف هستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به پیگیری حقوقی ادعای خود نیز اقدام کنند و صرف ثبت اطلاعات در سامانه کفایت نخواهد کرد

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی مؤثر در کاهش حجم پرونده‌های قضایی دانست و بیان کرد: بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی کشور ناشی از معاملات و دعاوی مرتبط با املاک و اراضی است.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته در حوزه معاملات غیررسمی افزود: در سال‌های گذشته پرونده‌های متعددی وجود داشت که در آنها یک ملک از طریق اسناد عادی و قولنامه‌ای به چند نفر واگذار شده بود و همین موضوع زمینه شکل‌گیری اختلافات گسترده قضایی را فراهم می‌کرد.

کشاورز ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی، حدود 34 درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضایی کشور به طور مستقیم با حوزه املاک مرتبط است، اما با احتساب پرونده‌های جانبی ناشی از این اختلافات، بیش از 50 درصد ورودی دستگاه قضایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دعاوی ملکی و اراضی ارتباط دارد.

وی درباره عملکرد سامانه ثبت ادعا نیز گفت: در دوره آزمایشی فعالیت این سامانه بیش از دو هزار ادعا به ثبت رسیده بود و پس از آغاز رسمی فعالیت آن در خردادماه، به طور میانگین روزانه حدود 500 ادعا در سطح کشور ثبت می‌شود.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: تا دهم خردادماه امسال مجموع ادعاهای ثبت‌شده در سامانه ملی ثبت ادعاها به 11 هزار مورد رسیده که نشان‌دهنده استقبال مردم از این بستر قانونی است.

او در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهای مطرح‌شده نسبت به هزینه‌ها و زمان‌بر بودن فرآیند ثبت اسناد تأکید کرد: هر قانون در کنار مزایا ممکن است با برخی چالش‌ها و ایرادات همراه باشد و در این زمینه نیز تلاش می‌شود نواقص احتمالی به حداقل برسد.

همچنین ثبت رسمی اسناد مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که برای آن تعرفه‌های مشخص و قانونی تعیین شده است.

کشاورز اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و ارائه خدمات با نرخ‌های متفاوت، تعرفه‌های مشخصی را تعیین کرده است تا ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، زمینه استقبال بیشتر مردم از ثبت رسمی اسناد نیز فراهم شود.

انتهای پیام/363/.