حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اینکه در آینده میانگین پرداختی کل دوره بیمهای بهجای سال های پایانی خدمت ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد، موضوعی بسیار حساس و اثرگذار بر زندگی میلیونها بیمهپرداز کشور است و نمی توان بدون اقناع افکار عمومی، بررسی کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم درباره آن تصمیمگیری کرد.
وی افزود: کارگران، کارمندان و بیمهپردازان سالها بر اساس قوانین موجود برای آینده خود برنامهریزی کردهاند و طبیعی است که ارتقای شغلی و افزایش دریافتی آنان در سالهای پایانی خدمت، بخشی از امید و پشتوانه دوران بازنشستگیشان باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه تغییر ناگهانی در این روند، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی، میتواند موجب نگرانی گسترده اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام بیمهای کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی یک ضرورت انکارناپذیر است، تصریح کرد: اصلاحات نباید صرفا با نگاه کاهش هزینهها و جبران کسری صندوقها انجام شود، بلکه باید عدالت، امنیت روانی بیمه پردازان و کرامت بازنشستگان در مرکز تصمیمگیریها قرار گیرد، مردم نباید احساس کنند که پس از سالها پرداخت حق بیمه، در آستانه بازنشستگی قواعد بازی به ضرر آنان تغییر میکند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس قطعا نسبت به هرگونه تصمیمی که منجر به تضعیف معیشت بازنشستگان یا تضییع حقوق بیمهپردازان شود حساس خواهد بود و انتظار میرود پیش از اجرای هرگونه تغییر، گفتوگوی شفاف و صادقانهای با مردم و تشکلهای کارگری و بازنشستگی صورت بگیرد.
ممکان تاکید کرد: اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مردم آن را عادلانه، قابل پیشبینی و همراه با حمایت واقعی از اقشار زحمتکش جامعه بدانند.
