به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هفتاد و پنج روز از قطع اینترنت بینالمللی در ایران گذشته است؛ خاموشیای که ابتدا با استدلال شرایط جنگی آغاز شد، اما بهتدریج به وضعیتی طولانی و پیچیده تبدیل شد که پیامدهای آن تنها به حوزه امنیتی محدود نماند و به اقتصاد دیجیتال، آموزش، پژوهش و حتی ارتباطات روزمره شهروندان کشیده شد. در میانه همین وضعیت، مدلی تازه از دسترسی با عنوان «اینترنت پرو» شکل گرفت؛ دسترسی محدودی که تنها به حلقهای کوچک از کاربران ارائه شد و آن هم با سطحبندیهای متفاوت. برخی کاربران توانستند به تلگرام دسترسی پیدا کنند، گروهی دیگر به یوتیوب یا واتساپ و حتی در میان پزشکان و استادان دانشگاه که با احراز هویت این سرویس را با قیمتهای بالا دریافت کردهاند، بسیاری همچنان امکان ورود به سایتهای تخصصی و پایگاههای علمی را ندارند.
در چنین فضایی، وعده بازگشت اینترنت بینالمللی از سوی مسئولان مطرح شده است، اما آنچه در میان این اظهارات بیش از همه اهمیت پیدا کرده، نه زمان بازگشت اینترنت بلکه نحوه بازگشت آن است. داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در سخنانی اعلام کرده است که «اینترنت بینالملل نباید با همان قیمت اینترنت ملی عرضه شود» و در ادامه نیز تأکید کرده که اپراتورها در دوره قطع اینترنت بینالمللی حدود پنجاه درصد از درآمد خود را از دست دادهاند.
این اظهارنظر عملاً یک پیام اقتصادی روشن در دل خود دارد؛ اینکه بازگشت اینترنت بینالمللی احتمالاً با افزایش قیمت همراه خواهد بود. به بیان دیگر، پس از هفتهها قطع دسترسی عمومی به اینترنت جهانی، اکنون بحث بر سر مدلی است که در آن کاربران برای دسترسی دوباره به همان اینترنتی که پیش از این در اختیار داشتند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
استدلال اپراتورها کاهش شدید درآمد در دوره قطع اینترنت است. اما مسئلهای که در این میان مورد توجه قرار گرفته، این است که آیا جبران این کاهش درآمد باید از جیب همان مردمی تأمین شود که خود در این مدت متحمل بیشترین خسارت شدهاند.
قطع طولانیمدت اینترنت بینالمللی عملاً بخش بزرگی از اقتصاد آنلاین را مختل کرده است؛ از کسبوکارهای اینترنتی و فروشگاههای آنلاین گرفته تا فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، پژوهشگران و دانشجویانی که دسترسی آنها به منابع جهانی به شکل جدی محدود شده است.
در چنین شرایطی، انتقال بار مالی این بحران به مصرفکننده نهایی، به معنای آن است که جامعه نه تنها هزینه قطع اینترنت را پرداخت کرده، بلکه باید هزینه بازگشت آن را نیز بپردازد.
اظهارات معاون مخابرات در واقع تصویری از یک تغییر مهم در نگاه سیاستی به اینترنت ارائه میدهد. اگر اینترنت بینالمللی قرار باشد با قیمتی متفاوت از اینترنت داخلی عرضه شود، به این معناست که دسترسی به اینترنت جهانی از یک زیرساخت عمومی به یک سرویس متمایز و گرانتر تبدیل خواهد شد.
این روند پیش از این نیز در قالب اینترنت پرو نشانههایی از خود بروز داده است؛ سرویسی که دسترسی به اینترنت جهانی را به صورت محدود، کنترلشده و با قیمت بالا در اختیار گروههایی خاص قرار داده است. اکنون نگرانی بسیاری از کارشناسان این است که همین الگو در مقیاسی گستردهتر به بازار اینترنت کشور تعمیم داده شود؛ مدلی که در آن اینترنت داخلی به عنوان گزینه پایه باقی میماند و اینترنت بینالمللی به سرویسی گرانتر و طبقهبندیشده تبدیل میشود.
در حالی که معاون مخابرات از بازگشت قطعی اینترنت بینالمللی سخن گفته، زمان مشخصی برای این بازگشت اعلام نشده است. این در حالی است که پیشتر وزیر ارتباطات اعلام کرده بود تابآوری اجتماعی برای قطع اینترنت حدود بیست روز است؛ رقمی که اکنون با عبور از مرز هفتاد و پنج روز فاصله قابل توجهی با واقعیت فعلی پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر تنها زمان وصل شدن اینترنت نیست. پرسش مهمتر این است که اینترنتی که بازخواهد گشت چه ویژگیهایی خواهد داشت؛ آیا کاربران به همان دسترسی پیشین بازمیگردند یا باید برای دسترسی به اینترنت جهانی، هزینهای بالاتر و محدودیتهایی تازه را بپذیرند. اگر اظهارات مطرحشده مبنای سیاستگذاری آینده باشد، به نظر میرسد اینترنت در ایران در حال عبور از یک زیرساخت عمومی به سمت کالایی است که دسترسی به آن بیش از گذشته به توان اقتصادی کاربران وابسته خواهد شد.
