
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در نخستین نشست شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، بر ضرورت گذار از پژوهشهای صرفاً آکادمیک به سمت پژوهشهای نیازمحور و حاکمیتی تأکید کرد و خواستار ریلگذاری دقیق، تعیین قلمرو و انجام نیازسنجی میدانی پیش از آغاز هرگونه فعالیت علمی شد.
معاون اول قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، با تبیین جایگاه کلیدی دانش در ارتقای عدالت و تحکیم ساختارهای قانونی، بر اهمیت پیوند میان تولید دانش و نیازهای واقعی نظام قضائی تأکید کرد.
حجت الاسلام حمزه خلیلی در ابتدای سخنان خود، با قدردانی تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته، از حجت الاسلام هادی معاونت حقوقی قوه قضائیه بابت مدیریت دوران گذار و پیریزی زیرساختهای علمی موجود، بر ضرورت ادامه این مسیر و ارتقای سطح کیفی فعالیتها در دوره جدید تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز تحقیق و پژوهش در نظام اسلامی، گفت: همواره تأکید و رهنمودهای رهبر فقید شهید (رضوان الله علیه) بر این نکته استوار بوده است که «کار پژوهشی، فراتر از یک فعالیت علمیِ معمول، یکی از ارکان اصلی و ستونهای نظام حاکمیتی اسلامی محسوب میشود.»
معاون اول قوه قضائیه افزود: در دنیای امروز، اقتدار نظامها در گروی تسلط بر دانش و تولید دانش بومی و کاربردی است.
خلیلی با تبیین دیدگاه مدیریت قوه قضائیه، بر تغییر رویکرد در فعالیتهای پژوهشگاهی تأکید کرد و گفت: نگاه رئیس محترم قوه قضائیه به کار پژوهشی، نگاهی حاکمیتی است؛ به این معنا که پژوهشعلاوه بر تولید دانش نبوغی باید پاسخگوی نیازهای جامعه نیز بوده باشد.
وی بر لزوم «ریلگذاری» و «هدفگذاری دقیق» برای آینده فعالیتهای پژوهشگاه، تأکید کرد و از اعضای شورا خواست پیش از هر اقدامی، باید قلمرو فعالیتها را بهوضوح مشخص کنید. همه پژوهشها باید پس از نیازسنجی دقیق از ظرفیتها و نیازهای واقعی قوه قضاییه، آغاز شوند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: پژوهشی که پاسخگوی نیازهای عملیاتی و اجرایی نباشد، فاقد ارزش راهبردی است؛ لذا شناسایی دقیق نیازهای قضات و کارشناسان، پیش از ترسیم مسیر پژوهش، الزامی است.
خلیلی بر لزوم حرکت در مسیر قانونمندی تأکید کرد و گفت: همه فعالیتها باید با نظم و قاعده پیش برود. شورای پژوهشی باید به عنوان نهاد اصلی هدایتگر، بر همه امور نظارت داشته باشد و همه اقدامات دقیقاً طبق مصوبات پژوهشی و در چارچوب قوانین تعیینشده انجام شود تا خروجی کار، قابلیت اجرایی و اعتبار علمی لازم را داشته باشد.