موشک تاماهاک، ادعای ترامپ را بی‌اعتبار می‌کند / استاد حقوق بین‌الملل ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره مدرسه میناب را رد کرد + صوت

رکنا پنج شنبه 04 تیر 1405 - 14:08
رکنا، دکتر محسن عبداللهی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، با رد ادعای روزگذشته دونالد ترامپ درباره حمله به مدرسه میناب که گفته بود این حمله توسط آمریکا نبوده است، تأکید می‌کند شواهد فنی، نوع موشک تاماهاک و مسیر احتمالی شلیک، روایت آمریکا را با تردید جدی روبه‌رو کرده است؛ تحلیلی که هم ابعاد اثباتی این حمله را برجسته می‌کند و هم از ناتوانی سازوکارهای بین‌المللی در پیگرد قدرت‌های بزرگ پرده برمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار رکنا،  در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با نخستین ساعات جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، دبستان و پیش‌دبستانی غیرانتفاعی دخترانه و پسرانه «شجره طیبه» در میناب هدف حمله قرار گرفت. بر اساس روایت شاهدان عینی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، این مدرسه در سه نوبت جداگانه مورد اصابت قرار گرفت و در پی آن سقف ساختمان بر روی دانش‌آموزان فروریخت. در این حادثه ۱۵۶ غیرنظامی جان باختند که ۱۲۰ نفر از آنان دانش‌آموز بودند.

منابع مرتبط با تحقیقات داخلی ارتش آمریکا نیز تأیید کرده‌اند که این حمله به احتمال زیاد توسط ایالات متحده انجام شده است.

این حمله از سوی دولت ایران، یونسکو و شماری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری بین‌المللی به عنوان نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی محکوم شد.

حال، روزگذشته ترامپ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را رد کرد.ترامپ اعلام کرد هیچ مدرکی وجود ندارد که او را متقاعد کند حمله به این مدرسه ناشی از شلیک موشک آمریکایی بوده است.

او مدعی شد: «در زمان وقوع این حادثه، موشک‌ها از جهات مختلف در حال شلیک بودند و بسیار بعید است که موشک‌های آمریکا عامل این اتفاق بوده باشند.»

موشک تاماهاک علیه روایت ترامپ؛ تحلیل حقوقی نقش آمریکا در حمله به مدرسه میناب

دکتر محسن عبداللهی، حقوقدان ، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل پس از این سخنان و ادعای ترامپ در مورد حمله به مدرسه میناب در گفت‌وگو با خبنرگار رکنا اینگونه این حمله و سخنان رئیس جمهور آمریکا را تحلیل و برررسی کرد: این موضوع، به معنای دقیق کلمه، یک بحث صرفاً حقوقی نیست، بلکه بیشتر جنبه اثباتی دارد. از زوایای مختلف می‌توان به مسئله نگاه کرد. نخست اینکه تقریباً خود آمریکایی‌ها، از جمله وزیر دفاع آن‌ها و برخی مقام‌های پیشین، تأیید کرده‌اند که مدرسه با موشک هدف قرار گرفته است. نوع پرتابه نیز کاملاً مشخص است. بنابراین می‌توان گفت که برای خود آمریکایی‌ها هم محرز است که حمله با موشک انجام شده است. در نتیجه، بخشی از ابهام مسئله، به نظر من، برطرف شده است.

این موضوع از آن جهت مطرح می‌شود که کشورهای زیادی به این نوع تسلیحات دسترسی ندارند. واقعیت این است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، هرچند بعدها روشن شد که در حملات به ایران مشارکت‌هایی، ولو مستقیم، داشته‌اند، مدعی‌اند که در روزهای نخست جنگ هیچ مشارکتی در نبرد مستقیم یا تجاوز مستقیم به ایران نداشته‌اند، مگر در حد استفاده از سرزمینشان. از سوی دیگر، همه می‌دانیم که هیچ‌یک از این کشورهای حاشیه خلیج فارس به موشک تاماهاک دسترسی ندارند. بنابراین، نکته نخست کاملاً روشن است.

نکته دوم، که از نظر اثباتی می‌تواند در رد ادعای کذب آقای ترامپ مؤثر باشد، این است که از ظواهر امر پیداست نیروهای مسلح ایران به اطلاعاتی دسترسی دارند که می‌دانند این موشک از چه مسیری پرتاب شده است. حتی اشاره شده، این موشک از خاک کویت یا امارات،شلیک شده است. باز هم همه ما، از جمله خود آمریکایی‌ها، به‌خوبی می‌دانیم که هیچ کشوری جز دولت ایالات متحده آمریکا در خاک کویت پایگاه ندارد. خود کویتی‌ها نیز به موشک تاماهاک دسترسی ندارند. بنابراین، قرینه دومِ مهم این است که هم می‌دانیم کشورهای حاشیه خلیج فارس به این موشک دسترسی ندارند و هم آنها مدعی‌اند که در روزهای نخست جنگ هیچ نقشی نداشته‌اند.

 از مجموع این اطلاعات می‌توان استنباط کرد که ادعای آقای ترامپ خلاف واقع است و او نمی‌تواند از این ادعای خود دفاع کند. البته این مسئله هم طبیعی است؛ بالاخره یک جنایت بسیار بزرگ رخ داده و هر دولتی تلاش می‌کند به نحوی این ننگ را از چهره خود پاک کند. به نظر من، این دفاع یا ادعای آقای ترامپ نه قابل توجه است و نه قابل قبول.

نکته دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، واکنش سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری به این حادثه است؛ واکنشی که به نظر آن‌گونه که باید، دیده نشده است نظر شما چیست؟

دکتر عبداللهی در پاسخ به این سوال گفت:پیش از آنکه به ارزیابی واکنش‌های بین‌المللی در محکومیت جنایت حمله به مدرسه میناب بپردازیم، باید بگوییم که متأسفانه سازوکارهای بین‌المللی برای تعقیب جنایات جنگی و جنایات بین‌المللی اساساً محدود است. این، متأسفانه، یکی از ضعف‌های مهم حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ زیرا این سازوکارها ناقص‌اند.

موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم دولتی متهم به ارتکاب چنین جنایتی است که خود، کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. همین کرسی دائم باعث می‌شود آن دولت بتواند مانع اقدامات بین‌المللی برای محکومیت، پیگرد و مجازات شود. برای نمونه، به جنایاتی نگاه کنید که البته بسیار گسترده‌تر از آنچه در میناب رخ داده، در سودان اتفاق افتاد. شما دیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ قطعنامه صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داد. می‌دانید که در آن پرونده، رسیدگی نسبتاً مهمی علیه تعدادی از مقامات دولتی و شورشیان آغاز شد و حتی حکم بازداشت رئیس‌جمهور وقت سودان نیز صادر شد.

اما نکته مهم این است که در آنجا خود آمریکا متهم نبود و حتی رژیم نیابتی آن در منطقه، یعنی اسرائیل، نیز درگیر ماجرا نبود. اما زمانی که پای آمریکا یا این رژیم در میان باشد، آمریکا از ظرفیت‌های خود به عنوان عضو دائم شورای امنیت برای خنثی کردن هرگونه تلاش در جهت محکومیت یا پیگرد این‌گونه جنایات استفاده می‌کند. چنان‌که در جریان پیگیری قضایی رژیم اسرائیل و مقامات آن در پرونده غزه، حتی تعدادی از مقامات دیوان کیفری بین‌المللی نیز تحریم شدند.

بنابراین، نکته اول این است که این سازوکارها ناقص و محدودند و حقوق بین‌الملل در این زمینه ضعیف عمل می‌کند. دوم اینکه قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا از حق وتو و نفوذ سیاسی خود برای جلوگیری از اجرای عدالت بین‌المللی استفاده می‌کنند.

قدرت‌های بزرگ، از جمله آمریکا، از حق وتو برخوردارند و می‌توانند از این ابزار به نفع خود یا متحدانشان استفاده کنند. نکته سوم این است که در ماجرای مدرسه میناب، البته این‌گونه نبود که هیچ محکومیت بین‌المللی صورت نگرفته باشد. این موضوع در شورای حقوق بشر مطرح و محکوم شد. فکر می‌کنم در یونسکو و همچنین در برخی نهادهای بین‌المللی مانند بریکس نیز به آن پرداخته شد.

این حقوقدان و  پژوهشگر حقوق بین الملل  افزود: البته میزان پیگیری این موضوع در عرصه بین‌المللی، تا حد زیادی تابع فعالیت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران است. پس از پایان جنگ، حکومت ایران این فرصت را دارد که در هر مرجع ممکن، این مسئله را مطرح کند و دست‌کم خواهان محکومیت این اقدام در سطح بین‌المللی شود.

نکته دیگری که باید اضافه کنم این است که یک ظرفیت حقوقی نیز وجود دارد. ایران می‌تواند با استفاده از یک سازوکار خاص، که البته نیازمند بررسی دقیق و توجه به ملاحظات حقوقی و سیاسی است، موضوع حمله به مدرسه میناب را با مشورت حقوقدانان ایرانی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. البته تأکید می‌کنم این مسئله نیازمند دقت، طراحی سیاست حقوقی و بررسی همه‌جانبه است و تصمیم‌گیری درباره آن زمان‌بر خواهد بود.

 

 

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1228041

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.