به گزارش اقتصادنیوز، در حالیکه فشار تورم همچنان از قدرت اثرگذاری سیاستهای حمایتی پیشی میگیرد، دولت قصد افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی دهک ها را دارد؛ ابزاری که قرار است بخشی از بار معیشتی خانوارها را سبکتر کند، اما همچنان درباره دامنه اثرگذاری و پایداری آن پرسشهای جدی وجود دارد.
بحث تازه درباره افزایش اعتبار کالابرگ و محدودیت منابع، این سیاست حمایتی را دوباره در مرکز توجه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است. در این رابطه سعید ملکالساداتی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی، تأکید میکند این سیاست در ذات خود «کارآمد» است، اما نحوه هدفگذاری و اتکای آن به منابع محدود، تعیینکننده سرنوشت واقعی آن خواهد بود.
گفتوگوی سعید ملکالساداتی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی، با اقتصادنیوز را بخوانید.
****
* آقای ملکالساداتی! با توجه کاهش ارزش کالابرگ در اثر رشد نرخ تورم، و با توجه به اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده که افزایش اعتبار کالابرگ همه گروههای مشمول را در بر نمیگیرد، از نگاه اقتصادی تا چه سطحی میتوان این حمایت را افزایش داد که هم اثر ملموسی بر معیشت خانوارها داشته باشد و هم فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد نکند؟
ببینید نکته مهم این است که کالابرگ به اعتقاد من سیاستی بوده که در مدتی که اجرا شده، تأثیر بسیار خوبی بر حمایت از خانوارها داشته است؛ بهویژه دهکهای پایین که بهصورت خیلی جدی از آن منتفع شدهاند.
همچنین دهکهای میانی نیز در سالهای اخیر با توجه به روند شتابان تورم، قدرت خریدشان واقعاً کاهش پیدا کرده است؛ معمولاً حتی کارمندان در دهکهای میانی، مانند دهکهای پنج و شش، در روزهای پایانی سال با محدودیت مالی مواجه میشوند. بنابراین این سیاست، سیاست خوبی بوده که از این گروهها حمایت کرده است. در نتیجه در کلیات، سیاست بسیار خوبی است.
اما اگر بتوان هزینههایی که در واقع صرف کالابرگ میشود را بهگونهای اجرا کرد که دهکهای بالا از شمول آن خارج شوند یا افزایش سهمی نداشته باشند، یعنی به طوری که بودجه آن متوازن شود و به نوعی با تراز صفر اجرا گردد، این موضوع میتواند بسیار مهم و اثرگذار باشد.در این صورت، بار مالی سنگینی بر دوش دولت هم نخواهد بود.
بنا به گفته خود وزیر محترم نیز، این سیاست برای خانوادهها بسیار جدی و راهگشا بوده است. در شرایط موجود، شواهد نشان میدهد که برای خانوادههای دهکهای پایینتر اثرگذاری قابل توجهی داشته است.
در نتیجه اگر حذف دهکهای بالا به این معنا باشد که منابع آزادشده از آنها صرف دهکهای پایین شود و نه دهکهای میانی، شاید بتواند توازن بهتری ایجاد کند.
چون همه خانوارها به یک میزان با مشکلات معیشتی مواجه نیستند. اگر تورم در دهکهای پایین را بتوانیم جبران کنیم، این سیاست برای مقابله با نابرابری میتواند مناسبتر باشد.
به هر حال منابعی که از دهکهای بالا آزاد میشود، آنقدر نیست که بتواند به همه دهکها تخصیص پیدا کند و میان همه آنها توزیع شود.
* آیا کالابرگ الکترونیکی را باید یک سیاست موقت برای عبور از شرایط اقتصادی فعلی دانست یا بخشی از یک نظام حمایتی بلندمدت؟ شاخص و نقطهای که دولت بر اساس آن تصمیم بگیرد این سیاست را توسعه دهد، محدود کند یا متوقف سازد چیست؟
از نگاه من دستکم در شرایط موجود تا زمانی که کشور از بحرانهایی که با آن مواجه است عبور کند و این نااطمینانیهای مربوط به فضای بینالملل رفع شود و اقتصاد دوباره به چرخه رونق بازگردد، اجرای این سیاست ضروری است.
واقعاً این یک الزام است؛ زیرا روند افزایش درآمدها هرگز نمیتواند به روند افزایش قیمتها برسد و قدرت خرید بهشدت در حال کاهش است.بنابراین تا زمانی که بتوانیم رونق در اقتصاد ایجاد کنیم و رشد درآمدها از محل رشد تولید افزایش پیدا کند، اجرای این سیاست لازم است.
* دولت اعلام کرده که افزایش اعتبار کالابرگ به میزان تأمین منابع حاصل از فروش نفت وابسته است. آیا گره زدن یک سیاست حمایتی به درآمدهای نفتی، به معنی افزایش وارد کردن درآمد نفتی به اقتصاد نیست؟
اگر دولت دقیقاً گفته باشند که افزایش اعتبار کالابرگ به میزان تأمین منابع حاصل از فروش نفت وابسته است، برداشت من این است که موضوع به این معناست که اجرای این سیاست در وضعیت موجود وابسته به منابع نفتی است. در کشورهای مشابه نیز چنین سیاستهایی وجود دارد؛ مثلاً در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، درآمدهای حاصل از فروش نفت به نوعی بین عموم جامعه توزیع میشود، اما معمولاً بهصورت نقدی.
اقتصادنیوز:ایمانی جاجرمی، جامعه شناس، معتقد است؛ در صحنه سیاست ایران نبود یا ضعف نهادهای واسط قابل اعتماد بین مردم و دولت سبب شده تا فضای گفت وگو از میان برود و شهروندان چاره ای جز انتخاب میان دو گزینه «مقاومت پرهزینه» و «انزوا» نداشته باشند.
از این منظر، سیاست فعلی ما نسبت به آن کشورها یک مرحله مترقیتر محسوب میشود؛ زیرا پول نقد وارد اقتصاد نمیکند و بهجای آن، در قالب کالا تخصیص داده میشود. یعنی یک ثروت کالایی ایجاد میشود که اگر هدفمند به خانوارهای نیازمند یا دهکهای پایین و متوسط برسد، میتواند بسیار مؤثر باشد.
نکته مهم این است که اگر بتوان امیدوار بود که کشور از شرایط فعلی خارج شود و رونق اقتصادی ایجاد گردد، در بلندمدت میتوان این سیاست را از درآمدهای نفتی جدا کرد و آن را به سایر منابع درآمدی دولت متصل ساخت.اما در وضعیت فعلی، چارهای وجود ندارد.
*دولت برای تداوم این سیاست در شرایط کاهش درآمدهای نفتی چه راهکاری در اختیار دارد؟
در شرایط موجود، درآمدهای مالیاتی نیز با توجه به رکود حاکم و شرایطی که پس از جنگ به وجود آمده، بهشدت کاهش پیدا کرده است. درآمدهای نفتی نیز پیش از این تحت تأثیر برخی شرایط و صحبتهای مربوط به توافق، کاهش داشته است.
در نتیجه دولت در یک انتخاب سخت قرار دارد؛ بین حمایت از گروههای ضعیف جامعه (که اگر این حمایت انجام نشود میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد) و مدیریت کسری بودجه.
در عمل، دولت ناچار است حمایت را انتخاب کند تا از بروز پیامدهای اجتماعی و سیاسی جلوگیری شود، اما این تصمیم به افزایش کسری بودجه منجر میشود و در نهایت میتواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد.
