به گزارش همشهری آنلاین جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه ای به محضر امام و رهبر عظیم الشأن جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای دامت برکاته بر توجه به ظرفیت داخلی تاکید کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیمامام و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران و عموم شیعیان و آزادگان جهان، حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای ادام الله ظلکم العالیسلام علیکم و رحمة الله و برکاته گردباد فتنههای آخرالزمانی و سستی ما در پاسخ پشیمانکننده به خصمهای دیرین و امامان کفر - آمریکای جنایتکار و صهیونیستهای کودککش - کار را به آنجا رساند که یگانه دوران و قائد عزیز امت اسلامی را از ما ستاندند و ما هنوز نتوانستهایم از این شرمندگی در محضر امام زمان ارواحنا فداه و حضرتعالی سر بر آوریم.
در عین حال به عنوان تجدید بیعت در عاشورای حسینی سطور زیر به محضر شریفتان تقدیم میشود. اگرچه فرزندان شما در جبهه نظامی با رشادتهای مثالزدنی خود، درسی تاریخی به دشمن متجاوز دادند که سودای هر تجاوز نظامی دیگری را از سر خود بیرون کند، اما متأسفیم که در جبهه سیاست و اقتصاد نتوانستهایم در خور شأن ملت بزرگ ایران و مقتضی تثبیت این پیروزیها حرکت کنیم. در این میان، به اعتقاد ما خطای محاسباتی مسئولان کشور در مورد سیاست و دیپلماسیِ منتهی به رفاه و بهروزی ملت شریف ایران - افزون بر اینکه ریشه در دوری از نگرش قرآنی دارد - ناشی از رویکردی غیرواقعگرایانه از پویاییهای عرصه بینالملل و مسیر صحیح پیشرفت اقتصادی ایران است که متأسفانه باعث شده است با تغافل و بیارادگی نسبت به ایفای نقش فعال و اصلاحات ساختاری و میل به مسکّنهای کوتاهمدت، راه «مذاکره» را برگزینند.
اصولاً مذاکره، یعنی بده-بستان، و دولتهایی که سالها فرصتسوزی کرده و سرمایهگذاری و تولید ملی خود را رشد ندادهاند، برای رفع تحریم با الگوی مذاکره جز دادن «حقوق مسلم» ملت که به مثابه آب و خاک میهناند و امتیازهای ویژه اقتصادی، چیزی در بساط ندارند؛ اتفاق ناگواری که در تاریخ نه چندان دور این سرزمین به کرات روی داده است. حال آنکه جمهوری اسلامی ایران در عین تنگناهای اقتصادی، با ظهور قدرت نظامی ثابت شدهاش که در سدههای اخیر بیسابقه بوده است و آگاه شدن از قدرت بینظیر و راهبردی «تنگه هرمز» در تحریم متقابل دشمنان، دیگر برای مقابله با تحریمها و شرارتهای آنان نیازی به بده-بستان و عقبنشینی از منافع راهبردی خود و جبهه مقاومت ندارد.
این فهم ما از «علی الاصول» حضرتعالی در باب مذاکره است که استدعا داریم نظر مبارکتان را در مورد آن و نیز دیگر دیدگاهها و راهکارهای مطروحه ذیل که آنها را نزدیکترین به منظومه فکری رهبر شهیدمان میدانیم، بفرمایید.به جد معتقدیم ارقامی از اموال مسدود شده کشور که مسئولان مذاکرات چشم به آزادی آن دوختهاند، در مقایسه با داشتهها و ظرفیتهای عظیم اقتصاد ایران به عنوان - حدوداً - بیستمین اقتصاد دنیا با انبوهی از ذخایر طبیعی، انسانی و پولی دستنخورده و معطل، ارقامی حقیرانه و مایه وهن ملت بزرگ ایران است.
سرمایهگذاری خارجی مورد اشاره در تفاهمنامه رئیسجمهوران ایران و آمریکا نیز، ضمن اینکه با سستترین عبارات و تعابیری غیرحقوقی وعده داده شده، برای ما که پیشنهادهای سرمایهگذاری مشابه از کشورهای مشترکالمنافع و طرفهای تجاری دیرین خود داشته و داریم، به هیچ وجه پیشنهاد خیرهکنندهای نیست.
مضاف به اینکه:• در سرمایهگذاری خارجی، قطعیت سود برای طرف خارجی بیش از کشور سرمایهپذیر است، چرا که او با محاسبات فنی و اطمینان از سود حاصله وارد شده است، در حالی که انتفاع از سرمایهگذاری برای میزبان منوط به عوامل متعدد حکمرانی و سیاستی از قبیل انتخاب مناسب صنعت، پیشبینی انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص، عدم فساد، وجود قوانین دقیق و دیگر عوامل دارد.• لذا پیشنهاد سرمایهگذاری خارجی مذکور، پیش و بیش از اینکه برای ما موهبت باشد برای دشمن فرصتی مغتنم به شمار میآید.• دشمنی که سنگها و صخرههای متعدد در مسیر پیشرفت و تعالی ایران انداخته است، قطعا در انتخاب صنعت مناسب، انتقال فناوری و دیگر منافعی که باید از سرمایهگذاری خارجی عاید ما شود نیز سخاوتمند نخواهد بود، و تجربه نشان داده به دنبال گوشت لخم منابع در اقتصاد ایران است.•
در شرایطی که به علت قوانین ضدتولید، منابع پولی و مالی داخل در مرداب-گردابهای سوداگری کنز شده و در گردش است، نمیتوان از نبود نقدینگی لازم در داخل کشور برای عرصه تولید دم زد.دولت و مجلس باید با ایجاد سیلبندها بر عرصههای سوداگری، نقدینگی فراوان موجود را به زمین خشک و تشنه تولید هدایت کنند. ما - به عنوان جمعی از اقتصاددانان باورمند به انقلاب اسلامی و اندیشه اقتصاد مردمبنیان و مقاومتی که امام شهید ما مطرح نمودند - عمیقاً معتقدیم راهحل مشکلات اقتصاد ایران در درون کشور بوده و تحریمها و فشارهای بیرونی سهم بسیار اندکی در این بین دارند که آن هم - بخش قابل توجهی از آن - با تدبیر و دیپلماسی هوشمندانه اقتصادی و استفاده از ظرفیت پیمانهای اقتصادی و تجاری و پولی با کشورهای دوست قابل رفع است.
با این نگاه، موارد ذیل را بخشی از مهمترین اصلاحات ساختاری مورد نیاز کشور میدانیم که ضرورت دارد دولتمردان خدوم به جای چشم دوختن به دست بیگانه، کمر همت بدانها ببندند:
1. معضل مسکن و زمین شهری: رنج اجارهنشینی در شرایط تورمی کمر قشر پایین جامعه را خمیده است. سیاستهای مسکن مردمی باید احیا و مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزودن ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور در اسرع وقت اجرایی شود. افقیسازی به عنوان رویکردی ارزان، مردمی و مبتنی بر پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گیرد. انحصار و احتکار اراضی دولتی در این شرایط زیبنده دولت اسلامی و حق مردم شهیدپرور نیست.
2. تورم و تحول ساختار بانکی: کسری بودجه دولت و پولی کردن آن در کنار بیعدالتی و بیسامانی خلق پول در نظام بانکی که برجستهترین مظهر آن بنگاهداری بانکهاست، عامل اصلی تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی است که باید با آن به طور جدی مقابله شود.اگر مشروعیتی برای خلق پول باشد، صرفاً برای حاکمیت کشور و خدمت به هدف توسعه زیرساختها و تولید است. کارویژه اصلی بانک در اقتصاد اسلامی، تأمین مالی تولید است که باید حقیقتاً عاری از ربا بوده، بهوسیله عقود اسلامی در پیوند با بخش واقعی اقتصاد قرار گرفته و با تخصصی و رقابتی شدن، از هویت سرمایهسالار عاری شده و مردمی شود.
3. اصلاح نظام تأمین اجتماعی با اجرای الگوی مالیاتمحور: تجارب جهانی نشان داده است کارامدی نظام تأمین اجتماعی حقبیمهمحور که هماکنون در کشور ما حاکم است به مراتب کمتر از تأمین اجتماعی مالیاتمحور است.
فساد و ناکاراییهای عمیق شرکتهای تابعه «شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)» و دیگر صندوقهای مشابه حاکی از عدم کارایی این موجودیتهای شبهدولتی و لزوم واگذاری عرصه تولید به مردم و به تبع آن، تأمین مالی پوششهای پایه اجتماعی از محل مالیات و سایر منابع عمومی مانند انفال است، الگویی که با مبانی اسلامی نیز سازگارتر بوده و نیاز به مداخله در رابطه کارگر و کارفرما را نیز منتفی میکند.
4. اصلاح و تکمیل سامانه اطلاعات خانوار: پیششرط موفقیت نظام تأمین اجتماعی مالیاتمحور، وجود اطلاعات دقیق و صحیح از اطلاعات یکایک خانوارهای کشور است.تنها در این صورت است که میتوان به تحقق «هدفمندی یارانهها» و اصل اسلامی اعطای یارانه به شخص نیازمند امید داشت. متأسفانه وزارت رفاه در این عرصه عملکرد قابل دفاعی نداشته است که باید در اسرع وقت تدارک شود. وجود یک سامانه دقیق اطلاعات خانوار و حمایتهای پایه اجتماعی، همان تور نجاتی است که مقدمه لازم هرگونه اصلاحات قیمتی است.
5. مردمیسازی تولید با معرفی و تشویق اصل مشارکت در سود در بنگاههای تولیدی: راهکار اصلی اقتصاد اسلامی برای برقراری عدالت در بنگاه تولیدی که در قانون اساسی نیز مغفول مانده و به اشتباه، الگوی سوسیالیستی تعاونی جای آن را گرفته است، شرکتی است که بر خلاف شرکتهای تجاری غربی، نیروی کار در آن به جای اجیر بودن، به فرموده امام شهید، سهیم در سود باشد، بدون اینکه نیاز به مالک بودن آن باشد.دولت باید با مشوقهای مالیاتی، زمینه توسعه این شرکتها را فراهم آورده و در اولین گام، خصوصیسازیهای آتی کشور قانوناً با این الگوی مردمی – «سهمبری مشارکتی کار و سرمایه» - صورت پذیرد.
6. تسهیل و حداقلسازی مجوزهای دولتی: آنچه ضامن اصلی کارکرد سالم و رقابتی بازار و عرصه تولید است، «نظارت پسینی» پس از وجود و ابلاغ «قوانین و مقررات جامع» مربوطه به مردم است. مجوزها به عنوان ابزاری برای تضمین و «نظارت پیشینی» فاقد حکم اولی شرعی و اقتصادی بوده و باید به سوی «اعلامیه آغاز فعالیت اقتصادی» تغییر نقش دهند. متأسفانه در موارد بسیاری در کشورهای مختلف، مجوزها ابزاری برای رشوه و فساد اداری و مانعی برای تولید شدهاند.
7. اصلاح قانون کار: مشروط به پیادهسازی اصلاحات بندهای ۳، ۴ و ۵ نگرانی از تبعیض ذاتی نظام اقتصادی علیه نیروی کار منتفی شده و با تقبل تأمین اجتماعی کارگران محروم توسط دولت اسلامی، نیاز به مداخله نامشروع در رابطه کارگر و کارفرما نخواهد بود و میتوان این مانع جدی را از پیش پای تولید کشور برداشت؛ قانون اشتباهی که باعث شکلگیری طبقهای از کارگران غیررسمی شده است.
8. اصلاح نظام مالیاتی و استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص: طبق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه کشور به درستی ذکر شده و برای تسریع در نیل به آرمان عدالت مالیاتی، لازم است هر چه زودتر نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه پیاده شود که به نوبه خود مستلزم اجرایی و شبکه شدن سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، سامانه جامع تجارت، سامانههای بانک مرکزی و دیگر سامانههای مرتبط است که تأنی و تأخیر در اجرا و اتصال آنها به یکدیگر باعث تداوم پولشویی، فرار مالیاتی، فساد و بیعدالتی در اقتصاد کشور است.
9. دیلپماسی فعال اقتصادی، طراحی کریدورها و مردمیسازی بازرگانی خارجی: متأسفانه در گام اول انقلاب اسلامی، دستگاه دیپلماسی ما نه چندان در خدمت ترویج ایدئولوژی انقلاب بوده است و نه در خدمت «اقتصاد» کشور. تثبیت پیروزیهای میدان نظامی در عرصه دیپلماسی، مستلزم مذاکره منفعلانه با دشمن شکستخورده نیست، بلکه به معنای طراحی فعال «نظم جدید ایرانی غرب آسیا» در مقابل پیمان ابراهیم و نظم خاورمیانهی به زبالهدان تاریخ پیوسته آمریکا، طراحی کریدورهای تجاری آن با محوریت ایران و حاکمیت مطلق ایران بر تنگه هرمز و به کارگیری ظرفیت پیمانهای منطقهای، بریکس، شانگهای و ... برای پایان بخشیدن به «سلطه دلار» و تبدیل ایران به ابرقدرت اقتصادی پس از دستیابی به ابرقدرتی نظامی است. چنین دیپلماسی است که میتواند توسعه پایدار و رفاه ماندگار را برای مردم عزیز کشور رقم زند.در این مسیر، انحصارزدایی از تجارت خارجی و مردمیسازی آن به عنوان حلقه مکمل این دیپلماسی، با حذف بستر رشد الیگارشی بازرگانی و اقتصادی، منافع و مواهب تجارت خارجی را به طیف گستردهتری از هموطنان و کارآفرینان کشور اهدا میکند.
10.اجرای قوانین ضد انحصار و اصلاح نظام قیمتها: مداخله دولت در قیمتها و قیمتگذاری دستوری، همیشه منشأ انواع فسادها و بازار سیاهها بوده است که با مبانی شرع مقدس نیز ناسازگار است.
با اصلاحات پیشگفته در باب تأمین اجتماعی، دغدغه قیمتگذاری ارزان و یارانهای منتفی شده؛ و با تنظیم قوانین ضدانحصار و نظارتهای صنفی، دغدغه گرانفروشی و اجحاف به مصرفکننده رخت برمیبندد. در صدر انحصارهایی که باید به مدد قانون و ابزارهای مالیاتی شکسته شود، انحصار در خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی و انحصارهای مربوط به بازرگانی خارجی قرار دارد.
11.چابکسازی و کیفیسازی دولت: متأسفانه بر خلاف سایر دول دنیا که به هنگام تنگناهای مالی، کاهش هزینههای زائد دولتی را در دستور کار خود قرار میدهند، دولتهای ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و تمام بار خود را بر دوش ملت میاندازند. نرخ پایین ساعات کار مفید کارمندان دوایر دولتی کشور که در برخی آمار قابل مشاهده است، به خوبی گویای درصد مورد نیاز برای چابکسازی دولت است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
12.مردمیسازی آموزش و بهداشت: امور آموزش و بهداشت طبق اقتصاد اسلامی، قانون اساسی و رهنمودهای امام شهیدمان، در عین اینکه اصولاً رایگاناند، اما «نه دولتی هستند و نه خصوصی». ارائه دولتی این خدمات و مداخلات بیجا در تعرفهگذاریها، سهمیهبندیها، تخصیصها و ... طیف گستردهای از ناکارامدیها، دیوانسالاری و اتلاف منابع را به وجود آورده است؛ و از سوی دیگر با کالایی کردن امر آموزش و بهداشت و سپردن آن به بخش خصوصی به طیف دیگری از بیعدالتیهای ملازم آن تن در دادهایم.آموزش و بهداشت در تمدن اسلامی، اموری مربوط به بخش سوم اقتصادند که توسط موجودیتهای مستقل مردمی و غیرانتفاعی با منابع مردمی، تحت اشراف دولت تدارک میشود.
کمکهای مکمل دولتی به این دو ساحت نیز که گریزناپذیر است، ابزار حکمرانی و هدایتگری دولت است، نه تصدیگری.
13.احیای مردمبنیانی نهاد وقف: تمرکزگرایی شدید و بدون توجیه شرعی در مدیریت موقوفات و تنگ کردن عرصه اداره مردمی وقف، باعث احتراز و اجتناب مردم از این الگوی خیرخواهانه در سالهای اخیر شده است و باید به صورت جدی مورد بازبینی قرار گیرد. افزون بر این، سیاست غلطِ فروش تلویحی اراضی موقوفه تحت عنوان «حق پذیره» یا «حق تقدیمی» که نهادهای موقوفه را از درآمد پایدار مبتنی بر اجاره محروم کرده و علاوه بر حیف و میل شدن سرمایه موقوفات، باعث انحراف در نظام حکمرانی ارضی کشور و تشدید پدیده «کالاییسازی زمین» شده است و باید در اسرع وقت متوقف شود.
14.حذف خدمت اجباری نظام وظیفه: خدمت اجباری نظام که میراث شوم پهلوی اول است پدیدهای متمایز از ضرورت آموزش نظامی جوانان وطن و حق حاکمیت در فراخواندن آنان در زمان جنگ است؛ و ریشه در اخلاق طاغوتیانی دارد که به داشتن گماشته و استثمار ملت خو کردهاند.حذف این رسم غیردینی، مشروط به تأمین بودجه نیروی انسانی حرفهای جایگزین توسط دولت، کمک شایانی به رفع موانع ازدواج و اشتغال جوانان و تقویت امید آنان به آینده است و بار دیگر به بیگانهپرستان ثابت میکند گره بسیاری از مشکلات کشور به دستان خود ما باز میشود. اکثر موارد مزبور دارای پشتوانه در قوانین موجود کشور بوده و الباقی نیز در صورت اهتمام مجلس شورای اسلامی، به سرعت قابل تنظیم و تصویب و قرار گرفتن در مسیر اجرا خواهد بود.
در پایان، چنانکه از قائد عظیم الشأن شهید خود آموختهایم، تأکید میکنیم ظرفیتهای بیپایانی برای بهروزی و پیشرفت و رفاه و آسایش مردم عزیزمان در درون کشور وجود دارد که مسئولان ما را مستغنی از دست روی دست گذاشتن و چشم دوختن به دست دشمنان میکند.سالها دل طلب جام جم از ما میکرد ** وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکردبیشک نظارت قوه قضائیه بر اجرای قوانین اقتصادی و ایفای نقش فعالش به عنوان مدعیالعموم در مقابله با ترکفعلها و مفاسد اقتصادی شرط لازم به ثمر نشستن راهکارهای مزبور است.از قوای محترم مجریه و مقننه نیز به جد میخواهیم به جای تمنای بازی داده شدن در نظم تک قطبی آمریکایی رو به افول، به دنبال نقشآفرینی و بازیسازی جدید در دنیای چندقطبی آینده باشند. از حضرت احدیت، سلامتی و طول عمر و نفوذ کلمه هر چه بیشتر حضرتعالی را مسألت داریم.و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
امضاکنندگان:─ دکتر مهدی احمدی، مدرس دانشگاههای علامه، الزهرا و نفت، مدیر ارشد در بازار سرمایه─ دکتر وحید ارشدی، هیئت علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد─ دکتر رحیم بیات، هیات علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور زنجان─ دکتر میثم پیلهفروش، هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس─ حجت الاسلام یاسر حاجی پور، دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی─ حجت الاسلام دکتر سید رضا حسینی، دانشیار اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه─ دکتر سیدعقیل حسینی، دانشیار اقتصاد دانشگاه یاسوج─ دکتر سیدمحمد حسینی فرد، هیئت علمی اقتصاد دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت─ دکتر عمار خسروجردی، پژوهشگر اقتصاد و حکمرانی─ دکتر سیدامیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی─ دکتر سعید سیدحسینزاده، هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد─ دکتر موسی شهبازی، هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس─ حسین علیزاده، مدیر اندیشکده دین و حکمرانی─ دکتر علینقی قائمینیک، دکتری اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد─ دکتر مصطفی کاظمی نجفآبادی، هیئت علمی اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه─ دکتر سعید کریمی، دکتری اقتصاد، دانش آموخته حوزه و پژوهشگر تقنین در اقتصاد اسلامی─ دکتر علی مصطفوی ثانی، هیئت علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد─ دکتر مهدی موحدی بکنظر، هیئت علمی اقتصاد دانشگاه شاهد─ امیر مهدوی، دانشجوی دکتری اقتصاد─ دکتر علی نادرشاهی، پژوهشگر پول و بانک─ دکتر محمد نعمتی، دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)─ علی نعمتی، هیئت علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
