به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بورگناشتوک؛ هتلی در شبهجزیره کوهستانی در مرکز سوئیس، میزبان یکی از مهمترین گفتوگوهای دیپلماتیک در ۱۰ سال اخیر بود. جایی که هیئتهای مذاکراتی از ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر یکشنبه ۳۱ خرداد ماه درباره مفاد اجرایی شدن یادداشت تفاهم منعقد شده میان تهران و واشنگتن به گفتوگو پرداختند.
محل برگزاری مذاکرات در منطقهای مشرف بر دریاچه لوسرن در سوئیس در نظر گرفته شده بود که با توجه به فاصله از مرکز، از منظر کنترل امنیتی و استقرار نیروهای حفاظتی، شرایط مورد تایید را داشت و از منظر دیپلماتیک هم پیش از این مذاکرات هم میزبان نشستهای گروه بیلدربرگ در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۹۵، مذاکرات صلح سودان و صلح اوکراین هم بود.
نشست دریاچه لوسرن (Lake Luzern) از شامگاه شنبه ۳۰ خرداد از ایران میزبان «محمدباقر قالیباف»، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، «علی باقری کنی» معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، «حمید بورد» معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه و «اسماعیل بقائی» سخنگوی هیات مذاکراتی، از آمریکا «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور، «استیو ویتکاف» و «جراد کوشنر»، از پاکستان «شهباز شریف» نخستوزیر و «عاصم منیر» فرمانده ارتش و از قطر «شیخ محمد بن عبدالرحمن» نخستوزیر بود.
نخستین نشست هیئتهای مذاکراتی ایران و آمریکا پس از امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد، با دستور کار مشخص شده از سوی ایران بعداز ظهر روز یکشنبه درحالی آغاز شد که تهران بیش از هر موضوع دیگری درپی اطمینان از اجرای بندهای تفاهم شده در سند اسلامآباد بود و مهمترین این بندها، پایان قطعی جنگ در همه جبههها از جمله لبنان است. بند مربوط به پایان جنگ در لبنان با تداوم جنگطلبیهای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اسرائیل همچنان محقق نشده و تهران بر مبنای توافق امضا شده بر تعیین تکلیف این موضوع اصرار داشت.
همزمان با حضور مذاکرهکنندگان آمریکا در هتل بورگناشتوک سوئیس، ادعاهای عجیب «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا هم در رسانههای خبری، گمانهها و ادعاهای بسیاری را دامن زد. حضور بیمنطق «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست دریاچه لوسرن هم از دیگر موضوعاتی بود که در میانه خبرهای مذاکراتی، شایعاتی را به وجود آورد. در نهایت این نشست بامداد روز دوشنبه اول تیرماه در حالی به پایان رسید که تهران از پیشرفت در روند کار خبر داد و هیئت آمریکایی هم این موضوع را تایید کرد.
«تعهد در برابر تعهد» خلاصهای از گزارشی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه از مذاکرات ۱۸ ساعته ایران و آمریکا داد و تاکید کرد که با توجه به اینکه طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی، منوط به شروع و تداوم اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است، توافقهای صورت گرفته در این نشست (بهویژه بند ۱ در رابطه با خاتمه جنگ و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان از طریق ایجاد یک سازوکار کنترل منازعه با مشارکت طرفین و جمهوری لبنان، و نیز بندهای ۱۰ در رابطه با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و ۱۱ موضوع آزادسازی دارائیهای مسدودشده ایران) تسهیلکننده روند اجرای تعهدات متقابل خواهد بود.
وزیر امور خارجه هم با اشاره به میانجیگری قطر و پاکستان به چند محور مذاکرات سوئیس اشاره کرد: پایان دادن به جنگ در لبنان، تعلیق تحریم صادرات نفت و پتروشیمی، برداشته شدن محاصره دریایی، آزادیسازی برخی از داراییهای مسدود شده و اجرای طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران.
آنچه در بیانیه پایانی میانجیگران مذاکرات آمده از چند توافق مشخص در این دور از مذاکرات حکایت دارد و بر این اساس قرار است «کمیته عالی» بر روند میانجیگری نظارت سیاسی کند. همچنین کارگروههای متمرکز بر موضوعات هستهای، تحریمها و نظارت و حلوفصل اختلافات برای تضمین اجرای موثر یادداشت تفاهم و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات تشکیل شود.
ایجاد خط ارتباطی میان طرفها برای مقابله با بروز حوادث و سوءتفاهمها، تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز، ایجاد یک «واحد کنترل منازعه» میان دو طرف و جمهوری لبنان، تداوم گفتوگوهای فنی درباره تمامی موضوعات هم از دیگر موارد تفاهمی است که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است.
مروری بر آنچه در مذاکرات دریاچه لوسرن صورت گرفت و بیانیهای که منتشر شد؛ نشان میدهد ایران برمبنای تجربههای ۱۰ سال اخیر، تفاهم و توافقی را با طرف آمریکایی به امضا رسانده که در آن هرگام خود را مشروط به گام طرف مقابل ساخته است. روندی که به توافق مرحلهای (Step-by-step) موسوم است و در نتیجه گامهای طرفین، فرآیند اعتمادسازی به صورت تدریجی بوده و در هر مرحلهای هریک از دو طرف درباره نیت و اقدام طرف مقابل تردید کند، میتواند فرآیند برگشت از تعهدات خود را آغاز کند.
در این روند، نتیجهمحور بودن مذاکرات بیش از هرچیزی برای هئیت دیپلماتیک ایران اهمیت داشته و دارد. اصرار بر دو مرحلهای شدن تفاهم و توافق با آمریکا هم به دلیل اهمیتی بود که تهران بر نتیجه گرفتن از هرگونه تعامل دیپلماتیک با آمریکا داشت. پایان جنگ در همه جبههها، گام آمریکا و برقراری تردد آزاد کشتیها در تنگه هرمز گام ایران بود. رفع تحریم نفتی در دوره ۶۰ روزه مذاکرات، آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی ایران، گامهایی است که در سند تفاهم اسلامآباد باید از سوی آمریکا برداشته میشد و ایران هم متحد به برقراری مجدد تردد روان و آزاد در تنگه هرمز شده بود.
پیش از آغاز مذاکرات در سوئیس و در هر مرحلهای که این تعهدات از سوی آمریکا نقض شد، ایران پاسخ متناسب داد، برای مثال همزمان با تداوم شرایط نقض تفاهم در لبنان از سوی رژیم اسرائیل، ایران باز شدن تنگه هرمز را مشروط به پایان حملات نظامی اسرائیل در منطقه کرد. همزمان با برقراری آرامش در لبنان، تیم مذاکراتی ایران، پشت میز گفتوگوها نشست و بندهای تفاهم اسلامآباد را با طرف آمریکایی و با حضور میانجیگران پیگیری کرد.
تعلیق تحریم نفت و پتروشیمی ایران یکی از محورهای تفاهم اسلامآباد بود و بر همین مبنا وزارت خزانهداری آمریکا در فاصله ۲۴ ساعت پس از نشست سوئیس اعلام کرد که این کشور تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مجاز میداند. بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخترسانی، ثبت و پرچمگذاری کشتیها و عملیات نجات دریایی مجاز خواهند بود.
بر اساس گزارش «تانکر ترکرز» از همان زمان امضای تفاهم اسلامآباد میان دو کشور، این بند عملیاتی شده و این شرکت اطلاعات دریایی اعلام کرده است که ایران ظرف یک هفته گذشته ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. اظهارات مقامات آمریکایی درباره داراییهای بلوکه شده ایران، گرچه با چاشنی ادعا و گمانه همراه است اما نشان میدهد موضوع آزادسازی این اموال از سوی واشنگتن این بار به صورت عملیاتی در دستور کار است. امضا یادداشت تفاهم اجرای آزادسازی اموال میان ایران و قطر هم یکی از مهمترین نشانههای آغاز اجرای این بند از توافق قابل ارزیابی است.
همزمان با آغاز اجرای بندهای یادداشت تفاهم اسلامآباد، پرونده هستهای و گامهای ایران در این پرونده، به عنوان مهمترین محور مذاکرات ۶۰ روزه، هم مورد توجه رسانهها قرار گرفت و مقامات آمریکایی هم درباره جزئیات آن ادعاهایی را مطرح کردند. این ادعاها درباره حضور بازرسان آژانس و گستردگی بازرسیها، در حالی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این موضوع تاکید کرده است که «تعامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت».
بحران اعتماد؛ مهمترین معضل روابط ایران و آمریکا به ویژه در دوران پساجنگ است و از این رو تهران در محتاطترین حالت خود وارد گفتوگو با دولت ترامپ شده است. دولتی که با مواضع متناقض، مبهم و فاقد مبنای منطقی در یک سال گذشته شرایط سختی را بر روندهای دیپلماتیک میان دو کشور تحمیل کرده است.
روند شکلگرفته در بورگناشتوک نشان میدهد که تهران این بار به دنبال توافقی مبتنی بر راستیآزمایی، منافع ملموس و دستاوردهای قابل سنجش است؛ رویکردی که هدف آن عبور از الگوی «توافق روی کاغذ» و حرکت به سمت «توافق مبتنی بر اجرا» است. در چنین شرایطی به نظر میرسد که مذاکرات کنونی بیش از آنکه آزمونی برای گفتوگو باشد، آزمونی برای اراده طرفین در اجرای تعهدها و تولید نتایج عینی است. باید دید که آیا پارادایم در کاخ سفید از تاکتیکهای پرهزینه به استراتژیهای منطقی و البته دیپلماتیکتر تغییر خواهد کرد؛ پرسشی که برای پاسخ به آن باید منتظر ۶۰ روز آینده ماند.
