فیلم / ستونهای عظیم دود آسمان شهر هیوستون + علت حادثه
به گزارش خبرنگار رکنا به نقل از قوه قضاییه ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در شبکه خبر، با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اصحاب باوفای ایشان و حضرت علیاصغر (ع) را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: ملت شریف ایران این روزها در سوگ سالار شهیدان و همچنین در عزای شهدای والامقام خود به سر میبرد. از اینرو، شهادت امام عزیز، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع از میهن و نیز اعضای شهید خانوادههای معظم شهدا، بهویژه کودک شهید این خانوادهها را به خانوادههای معزز آنان و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض میکنم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدای این عرصهها، بهویژه کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی میداریم و شهادت آنان را به ملت ایران و خانوادههای معزز این شهدا تبریک و تسلیت عرض میکنیم.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز فاجعه هفتم تیر، بیان کرد: سالروز شهادت ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی و بهویژه شهید آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را گرامی میداریم و یاد و خاطره این شهدای والامقام را ارج مینهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان از درگاه خداوند متعال برای تمامی شهدای گرانقدر علو درجات، برای خانوادههای معزز آنان صبر و اجر و برای مجروحان و آسیبدیدگان، بهویژه مجروحان جنگ تحمیلی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد، شفای عاجل و کامل مسئلت کرد.
محسنی اژهای با اشاره به نزدیک شدن به پایان پنج سال مسئولیت خود در رأس قوه قضاییه گفت: در چند روز آینده دوره پنجساله مسئولیت اینجانب در قوه قضاییه کامل میشود. این دوره، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای قوه قضاییه، مقطعی خاص و متفاوت در تاریخ کشور به شمار میآید.
وی ادامه داد: دشمنان ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره در کمین فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی بودهاند. آنان طی این سالها بهصورت مستمر بر شدت تحریمها افزوده و همزمان اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و رسانهای خود را گسترش دادهاند؛ بهگونهای که میتوان از آن بهعنوان یک جنگ ترکیبی همهجانبه یاد کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای تبلیغاتی و ظرفیتهای فضای مجازی، تلاش گستردهای برای بمباران افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در جامعه انجام داد و در سال ۱۴۰۱ نیز با طراحی و هدایت آشوبها و اغتشاشات، بسیاری از استانها و شهرهای کشور را درگیر ناامنی کرد.
وی تصریح کرد: این شرایط بهطور طبیعی برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی مسائل و چالشهای متعددی ایجاد کرد و موجب افزایش حجم پروندهها و تغییر ماهیت برخی جرایم و اتهامات شد. با این حال، با هوشیاری مردم، مجاهدت نیروهای نظامی و امنیتی و اقدامات دستگاههای مسئول، آن فتنه و آشوب مهار و جمعآوری شد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آن مقطع، دولت خدمتگزار، مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان کشور با همدلی و همکاری، در مسیر حل مشکلات مردم، ارتقای معیشت، رفاه و آسایش عمومی و پیشبرد امور کشور تلاش میکردند و روند خدمترسانی با قوت ادامه داشت که حادثه تلخ شهادت رئیسجمهور مردمی، وزیر امور خارجه و امام جمعه محبوب آذربایجان شرقی در حین انجام مأموریت خدمت به مردم رخ داد.
وی بیان کرد: دشمن تصور میکرد با وقوع این حادثه و ایجاد خلأ مدیریتی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده فراهم شده است، اما بر اساس پیشبینیهای دقیق قانون اساسی و با همکاری و هماهنگی رؤسای قوا و مسئولان ذیربط، انتخابات ریاستجمهوری در مهلت قانونی برگزار و رئیسجمهور منتخب مردم تعیین شد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از آن نیز دشمنان اقدامات خصمانه خود را تشدید کردند؛ از یک سو پروژههای تروریستی را دنبال کردند و از سوی دیگر بر جنایات و تجاوزات خود در منطقه، بهویژه علیه مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت، افزودند.
وی تأکید کرد: با وجود همه این توطئهها، به برکت استحکام ساختار نظام، رهبری حکیمانه، هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه، هیچگونه خللی در اداره کشور ایجاد نشد و امور کشور بدون وقفه و با ثبات و اقتدار ادامه یافت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث و تهدیدهای سالهای اخیر گفت: با وجود شهادت فرماندهان، اقدامات تروریستی و فشارهای مختلف، کشور به دلیل استحکام ساختار نظام، هدایتهای رهبری و هوشیاری مردم با هیچ خلل جدی مواجه نشد و مسیر خود را ادامه داد.
وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی تصور میکردند با ایجاد فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی میتوانند کشور را دچار بحران کنند، اما هر بار با حضور مردم و انسجام میان دستگاههای مختلف ناکام ماندند.
محسنی اژهای ادامه داد: پس از ناکامی در عرصههای مختلف، دشمنان تلاش کردند با بهرهگیری از گروههای ضدانقلاب و عناصر آشوبطلب، ناامنی و بیثباتی را در کشور ایجاد کنند. برای این منظور از امکانات رسانهای، مالی و تبلیغاتی گسترده استفاده شد و برخی اقدامات خرابکارانه، تروریستی و آشوبطلبانه در نقاط مختلف کشور شکل گرفت.
وی تصریح کرد: با هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و مهمتر از همه همراهی مردم، این اقدامات در مدت کوتاهی مهار شد و عاملان آن شناسایی و با آنان برخورد شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن در تمامی این مراحل به اهداف خود دست نیافت، اظهار کرد: بررسی حوادث سالهای اخیر نشان میدهد که دشمنان با وجود صرف هزینههای سنگین و طراحی سناریوهای مختلف، نتوانستند به اهداف خود برسند و در مقابل، این نظام و مردم ایران بودند که از این آزمونها سربلند خارج شدند.
وی افزود: دشمن پس از شکست در پروژههای سیاسی، امنیتی و آشوبطلبانه، به این جمعبندی رسید که باید از طریق یک رویارویی مستقیم و تحمیل جنگ، اهداف خود را دنبال کند و بر همین اساس تلاش کرد همه ظرفیتهای نظامی، اطلاعاتی و سیاسی خود را به میدان بیاورد.
محسنی اژهای با اشاره به حملات دشمن و شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان و شهروندان عادی گفت: دشمن تصور میکرد با ترور شخصیتهای برجسته، هدف قرار دادن فرماندهان و شهادت مردم بیدفاع و کودکان، میتواند کشور را دچار بحران و آشفتگی کند، اما نتیجه کاملاً برخلاف محاسبات آنان رقم خورد.
وی افزود: خون شهدای مظلوم موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شد و مردم با احساس مسئولیت بیشتر، حمایت گستردهتری از نظام، نیروهای مسلح و ارزشهای انقلاب اسلامی نشان دادند. همچنین نیروهای مسلح با انگیزه و اقتدار بیشتری در صحنه حاضر شدند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر انقلاب، ساختار مدیریتی کشور دچار اختلال خواهد شد، اما مطابق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی، امور کشور بدون وقفه دنبال شد و نهادهای قانونی مسئولیتهای خود را برعهده گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان رهبری نیز در شرایط حساس و همزمان با تهدیدات و حملات دشمن، وظیفه قانونی خود را انجام داد و روند انتخاب رهبر جدید با سرعت و انسجام دنبال شد؛ موضوعی که به گفته وی، ضربهای سنگین به محاسبات دشمن وارد کرد.
محسنی اژهای با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در دوران جنگ و بحران اظهار کرد: کارکنان دستگاه قضایی در تمامی سطوح، از مدیران تا قضات و کارمندان، با روحیهای جهادی به خدمترسانی ادامه دادند و اجازه ندادند امور مردم متوقف شود.
وی افزود: با وجود آنکه برخی مراکز قضایی هدف حملات قرار گرفتند، تعدادی از کارکنان به شهادت رسیدند و برخی نیز مجروح شدند، روند رسیدگی به پروندهها متوقف نشد و خدمات قضایی با استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله جابهجایی محل فعالیت و دورکاری ادامه یافت.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در این شرایط نهتنها کار مردم بر زمین نماند، بلکه بخشی از پروندهها و امور معوق نیز با تلاش مضاعف قضات و کارکنان دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث سالهای اخیر گفت: پس از اغتشاشات و تشکیل پروندههای متعدد، با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان، بیش از ۸۰ هزار نفر از محکومان مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.
وی افزود: بسیاری از افراد به زندان نرفتند و تعداد قابل توجهی از زندانیان نیز از عفو یا تخفیف مجازات برخوردار شدند. این موضوع نشاندهنده اعتماد نظام به مردم و برخورد مبتنی بر رأفت اسلامی در کنار قاطعیت قانونی است.
محسنی اژهای ادامه داد: با وجود جنگ، اغتشاشات، اقدامات تروریستی و فشارهای خارجی، اداره کشور و ارائه خدمات به مردم متوقف نشد و دستگاههای مختلف به وظایف خود ادامه دادند.
وی با اشاره به مقابله با فساد به عنوان یکی از اولویتهای قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد باید بر پایه شناسایی علمی بسترها و گلوگاههای فساد انجام شود و برخورد صرف با مصادیق، کافی نیست.
محسنی اژهای با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی گفت: قوه قضاییه به موضوع عدم برگشت ارزهای صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافتکنندگان ارز و همچنین مسئله تراستیها ورود کرده است.
وی افزود: با ورود دستگاه قضایی به این موضوعات، سایر دستگاههای ذیربط نیز به میدان آمدند و همکاری میان نهادها در این زمینه تقویت شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس گزارش اخیر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نتیجه این پیگیریها و اقدامات مشترک، نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه ملی در مدت اخیر به کشور بازگشته است.
اژهای با اشاره به برخی توافقات و تفاهمهای انجامشده در حوزه داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور گفت: در این چارچوب نیز بخشی از منابع مالی کشور در مسیر آزادسازی قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با همکاری دولت و مجلس، زمینههای بروز فساد در بخشهای مختلف شناسایی شد و سازمان بازرسی کل کشور تنها در یک مقطع زمانی ۴۴ مورد از بسترها و گلوگاههای فساد را احصا و برای اصلاح در اختیار دولت و مجلس قرار داد.
وی افزود: بخشی از این موارد نیازمند اصلاح قوانین، بخشی نیازمند اصلاح مقررات و بخشی نیز مستلزم تقویت نظارتها بود که اقدامات لازم در این زمینه دنبال شد.
محسنی اژهای تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه حمایت از مدیران سالم و پرتلاش در کنار برخورد قاطع با مفسدان بوده است. در این مسیر هیچ تفاوتی میان افراد و مسئولان وجود نداشت و برخوردها بدون تبعیض انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد از داخل قوه قضاییه آغاز شد و در سایر بخشها نیز از مقامات، مدیران و وابستگان آنان در صورت ارتکاب تخلف یا فساد، هیچگونه اغماضی صورت نگرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات ضدفساد گفت: تنها در یکی از گزارشهای اخیر، ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع ناشی از پروندههای فساد اقتصادی به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی افزود: این رقم جدا از مواردی است که با اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تضییع اموال عمومی و خسارت به بیتالمال جلوگیری شده و در بسیاری از موارد نیز از بروز زیانهای گسترده و غیرقابل محاسبه پیشگیری شده است.
محسنی اژهای با اشاره به منابع اصلی درآمدی کشور گفت: بخش عمده درآمد کشور از فروش نفت، مشتقات نفتی و صادرات غیرنفتی تأمین میشود و در این مسیر باید بازگشت ارز و ساماندهی مبادلات اقتصادی بهدرستی انجام شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد، گمرکات و سایر دستگاههای مرتبط در این حوزه نقش مهمی دارند و مدیریت اموال و کالاهای وارداتی و توقیفی باید بهگونهای باشد که از تضییع اموال عمومی جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت برخی کالاهای رسوبی در بنادر و انبارها گفت: در برخی موارد کالاها ماهها در کشتیها یا انبارهای اموال تملیکی باقی میماند و در معرض فساد یا انقضای تاریخ مصرف قرار میگرفت.
وی تأکید کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد خسارت اقتصادی، یکی از زمینههای شکلگیری فساد اداری و اقتصادی و همچنین افزایش اختلاف طبقاتی بوده است.
اژهای ادامه داد: یکی از حوزههای مهم مقابله با فساد، موضوع زمینخواری، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرف اراضی و جعل اسناد بوده است.
وی افزود: با هماهنگی دستگاههای مختلف در دولت و قوه قضاییه، روند تغییر کاربریهای غیرمجاز بهشدت کنترل شده و در برخی مقاطع حتی متوقف شده است.
به گفته وی، در همین دوره بیش از ۴۸ هزار هکتار اراضی رفع تصرف شده و از تصرف بخشهای بیشتری نیز جلوگیری به عمل آمده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع حریمها و بسترهای رودخانهها و سواحل گفت: این حوزهها از جمله بخشهایی است که همواره زمینه بروز فساد و تضییع حقوق عمومی را فراهم میکرد.
وی افزود: قوه قضاییه این موضوع را در اولویت قرار داد و با ورود جدی به مسئله، اقدامات اصلاحی و بازدارنده انجام شد.
اژهای با اشاره به موضوع اسناد عادی و اموال غیرمنقول گفت: سالها اختلاف نظر میان نهادهای مختلف درباره این موضوع وجود داشت که در نهایت با پیگیریهای مستمر و طرح در سطوح عالی نظام، به جمعبندی رسید.
وی افزود: در نتیجه این روند، قوانین مهمی در حوزه ثبت اسناد و ساماندهی معاملات غیرمنقول اصلاح یا تصویب شد و اجرای سامانههای مرتبط نیز آغاز شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدوین و بهروزرسانی سند تحول قضایی گفت: این سند صرفاً یک متن اداری نیست، بلکه با تشکیل ستادهای پیگیری، اجرای آن بهصورت مستمر دنبال میشود.
وی افزود: بر اساس اولویتبندیها، بخشی از قوانین اصلاح شده و بخشی نیز در حال اصلاح است و این روند با همکاری مجلس و سایر دستگاهها ادامه دارد.
محسنی اژهای با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی گفت: در این دوره، حدود ۲۵ تا ۳۰ مورد از مصوبات دولت، شوراها و دستگاههای اجرایی که مغایر قانون تشخیص داده شد، ابطال شد.
وی افزود: همچنین دهها مصوبه و بخشنامه صادره از سوی دستگاههای اجرایی که خارج از حدود صلاحیت قانونی بود، با ورود دیوان عدالت اداری لغو شد که این روند نقش مهمی در بازدارندگی و اصلاح عملکرد دستگاهها داشته است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت شفافیت گفت: بیش از ۱۰ میلیون رأی صادره بهصورت گمنامسازیشده در اختیار نخبگان، وکلا و عموم مردم قرار گرفته است تا امکان تحلیل و نظارت عمومی فراهم شود.
وی افزود: هدف این اقدام افزایش آگاهی عمومی، ارتقای کیفیت دادرسی و کمک به پژوهشگران و همچنین بهرهگیری از دادههای قضایی در توسعه ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی بوده است.
اژهای با اشاره به توسعه فناوری در قوه قضاییه گفت: استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها باعث کاهش زمان رسیدگی، افزایش شفافیت و کاهش زمینههای فساد شده است.
وی افزود: در این مسیر، دستگاه قضایی نسبت به بسیاری از نهادهای کشور در حوزه دیجیتالسازی و استفاده از فناوریهای نوین پیشرو بوده است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: فعالسازی دادسراهای انتظامی قضات، بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت اطلاعات نقش مهمی در نظارت درونسازمانی و مقابله با تخلفات داشته است.
وی تأکید کرد: با وجود این اقدامات، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و رسیدن به دستگاه قضایی تراز انقلاب اسلامی نیازمند تلاش مستمر و اصلاحات بیشتر است.
اژهای با اشاره به بهروزرسانی سند تحول قضایی در سال ۱۴۰۳ گفت: این سند با تشکیل ستاد پیگیری بهصورت عملیاتی دنبال میشود و بخش قابل توجهی از برنامهها در حال اجراست.
وی افزود: بر اساس ارزیابیها، بیش از ۷۲ درصد برنامههای کوتاهمدت و حدود ۵۰ درصد برنامههای میانمدت اجرایی شده و برنامههای بلندمدت نیز با همکاری سایر قوا در حال پیگیری است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با شناسایی دقیق بسترهای فساد، ایجاد اجماع میان دستگاهها، گسترش شفافیت و هوشمندسازی فرآیندها، مسیر مبارزه با فساد بهصورت نظاممند آغاز شده و آثار آن در بهبود عملکرد دستگاهها و کاهش تخلفات قابل مشاهده است.
محسنی اژهای با اشاره به توسعه زیرساختهای اطلاعاتی گفت: ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اتصال سامانههای مختلف، موجب شد فرایندهای نظارتی و رسیدگی به تعهدات ارزی و مالی، با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و از هزینههای سنگین و زمانبر گذشته جلوگیری شود.
وی افزود: در حوزههایی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، با همکاری دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق ارز، اقدامات مؤثری انجام شده و میلیاردها دلار منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در برخی موارد، با گزارشها و ورود مشترک دستگاهها، از جمله قوه قضاییه و نهادهای اجرایی، زمینه بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای معوق فراهم شد و در مدت کوتاهی میلیاردها دلار به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده شد.
وی تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند همکاری، انسجام و هماهنگی میان همه دستگاههاست و هرگونه اختلافنظر یا تعارض منافع نباید مانع رسیدگی دقیق به حقوق مردم شود.
اژهای با بیان اینکه برخی اختلافنظرها در فرآیندهای اجرایی طبیعی است، گفت: مهم این است که این اختلافها بهدرستی و شفاف بیان شود و موجب اختلال در تصمیمگیریهای کلان کشور نشود.
وی افزود: انسجام میان دستگاهها و پرهیز از نگاههای شخصی و سلیقهای، شرط اصلی موفقیت در حل مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به یکی از مطالبات مهم مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، مشکلات مربوط به اسناد عادی و املاک در برخی مناطق روستایی و شهری است که در برخی موارد دههها و حتی نسلها ادامه داشته است.
وی افزود: این موضوع در قالب یک رویکرد مسئلهمحور در قوه قضاییه شناسایی و در اولویت رسیدگی قرار گرفت و با همکاری دادستانی کل کشور و شوراهای استانی، برای حل آن برنامهریزی شد.
اژهای با اشاره به نمونههایی از اقدامات انجامشده گفت: در برخی استانها از جمله بوشهر، مشکلاتی وجود داشت که برخی از آنها به چند دهه و حتی حدود یک قرن قبل بازمیگشت و موجب نارضایتی مردم شده بود.
وی تأکید کرد: با شناسایی دقیق مسائل، بخشی از این مشکلات حل شده و بخش دیگری نیز در حال پیگیری و رفع است و این روند با هدف کاهش نارضایتی عمومی ادامه دارد.
محسنی اژهای با اشاره به مشکلات برخی پروژهها و واحدهای اقتصادی گفت: در مواردی که پروژهها با مشارکت هزاران سهامدار در تهران و شهرهای اطراف شکل گرفته بود، مسائل بهصورت مسئلهمحور شناسایی و با نگاه همهجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این روند تلاش شد میان طرفین مختلف اختلافی، چه موافق و چه مخالف، جمعبندی کارشناسی انجام شود تا حقوق هیچیک از ذینفعان تضییع نشود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در حمایت از تولید، با همکاری دولت و مجلس، مجموعهای از دستورالعملها و بخشنامهها صادر شد تا در صورت بروز مشکل برای واحدهای تولیدی، مسیر رفع آن تسهیل شود.
وی تأکید کرد: هدف این بوده است که در صورت بروز اتهام یا ابهام، روند رسیدگی بهگونهای باشد که فعالیت تولیدی دچار توقف نشود، کارگران بیکار نشوند و تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بدون ضرورت توقیف نشود.
اژهای تصریح کرد: در کنار حمایت از تولید، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در دستور کار قرار داشته و این تفکیک میان فعال اقتصادی سالم و متخلف بهصورت جدی دنبال شده است.
وی افزود: این رویکرد موجب شد هم جریان تولید آسیب نبیند و هم برخورد با فساد بدون اغماض ادامه یابد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در دورهای که کشور تحت فشار تحریمهای ظالمانه و شرایط جنگ اقتصادی قرار داشت، همکاری میان قوه قضاییه، دولت و مجلس در تسهیل واردات، صادرات، تنظیم بازار و کنترل قیمتها افزایش یافت.
وی افزود: در بسیاری از موارد، قوه قضاییه نقش حمایتی و تسهیلگر در کنار سایر دستگاهها ایفا کرده است.
اژهای با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: تأمین و توزیع کالاهای اساسی، چه از تولید داخلی و چه از واردات، باید بدون مشکل به دست مردم برسد و هرگونه احتکار یا سوءاستفاده در این مسیر باید با جدیت برخورد شود.
وی افزود: سازمان تعزیرات و سایر دستگاههای نظارتی در این حوزه نقش مهمی دارند و قوه قضاییه نیز در صورت نیاز از آنان حمایت میکند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مواردی که واحدهای تولیدی به دلیل مشکلاتی مانند قطع برق، گاز یا کمبود سوخت با اختلال مواجه میشدند، تلاش شد تا با همکاری دستگاههای اجرایی، از توقف تولید جلوگیری شود و مشکلات در سریعترین زمان ممکن رفع شود.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب به چرخه اشتغال یکی از اولویتهای اصلی قوه قضاییه بوده است.
