بگذارید امام حسین برای مردم بماند

فرارو سه شنبه 02 تیر 1405 - 10:10
شرط دلسوزی برای ملک و ملت ایجاب می‌کند که به حقوق و شعور مردم احترام گذاشته و شعائر و عقایدشان را مستمسک رقابت‌های سیاسی و جاه‌طلبی‌های جناحی نکنید تا لااقل «امام حسین را برای مردم بگذارید بماند

روزنامه سازندگی در یادداشتی به فضای مداحی و روضه خوانی در چند سال اخیر پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است: «این‌روزها هر مداح و واعظی -با هر سطحی از اطلاع و دانش- به خود اجازه می‌دهد که در باب هر مسئله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … اظهار فضل کند و به‌صرف در اختیار داشتن یک میکروفون از هر دری سخن بگوید و به عالم و آدم بتازد.

حسن روحانی در مناظره سال ۹۶ به رئیسی گفت: «امام رضا را برای مردم بگذارید {بماند}. امام رضا را حزبی نکنید. امام رضا را جناحی نکنید …» و این سخن در جان بخش وسیعی از جامعه رای‌دهندگان ایرانی نشست.

آئین‌های تعزیه‌گردانی و مراسم‌های روضه‌خوانی در انتقال معارف اهل‌بیت نقش بی‌بدیلی داشتند، اما در سالیان اخیر، کلیت مراسمات عزاداری دستخوش دگرگونی جدی شده است.

اگر تدبیر درستی بود که هر مداح و واعظی از هر دری سخن بگوید، باید هرسال بر خیل حاضران در مراسمات افزوده می‌شد، نه اینکه بسیاری از هیأتروها ترجیح دهند در مراسم‌های جمعی شرکت نکنند.

نسل‌های جدیدتر حقانیت مفاهیم را نه به صورت دستوری، بلکه به صورت ادراکی منطقی و در مقایسه وقایع تاریخی با واقعیت‌های پیرامونی مورد سنجش قرار می‌دهند.

امید است؛ اکنون که مدام سخن از نوسازی ایران پساجنگ بر زبان‌ها جاری می‌شود، شاهد تحول در ذهن‌های متولیان این حوزه نیز باشیم.

بسترساز اشتیاق آحاد جامعه ایران -و نه یک طیف خاص- برای مشارکت در مناسبت‌های ملی و دینی باشیم.

شرط دلسوزی برای ملک و ملت ایجاب می‌کند که به حقوق و شعور مردم احترام گذاشته و شعائر و عقایدشان را مستمسک رقابت‌های سیاسی و جاه‌طلبی‌های جناحی نکنید تا لااقل «امام حسین را برای مردم بگذارید بماند».»

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.