به نظر میرسد تشدید کارزار سرکوب و محدودیتها در بحرین، که با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد و ظاهراً به بهانه «حمایت از قانون و حفظ امنیت» صورت میگیرد، نوعی انتقامجویی علیه بخش خاصی از جمعیت تحت پوشش همبستگی با «جمهوری اسلامی ایران» است.
این کارزار در ایام عاشورا ابعاد بیشتری به خود گرفته است و درگیریهای روزانه با نیروهای امنیتی در تلاش آنها برای جلوگیری از برگزاری این مراسم توسط ساکنان رخ میدهد. ابراهیم العرادی، رئیس دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، این را بخشی از یک کارزار گستردهتر برای خاموش کردن مخالفان میداند که تقریباً چهار ماه پیش آغاز شده است.
در همین راستا، وزارت کشور بحرین در ابتدای ماه ژوئن ممنوعیت سفر شهروندان به عراق و ایران، از جمله زائرانی که از اماکن مذهبی آنجا بازدید میکنند، را اعلام کرد.
در حالی که این وزارتخانه تصمیم خود را با استناد به تحولات امنیتی در منطقه توجیه کرد، این امر با توجه به اینکه همین ممنوعیت برای سفر به، به عنوان مثال، به سرزمینهای اشغالی اعمال نمیشود، سوالاتی را مطرح کرد.
در این زمینه، ابراهیم العرادی، رئیس دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، اقدام وزارت کشور را «تشدید خطرناک و بیسابقه» دانست.
در حالی که تعداد بحرینیهایی که سالانه برای زیارتهای مذهبی به عراق و ایران سفر میکنند بین ۶۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ نفر است، العرادی میگوید: «این افراد شامل ممنوعیت سفر شدند در حالی که به کشورهای دیگر تعمیم داده نشد، حتی اگر وضعیت در کشورهای مختلف منطقه بیثبات باشد.»
او معتقد است که این تصمیم «عمدی است و پیامهای سیاسی نه تنها برای مصرف داخلی، بلکه هدف قرار دادن عراق و ایران را نیز در بر دارد.»
العرادی معتقد است که بحرین به سمت «خطرناکترین مرحله در تاریخ درگیری بین خاندان حاکم و مردم» پیش میرود. او در مصاحبهای با الاخبار به تشدید بیسابقه اخیر تخلفات، از جمله «بازداشت چهرههای مذهبی و علما، جلوگیری از شرکت مردم در دستههای عزاداری و سایر اقدامات مشابه» اشاره کرد.
او همچنین از «یک فرآیند سیستماتیک برای فقیر کردن کل یک طایفه و سوق دادن آنها به سمت یک گزینه واحد و اجتنابناپذیر؛ مهاجرت از کشور» سخن گفت.
علاوه بر ممنوعیت سفر، راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین، در دیدار سالانه خود با روسای دستههای عزاداری قبل از شروع عاشورا، ممنوعیتی را برای این مراسمها اعلام کرد و به شهروندان هشدار داد که از الگوی ایران تقلید نکرده، از آن حمایت نکنند یا موضع طرفدار ایران اتخاذ نکنند.
گروه شیعه مخالف الوفاق در اظهار نظر در مورد این اعلامیه و سایر اقدامات، تصمیمات وزارت کشور بحرین را «سابقهای خطرناک و نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد که «دولت بحرین در حال تجربه یک وضعیت فرقهگرایی نفرتانگیز و کنترلنشده است که کل جامعه شیعه را هدف قرار میدهد.»
در همین راستا، العرادی نسبت به اقدامات شدیدتر علیه شهروندان، مانند سلب تابعیت و آوارگی اجباری آنها هشدار داد و خاطرنشان کرد که «از ۲۸ فوریه تاکنون بیش از ۵۰۰ شهروند دستگیر شدهاند و این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت.»
وی افزود: «اکنون هر خانوادهای در بحرین احساس تهدید میکند و از احتمال ربوده شدن، دستگیری و زندانی شدن فرزندانشان به اتهامات فرقهای و سایر اتهامات دروغین میترسد.»
در میان دستگیرشدگان اخیر، ۵۱ شخصیت مذهبی وجود دارند که پروندههای آنها توسط کمیسیون امور زندانیان بحرین مستند شده است. این کمیسیون اعلام کرد که آنها در ۸ ژوئن، یک ماه پس از بازداشت در مراکز بازجویی و تشکیل پرونده علیه آنها توسط وزارت کشور، به زندان درای داک منتقل شدهاند. این اتهامات شامل ارتباط ادعایی با سپاه پاسداران ایران، جاسوسی برای سپاه یا پایبندی به دکترین «ولایت فقیه» بود.
کمیسیون مذکور خاطرنشان کرد که این موارد در چارچوب هدف قرار دادن و سرکوب سیستماتیک آزادیهای مذهبی و آزادی عقیده و بیان قرار میگیرد.
العرادی همچنین دستگیری دو عالم دینی بحرینی در امارات متحده عربی را فاش کرد و این اقدام را «بازتابی از هماهنگی امنیتی فرامرزی با هدف سرکوب و آزار و اذیت علمای شیعه به دلیل درگیری منطقهای که منطقه را فرا گرفته و به کشورهای خلیج فارس گسترش یافته است» دانست.
یک فعال بحرینی که ترجیح داد ناشناس بماند، به الاخبار گفت: «آنچه برای بازداشتشدگان اتفاق میافتد مشکوک است، به ویژه با صدور احکام حبس ابد علیه بازداشتشدگان زن به دلیل ابراز مخالفت با تجاوز علیه ایران.» او معتقد است که مقامات «طبق قانون عمل نمیکنند، بلکه بر اساس ملاحظات فرقهای و سیاسی عمل میکنند که مستقیماً در ماهیت احکام و رویههای اتخاذ شده منعکس میشود.»
او افزود که این حقایق «نگرانیهای جدی در مورد سرنوشت بازداشتشدگان فعلی، به ویژه چهرههای مذهبی، ایجاد میکند، زیرا احتمال جعل اتهامات یا تشکیل پروندههای امنیتی برای توجیه هدف قرار دادن آنها، خاموش کردن صدایشان و جلوگیری از ابراز عقایدشان وجود دارد.»
این فعال معتقد است که همه این اقدامات «در راستای عادیسازی روابط با اشغالگران اسرائیلی است که توسط مردم بحرین رد میشود.»
این تخلفات محدود به افراد نبود، بلکه به نهادها و انجمنها نیز گسترش یافت.
اواسط ماه مه، مقامات بحرینی انجمن بیداری اسلامی، یکی از برجستهترین نهادهای فرهنگی و اجتماعی را که در سال ۱۹۷۲ توسط گروهی از علمای ارشد مذهبی، از جمله شخصیت برجسته مذهبی عیسی قاسم، تأسیس شده بود، منحل کردند. تابعیت این انجمن قبلاً لغو و متعاقباً از کشور اخراج شده بود.
در حالی که این تصمیم علیرغم اجتناب این انجمن از فعالیت حزبی و سیاسی و تمرکز آن بر فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی گرفته شد، منابع مخالف بحرینی در گفتوگو با روزنامه الاخبار، این اقدام را «ادامه سیاستهای سرکوب» تفسیر کردند و اظهار داشتند که مقامات «در حال اتخاذ پروژهای هستند که تفرقه فرقهای را تحت پوشش میهنپرستی تداوم میبخشد.»
در عین حال عفو بینالملل، در گزارشی که به آخرین سرکوبها در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) پرداخته است، بیش از ۱۰۰۰ دستگیری را در طول جنگ متجاوزانه علیه ایران، بر اساس نشریات و محتوای دیجیتال مربوط به این درگیری، مستند کرده است. این سازمان این دستگیریها را بخشی از یک سیاست گستردهتر برای محدود کردن جریان اطلاعات و کنترل شدید فضای دیجیتال دانست.
