قوه قضاییه در کنار نقش بنیادین خود در اجرای عدالت و فصل خصومت، در سالهای اخیر بیش از گذشته در معرض یک سنجش مهم قرار گرفته است: میزان توانایی در مدیریت رابطه با رسانهها، نقدهای عمومی و تولیدات اهل قلم.
در واقع، امروز ارزیابی قوه قضاییه تنها بر اساس آراء و احکام قضایی صورت نمیگیرد؛ بلکه نحوه مواجهه با نقد رسانهای، کیفیت پاسخ به افکار عمومی و میزان تفکیک میان نقد حرفهای و رفتار مجرمانه، به یکی از شاخصهای مهم سنجش بلوغ نهادی دستگاه عدالت تبدیل شده است. در تجربه سالهای گذشته، الگوی مواجهه با رسانهها در برخی مقاطع عمدتاً در قالب یک نگاه واکنشی و پروندهمحور قابل مشاهده بوده است؛ به این معنا که نقد رسانهای در مواردی، پیش از آنکه در جایگاه «فرآیند اصلاحی» تحلیل شود، در معرض ارزیابی کیفری یا انتظامی قرار میگرفت. هرچند این وضعیت را باید در بستر شرایط زمانی و اقتضائات خاص هر دوره فهم کرد، اما تجربه حقوق عمومی نشان داده است که هرچه مرز میان نقد، خطا و جرم شفافتر و دقیقتر ترسیم شود، هم کارآمدی عدالت افزایش مییابد و هم اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تقویت میشود.
در سالهای اخیر، بهویژه در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در همین الگوی مواجهه با رسانهها نشانههایی از عقلانیت نهادی و حرکت تدریجی به سمت تعدیل نگاههای صرفاً واکنشی قابل مشاهده است؛ به این معنا که در کنار صیانت از اقتدار قضایی، تلاش شده است فهم دقیقتری از ماهیت نقد رسانهای و نسبت آن با فرآیندهای قضایی شکل گیرد. این تغییر نه به معنای تغییر نقش رسانه، بلکه به معنای دقیقتر شدن نحوه مواجهه با آن در فرآیندهای قضایی است.
در این رویکرد، مسئله اصلی همچنان «نحوه برخورد با نقد رسانهای» است، اما با یک تفاوت مهم: نقد رسانهای بیش از گذشته در معرض تفکیک دقیقتر از رفتارهای واقعاً مجرمانه قرار گرفته و این تفکیک، در سطح حقوقی اهمیت تعیینکنندهای دارد. زیرا آنچه در حقوق عمومی اهمیت دارد، نه صرف وجود نقد، بلکه تشخیص ماهیت آن در نسبت با قانون است. این تحول، با منطق اسناد بالادستی قوه قضاییه نیز همراستا است. سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در لایههای مختلف خود بر شفافیت، پاسخگویی، ارتباط مؤثر با افکار عمومی و حمایت از نقد سازنده تأکید دارد. در این چارچوب، مواجهه با رسانه نه یک موضوع حاشیهای، بلکه بخشی از فرآیند تحقق عدالت کارآمد و قابل اتکاست.
با این حال، نقطه حساس و تعیینکننده همچنان در چگونگی تفکیک میان «نقد رسانهای» و «رفتار مجرمانه» باقی میماند؛ تفکیکی که در عمل معیار اصلی سنجش دقت نظام قضایی در مواجهه با افکار عمومی است. تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از تولیدات رسانهای و آثار اهل قلم، اگرچه ممکن است صریح، انتقادی یا حتی تند باشند، اما در ماهیت خود واجد یک جهتگیری غالب هستند: اصلاح امور عمومی و خیرخواهی نسبت به ساختار حکمرانی. در این نقطه، بهتدریج یکی از مهمترین نهادهای حقوقی وارد تحلیل میشود؛ نهادی که قانونگذار ایرانی نیز آن را به رسمیت شناخته است: «جرم سیاسی». اهمیت این نهاد در آن است که نشان میدهد هر کنش منتقدانه مرتبط با امور حکمرانی، نباید بهصورت پیش فرض در ذیل جرایم عمومی یا امنیتی تحلیل شود. در واقع، فلسفه جرم سیاسی بر یک منطق دقیق استوار است: تمایز میان رفتارهایی که هدف آنها اخلال در نظم یا امنیت عمومی است، با رفتارهایی که در بستر نقد قدرت و با انگیزه اصلاح امور عمومی شکل میگیرند. این تفکیک، یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از خلط میان نقد و تهدید در نظام حقوقی است.
از این منظر، هرچه در رویههای قضایی این تفکیک با دقت بیشتری اعمال شود، نتیجه آن نه کاهش اقتدار قضایی، بلکه ارتقای آن در سطح اجتماعی خواهد بود. زیرا اقتدار قضایی در عصر جدید تنها در شدت اعمال قانون معنا نمیشود، بلکه در دقت تشخیص ماهیت رفتارها نیز تجلی پیدا میکند. این منطق، در قانون اساسی نیز پشتوانه روشن دارد. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته و اصل ۱۶۸، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با حضور هیأت منصفه مقرر کرده است. در کنار هم قرار گرفتن این دو اصل، بیانگر یک نگاه نظاممند است: نقد عمومی بخشی از نظم حقوقی است، نه امری بیرون از آن. در چنین چارچوبی، میتوان گفت در سالهای اخیر، در نحوه مواجهه قوه قضاییه با رسانهها نیز گرایش به سمت دقت بیشتر در تفکیک میان نقد و جرم قابل مشاهده است؛ به این معنا که در کنار حفظ اقتدار قضایی، تلاش شده است از خلط میان نقد حرفهای و رفتار مجرمانه جلوگیری شود و این خود به ارتقای امنیت حقوقی فضای رسانهای کمک میکند.
در نهایت، قوه قضاییه زمانی در بالاترین سطح اقتدار نهادی قرار میگیرد که بتواند همزمان دو کار را بهدرستی انجام دهد: از یک سو اجرای قاطع قانون، و از سوی دیگر فهم دقیق منطق نقد. این دو نه در تعارض، بلکه در تکمیل یکدیگرند و در همین نقطه است که میتوان به یک جمعبندی روشن رسید: هر نظام قضایی زمانی به بلوغ واقعی خود نزدیک میشود که نقد را نه تهدید، بلکه بخشی از فرآیند کشف خطا و اصلاح بداند؛ و رسانه زمانی به نقش واقعی خود میرسد که نقد را نه ابزار تقابل، بلکه مسئولیت اجتماعی در مسیر اصلاح تلقی کند. در این صورت، هفته قوه قضاییه تنها یادآور یک نهاد قضایی نخواهد بود؛ بلکه نشانهای از بلوغ یک رابطه نهادی میان عدالت، رسانه و اعتماد عمومی در نظام حقوقی کشور خواهد شد.
*سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
۲۳۳۲۳۳
