سیداحمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگ و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، در گفتوگو با میزان با اشاره به اهمیت احیا و زندهسازی ابنیه تاریخی، این موضوع را یکی از مهمترین ابزارهای حفظ هویت شهری و انتقال حافظه تاریخی شهر به نسلهای آینده دانست و تأکید کرد: بدون تردید احیا و بهرهبرداری مجدد از بناهای تاریخی یکی از مهمترین ابزارهای حفظ هویت شهری و انتقال حافظه تاریخی شهر به نسلهای آینده است.
وی با بیان اینکه تجربههای موفق داخلی و بینالمللی، نقش تعیینکننده بخش خصوصی در این حوزه را نشان داده است، افزود: مشارکت بخش خصوصی در این حوزه زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار از امنیت حقوقی، ثبات مقررات و شفافیت فرآیندهای نظارتی اطمینان داشته باشد.
علوی با اشاره به وضعیت موجود در حوزه صیانت از میراث فرهنگی تصریح کرد: در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در زمینه تقویت نظارت و صیانت از میراث فرهنگی انجام شده است، اما همچنان نیازمند ایجاد سازوکارهای شفافتر و قابل پیشبینیتری هستیم تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان بیشتری وارد عرصه احیا و بازآفرینی بناهای تاریخی شوند.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هر میزان که فرآیندهای تصمیمگیری، صدور مجوزها، نظارتها و رسیدگیهای قضایی شفافتر باشد، ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و امکان جذب سرمایههای هدفمند بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.به همین دلیل نقش دستگاه قضایی در این میان بسیار حائز اهمیت است و باید از یک سو با تخلفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی برخورد شود و از سوی دیگر، امنیت سرمایهگذاری برای فعالان قانونمند فراهم بماند.
علوی گفت: ورود قوه قضاییه به موضوعاتی نظیر محیط زیست، حقوق عامه و حقوق شهروندی در سالهای اخیر آثار مثبتی به همراه داشته و این رویکرد میتواند در حوزه میراث فرهنگی نیز نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه میراث تاریخی صرفاً مجموعهای از ساختمانهای قدیمی نیست، خاطرنشان کرد: میراث تاریخی بخشی از هویت، فرهنگ و سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشود و حفاظت از آن نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره چگونگی ایجاد تعادل میان حفظ اصالت بافتهای تاریخی و نیازهای توسعه شهری نیز گفت: تحقق تعادل میان حفظ اصالت بافتهای تاریخی و نیازهای توسعه شهری، نیازمند نگاهی تخصصی، چندبعدی و مبتنی بر گفتوگوی مستمر میان نهادهای اجرایی، مدیریت شهری، کارشناسان میراث فرهنگی و دستگاه قضایی است.
وی افزود: برخورد با تخلفات باید قاطع باشد، اما در عین حال نباید مانعی برای سرمایهگذاریهای مسئولانه و پروژههای توسعهای منطبق با ضوابط قانونی ایجاد شود. تجربه نشان داده است هرجا نظارت هوشمندانه، شفاف و مستمر وجود داشته، امکان سوءاستفاده و تخریب سرمایههای شهری کاهش یافته است.
علوی همچنین تأکید کرد: این رویکرد نظارتی میتواند به سایر حوزههای شهری نیز تسری یابد؛ از جمله صیانت از باغات و فضاهای سبز، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، حفاظت از حقوق شهروندان در پروژههای عمرانی، مدیریت آسیبهای زیستمحیطی و مقابله با تضییع حقوق عمومی در فرآیندهای شهری.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه میتواند بسیاری از چالشهای پنهان شهری را بهصورت ریشهای حل کند، شکلگیری یک نظام حکمرانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر و مشارکت نهادهای تخصصی و مردمی است؛ مسیری که هم از میراث ارزشمند گذشته صیانت میکند و هم زمینهساز توسعه متوازن و پایدار شهر خواهد بود.
انتهای پیام/
