در بهمنماه ۱۴۰۳، گروه صنعتی ایرانخودرو با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، وارد فصل تازهای از حیات خود شد. صنعت خودرو دگرگونیهای عمیقی را تجربه کرده است. از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی تا افزایشهای متوالی قیمت در سال جاری، هر یک از این تحولات سوالات مهمی را درباره آینده این صنعت مطرح میکند.
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به معنای رهایی کامل از چالشهای ساختاری نبود. صنعت خودرو همچنان با محدودیتهایی در تامین قطعات، دسترسی به فناوریهای روز و مشکلات زنجیره تامین روبهرو است. در عین حال، انتظارات عمومی برای بهبود کیفیت و تثبیت قیمتها افزایش یافته است.
اصلاح اخیر قیمت کارخانهای محصولات که طی آن برخی خودروها با رشد ۲۵ تا بیش از ۴۵ درصدی روبهرو شدند، در قالب یک فرآیند قانونی و مبتنی بر اسناد مالی شرکت صورت پذیرفته است.
یکی از پیچیدهترین جنبههای فعالیت در صنعت خودرو، فرآیند قیمتگذاری است. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری وجود ندارد اما شورای رقابت، صنعت خودرو داخلی را به عنوان بازار انحصاری شناسایی کرده و در نتیجه، این صنعت مشمول نظارت ویژه قیمتگذاری شده است.
در روزهای اخیر، انتشار فهرست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو واکنشهای متفاوتی را برانگیخت. اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این افزایشها نه یک تصمیم خودسرانه، بلکه یک ضرورت بقا برای تولیدکننده بوده است.
دلایل کلیدی اصلاح قیمتها:
1. عقبماندگی از تورم تولیدکننده: در حالی که تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۱ درصد گذشت، قیمتهای مصوب خودرو برای ماههای متمادی ثابت مانده بود. این شکاف منجر به تولید با زیان میشد.
2. جهش هزینههای سربار: افزایش حقوق و دستمزد، هزینههای انرژی، حملونقل و بیمه که به صورت سنواتی اعمال میشود، فشار مضاعفی بر بهای تمامشده هر واحد محصول وارد کرده است.
یکی از مهمترین نکات در اصلاح قیمتهای اخیر، تمکین کامل ایرانخودرو به مراجع قانونی است. برخلاف تصور عمومی، خودروساز مرجع تعیین قیمت نیست. بر اساس اظهارات صریح سخنگوی وزارت صمت، فرآیند قیمتگذاری به شرح زیر طی شده است:
ارائه اسناد مالی: ایرانخودرو تمامی صورتهای مالی حسابرسی شده و مدارک مثبته خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرد.
بررسی یکماهه: طبق قانون، سازمان حمایت موظف به بررسی این اسناد در بازه یکماهه است. در صورت عدم اعلام نظر در این مدت، خودروساز مجاز به اعمال قیمت پیشنهادی بر اساس صورتهای مالی است.
تأیید نهایی: قیمتهای فعلی پس از جرح و تعدیل توسط کارشناسان سازمان حمایت و انطباق با دستورالعملهای شورای رقابت مصوب شده است.
سخنگوی وزارت صمت با صراحت اعلام کرده است که اگرچه شاید روش فعلی(بررسی صورتهای مالی) از نظر علمی کامل نباشد و روشهایی مانند مقایسه با خودروهای خارجی منطقیتر به نظر برسد اما وزارتخانه و خودروساز تابع قانون هستند و قیمتهای فعلی دقیقاً بر اساس فرمولهای قانونی استخراج شدهاند.
برای درک بهتر چرایی افزایش قیمت خودرو، باید نگاهی به سفره خانوار و شاخصهای کلان اقتصادی داشت. آمارهای مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویری تکاندهنده ارائه میدهد:
تورم عمومی: شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۶۱۹.۶ رسیده و تورم سالانه ۵۷.۷ درصد گزارش شده است.
خوراکیها: در بازه یکساله (اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵)، قیمت روغن نباتی ۴۳۱ درصد، تخممرغ ۳۴۲ درصد و مرغ بیش از ۳۴۰ درصد رشد داشته است.
کالاهای استراتژیک: محصولی مانند گوشت قرمز در یک دهه اخیر رشد ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
در مقایسه با این ارقام، افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی قیمت خودروهای ایرانخودرو در مقاطع اخیر، نه تنها فراتر از تورم نیست بلکه در بسیاری از محصولات، نرخ رشد قیمت کارخانه حتی پایینتر از نرخ تورم نقطه به نقطه کشور (۸۳.۹ درصد) بوده است. این واقعیت نشان میدهد که خودرو، نسبت به بسیاری از اقلام مصرفی، افزایش قیمت کنترلشدهتری داشته است.
قیمتگذاری دستوری، با وجود نیت خیرخواهانه برای حمایت از مصرفکننده، در عمل به ضرر هر دو طرف(تولیدکننده و مصرفکننده واقعی) تمام شده است:
ایجاد رانت و بازار سیاه: فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، سرمایههای سرگردان را به سمت دلالبازی سوق داده و باعث شده است که سود واقعی به جای جیب تولیدکننده یا مصرفکننده، به جیب واسطهها برود.
کاهش تیراژ تولید: ناتوانی در تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه مستقیماً بر تیراژ تولید اثر گذاشته و با کاهش عرضه، قیمت در بازار آزاد را باز هم بالاتر میبرد.
پارادوکس نرخ ارز و قیمت خودرویک پرسش همیشگی در افکار عمومی این است که چرا با کاهش موقت نرخ دلار، قیمت خودرو پایین نمیآید؟ پاسخ در منطق تولید نهفته است. خودرو محصولی لحظهای نیست. قطعاتی که امروز در خط تولید ایرانخودرو استفاده میشوند با ارز ماههای گذشته خریداری و انبار شدهاند. از سوی دیگر، تنها بخشی از هزینهها ارزی است. هزینههای ثابت(دستمزد، انرژی، حملونقل) که تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت سالانه هستند، مسیری بیبازگشت و صعودی دارند. طبق گزارشهای شامخ(شاخص مدیریت خرید)، رکود در بخش صنعت و اختلال در زنجیره تأمین نشان میدهد که ثبات قیمت تنها با کاهش نرخ ارز محقق نمیشود، بلکه نیازمند ثبات در تمامی نهادههای تولید است.در پایان باید اشاره کرد که ایرانخودرو در قامت یک بنگاه خصوصی شده، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازار(عرضه-تقاضا) است. افزایش قیمت اخیر محصولات این شرکت، نه یک تصمیم مدیریتی خودسرانه، بلکه نتیجه فرآیندی قانونی است که در آن اسناد مالی شرکت توسط نهادهای نظارتی بررسی و در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب شده است. در شرایطی که تورم سالانه نزدیک به 60 درصد است
