به گزارش رکنا, دکتر حسن مرادی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و کارشناس انرژی درباره اخبار منتشرشده مبنی بر تعلیق ۶۰ روزه تحریم‌ های نفتی و پتروشیمی ایران اظهار کرد: اگر این خبر به مرحله اجرا برسد، بدون تردید آثار مثبتی بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی، خواهد داشت.

وی افزود: هرچند این اقدام در بازه زمانی دو ماهه تعریف شده است، اما همین مدت نیز می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در بازار انرژی باشد. ایران با توجه به ظرفیت تولید و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، این امکان را خواهد داشت که حجم قابل توجهی از محصولات نفتی و پتروشیمی خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه کند.

مرادی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند گفت: امیدواریم این تصمیم صرفاً به دوره ۶۰ روزه محدود نشود و در ادامه نیز استمرار یابد؛ چراکه در این صورت، آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش محدودیت‌های صادراتی می‌تواند بر روابط نفتی ایران و چین تأثیر بگذارد، تصریح کرد: چین یک ابرقدرت اقتصادی و از شرکای مهم تجاری ایران است. طبیعی است که در صورت فراهم شدن شرایط، ایران بتواند نفت خود را با قیمت‌های نزدیک‌تر به نرخ‌های جهانی عرضه کند، اما این به معنای کنار گذاشتن بازار چین نیست.

وی ادامه داد: اگر امکان فروش با قیمت کامل بازار جهانی فراهم نباشد، می‌توان قیمت‌ هایی بین نرخ جهانی و قیمت‌ های گذشته را مبنای همکاری قرار داد. بنابراین، نباید این موضوع را به عنوان تهدیدی برای روابط اقتصادی ایران و چین تلقی کرد، بلکه چینی‌ها نیز از عادی شدن شرایط همکاری اقتصادی با ایران استقبال خواهند کرد.

مرادی درباره زمان بروز آثار اقتصادی این تصمیم نیز گفت: بخشی از نتایج مثبت ممکن است در همان دوره ۶۰ روزه قابل مشاهده باشد، اما تحقق کامل منافع اقتصادی منوط به هماهنگی سایر زیرساخت‌ها، به‌ویژه نظام پرداخت‌های بانکی و مالی بین‌المللی است. صرف رفع محدودیت‌های صادراتی کافی نیست و اگر سازوکارهای مالی و نقل‌وانتقال پول تسهیل نشود، دستیابی به نتایج مطلوب با دشواری مواجه خواهد شد.