فرارو- طالبان دستور ممنوعیت گسترده استفاده از تلفنهای هوشمند توسط مقامات دولتی را صادر کردهاند؛ اقدامی که به گفته برخی تحلیلگران میتواند نشانهای از احتمال گسترش این محدودیتها به سطح جامعه افغانستان باشد.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، بر اساس دستورالعملی که توسط دادگاههای نظامی طالبان صادر شده و به گزارش گاردین بررسی شده است، این ممنوعیت از این هفته اجرا شده و «مقامات عالیرتبه، پایینرتبه، مجاهدین عمومی یا کارکنان خدماتی» را از استفاده از تلفن همراه منع میکند.
در این دستور آمده است: «اگر کسی از تلفن همراه خود استفاده کند، تلفن همراه او خرد شده و مجازات قانونی و شرعی برای متخلف اعمال خواهد شد.» همچنین تأکید شده است که هرگونه معافیت تنها با حکم کتبی رهبر طالبان، هیبتالله آخوندزاده، امکانپذیر است.
در ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شده، به نظر میرسد یکی از مقامات طالبان در حال خواندن دستور ممنوعیت از روی تلفن خود است و فرد دیگری در حال شکستن تلفنها دیده میشود.
گزارشها و منابع داخل افغانستان میگویند اجرای این سیاست در مواردی علاوه بر مقامات، زنان، غیرنظامیان، کارکنان پزشکی، معلمان و دانشآموزان را نیز شامل شده است. یک تحلیلگر درباره این وضعیت گفته است: «بسیاری از اتفاقات در سطح محلی رخ میدهد، به دلیل تصمیم یک فرد محلی. اما همچنین، این میتواند مقدمهای برای ممنوعیت کلی باشد و آنها فقط در حال آزمایش شرایط هستند.»
این اقدامات در ادامه تلاشهای طالبان برای محدودسازی ارتباطات و اینترنت در افغانستان عنوان شده است. پیشتر نیز در ماه سپتامبر، قطع اینترنت به مدت دو روز اجرا شد که به گفته مقامات برای «جلوگیری از فساد اخلاقی» انجام شده بود، اما این اقدام موجب اختلال گسترده در تجارت، بانکداری، خدمات اضطراری و هوانوردی شد.
یک تحلیلگر در این زمینه گفته است: «بخش خصوصی وحشتزده شده بود، بخش بانکی وحشتزده شده بود، حتی افراد خودشان - بخش امنیتی و دفتر رهبر معظم انقلاب - و آنها متوجه شدند که «خب بچهها، ما واقعاً در مورد این موضوع فکر نکرده بودیم»، بنابراین دوباره آن را اعمال کردند. »
در گزارش همچنین آمده است که برخی کارمندان دولتی در هرات گفتهاند این محدودیتها ماههاست در عمل اجرا میشود و در مواردی تلفنها ضبط و حتی خرد شدهاند. یکی از کارکنان گفته است: «حدود دو ماه پیش گفتند که تلفنهای همراه خود را به دفتر نیاورید… آنها آنها را مصادره کردند و پس از اینکه ما در مورد آن سر و صدا کردیم، تلفنهای ما را خرد کردند» و خسارت خود را حدود ۸۰۰۰ افغانی (۹۵ پوند) برآورد کرده است.
در پایان، این تحلیلگر تأکید کرده است که هرچند مشکلاتی مانند کاهش بهرهوری ناشی از استفاده از تلفن در محیط کار در بسیاری کشورها وجود دارد، اما «تفاوت در اینجا این است که من هیچ کشور دیگری را ندیدهام که علیه آن قانون وضع کند.»
