به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، داوود خسروی، رئیس خانه پرستار کرمانشاه در گفت و گو با رکنا گفت: قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری پس از سالها مطالبه جامعه پرستاری به مرحله اجرا رسید؛ اما آنچه امروز در بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی کشور شاهد آن هستیم، فاصلهای معنادار با اهداف اولیه این قانون دارد. قانونی که قرار بود عدالت را در پرداختها برقرار کند، در عمل به دلیل شیوه اجرای نادرست و نبود نظارت موثر، خود به منشا تبعیض و نارضایتی تبدیل شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: نخستین ایراد اساسی، تفاوت فاحش در میزان پرداخت تعرفهها میان دانشگاههای مختلف علوم پزشکی است. در شرایطی که دو پرستار با سطح تحصیلات یکسان، حجم کاری مشابه، تعداد بیماران تقریبا برابر و ساعت کاری مشابه مشغول خدمت هستند، گاهی دریافتی تعرفه آنان اختلافی چند برابری دارد؛ به گونهای که یک پرستار ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومان و پرستاری دیگر تنها حدود ۳ میلیون تومان از محل تعرفه دریافت میکند. این تفاوت نه حاصل تفاوت در کیفیت خدمات، بلکه نتیجه ضعف ساختاری در نحوه محاسبه و توزیع منابع تعرفهای است.
داوود خسروی افزود: موضوع مهمتر، عدم بهروز بودن پرداخت تعرفههای پرستاری است. در حالی که فلسفه پرداخت تعرفه، جبران بخشی از زحمات و خدمات ارائهشده توسط پرستاران است، در بسیاری از دانشگاهها پرداختها با تأخیرهای چندماهه و حتی در برخی موارد تا یک سال انجام میشود. این در حالی است که کشور با تورم سنگین و افزایش مداوم هزینههای زندگی مواجه است. پرداخت مطالباتی که مربوط به ماهها و حتی یک سال قبل است، عملاً بخش قابل توجهی از ارزش واقعی خود را از دست داده و دیگر نمیتواند نقش حمایتی و انگیزشی مورد انتظار را ایفا کند.
او همچنین تاکید کرد: سؤال اساسی اینجاست که چرا دانشگاههای علوم پزشکی در قبال این تأخیرها پاسخگو نیستند؟ چرا جدول زمانبندی مشخصی برای پرداخت تعرفهها وجود ندارد؟ و مهمتر از آن، چرا گزارش شفافی از وضعیت منابع، میزان مطالبات انباشته و دلایل تاخیرها به پرستاران و افکار عمومی ارائه نمیشود؟
رئیس خانه پرستار کرمانشاه گفت: شفافیت، نخستین گام در مسیر اعتمادسازی است. جامعه پرستاری حق دارد بداند منابع تعرفهای چه زمانی تخصیص یافته، چه میزان پرداخت شده و چه عواملی موجب تاخیر در پرداخت مطالبات آنان شده است. سکوت و نبود اطلاعرسانی شفاف، تنها به افزایش بیاعتمادی و نارضایتی در میان پرستاران منجر خواهد شد.
داوود خسروی افزود: از سوی دیگر، به نظر میرسد ساختار فعلی تعرفهگذاری نیازمند بازنگری جدی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای واقعی تعرفه پرستاری باید به سمت مدل «پرداخت مبتنی بر خدمت» یا Fee For Service حرکت کند تا هر پرستار متناسب با خدمات واقعی ارائهشده سهم خود را دریافت کند و اختلافهای غیرمنطقی میان دانشگاهها و استانهای مختلف کاهش یابد.
رئیس خانه پرستار کرمانشاه در پایان تاکید کرد: امروز مطالبه جامعه پرستاری صرفا افزایش مبلغ تعرفه نیست؛ بلکه اجرای عادلانه، شفاف و بهموقع قانون است. پرستاران انتظار دارند دانشگاههای علوم پزشکی و مسئولان ذیربط در برابر تاخیرهای طولانی، تفاوتهای غیرمنطقی در پرداختها و نبود شفافیت پاسخگو باشند. قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری زمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید که عدالت در پرداخت، شفافیت در اجرا و نظم در پرداخت مطالبات به صورت همزمان محقق شود. در غیر این صورت، قانونی که قرار بود قدردان خدمات پرستاران باشد، به یکی از مهمترین عوامل نارضایتی آنان تبدیل خواهد شد.
