به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم حمایت همهجانبه از بدنه تولیدی استان پس از تحولات اخیر منطقه، خواستار توجه ویژه به واحدهای صنعتی شد و افزود: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان یزد در جریان جنگ رمضان دچار خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم شدند که جبران این آسیبها نیازمند ابزارهای حمایتی و تسهیلات ویژه وزارتی است.
وی در ادامه به چالش محدودیت اختیارات بانکهای استان اشاره و اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی ما از وزارت اقتصاد، افزایش اختیارات استانی در اعطای تسهیلات است؛ چراکه فرآیند طولانی اخذ مجوز از مرکز، روند سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش کارخانجات یزد را با کندی مواجه میکند.
استاندار یزد با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد صنعتی و معدنی استان و بار مالیاتی که پیش از این بر دوش استان بوده است، تصریح کرد: در این نشست به طور جدی پیگیری کردیم که سهم مالیاتی تعیینشده برای استان یزد در سال جاری افزایش پیدا نکند تا ثبات بیشتری برای حفظ اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
عالیترین مقام اجرایی استان به موافقتها و قولهای مساعد وزیر اقتصاد در این نشست اشاره و گفت: در این جلسه هماهنگیهای بسیار خوبی برای روانسازی خطوط اعتباری بانکی، تسهیل امور گمرکی و تغییر نگاه تمرکزگرایانه به سمت استانها صورت گرفت.
