به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ارزیابیهای سازمان بهزیستی نشان میدهد که اگرچه ۸۲ درصد از مواد قانونی «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در حال اجراست، اما تنها ۶۱ درصد آن روندی مطلوب دارد. چالش بنیادین در ۱۸ درصد باقیمانده نهفته است که اجرای آنها یا به دلیل ابهامات موجود در متن قانون (۱۲ درصد) با بنبست مواجه شده و یا به دلیل فقدان منابع اعتباری (۶ درصد) بهطور کامل مسکوت مانده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در ساختار تقنینی و رفع ایرادات محتوایی قانون را برای تحقق حقوق کامل جامعه هدف، اجتنابناپذیر کرده است.
نظام فعلی نظارت که بر پایه گزارشهای دستی و دورهای استوار است، کارایی لازم را برای رصد لحظهای عملکرد دستگاهها ندارد. در همین راستا، دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت، طراحی یک سامانه هوشمند پایش را در دستور کار قرار داده است. این سامانه با تبدیل مفاد کیفی قانون به شاخصهای کمی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی، شفافیت و پاسخگویی دستگاههای متولی را هدف قرار داده است. بازه زمانی تعیینشده برای طراحی، اتصال دستگاهها و اجرای آزمایشی این پلتفرم در سطح ملی، حداکثر ۲۱ ماه برآورد شده است که میتواند گامی کلیدی در شناسایی و رفع نقاط ضعف عملکردی دستگاهها باشد.
تمرکز صرف بر مناسبسازی فیزیکی، رویکردی محدودکننده است. گزارشها حاکی از آن است که در حالی که ۵۶ درصد ساختمانهای دولتی شاخصهای مناسبسازی را رعایت کردهاند، سایر حقوق قانونی از جمله بیمه تکمیلی، معافیتهای مالیاتی و وضعیت استخدامی کماکان با خلاءهای قانونی و اجرایی مواجهاند. از سوی دیگر، ناآشنایی بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی با تکالیف قانونی خود، یک مانع جدی است که سازمان بهزیستی درصدد است با گنجاندن آموزشهای تخصصی در سرفصلهای ضمنخدمت کارکنان دولت و همچنین لحاظ کردن عملکرد دستگاهها در «جشنواره شهید رجایی»، این چرخه معیوب را اصلاح و قانونمداری را نهادینه کند.
