به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نود روز از قطع سراسری اینترنت در ایران میگذرد. مطالبه مستمر شهروندان برای برقراری مجدد شبکه با بیتوجهی مقامات مواجه شده است؛ مسئولان با استناد به وضعیت جنگی، تداوم این محدودیتها را پیامد گریزناپذیر شرایط موجود دانسته و هرگونه تغییر در سیاستهای فعلی را رد میکنند.
نکته تاملبرانگیز، ظهور ناگهانی سرویسی تحت عنوان «اینترنت پرو» در نخستین هفته پس از آغاز درگیریهای نظامی در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ است. این سرویس که مستقیماً توسط اپراتورهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل عرضه میشود، هیچگونه محدودیتی در دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی و سرویسهای ایمیل ندارد.
تمایز بنیادین اینترنت پرو با سرویسهای پیش از آغاز جنگ، تنها در مؤلفه قیمتگذاری است؛ وضعیتی که نشان میدهد امنیت شبکه به کالایی گرانقیمت بدل شده است.
فرآیند توزیع این سرویس که در ابتدا محدود به تجار، اساتید دانشگاه و برخی کسبوکارهای خاص بود، اکنون به سطحی از عمومیت رسیده که از کسبه خرد تا کادر درمان، همگی با پرداخت هزینه قادر به تهیه آن هستند.
تناقض رفتاری در این حوزه چنان است که با وجود وعده صریح وزیر ارتباطات مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اینترنت پرو، سامانه پشتیبانی اپراتور همراه اول در نخستین تعامل با مشترکان، بیپروا به تبلیغ و فروش این سرویس میپردازد.
در سایه قطع اینترنت بینالملل و توزیع مدیریتشده اینترنت پرو، دسترسی به شبکه جهانی عملاً از یک حق شهروندی به امتیازی سهمیهبندیشده تنزل یافته است.
تحلیل الگوهای مصرف در سیمکارتهای پرو، حاکی از وجود سقف مصرف روزانه ۲ گیگابایت است که پس از اتمام آن، اتصال کاربر به شبکه ملی محدود میشود. همخوانی دقیق این سقف مصرف با محدودیتهای فنی فیلترشکنهای عرضهشده در بازار، احتمال شکلگیری یک چرخه اقتصادی غیررسمی برای بازفروشی اینترنت بر بستر سیمکارتهای پرو را به شدت تقویت کرده است.
همزمان با رونق بازار سیاه فیلترشکنها و پیوند مستقیم آن با اینترنت پرو، ذینفعان اصلی این چرخه که در لفافه امنیت فعالیت میکنند، در عمل به دلالان بزرگ فیلترشکن در کشور بدل شدهاند.
در حالی که پیش از قطع اینترنت، هزینه اشتراک ماهانه یک فیلترشکن باکیفیت حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، اکنون دسترسی به میزان محدودی از اینترنت (حدود ۲ گیگابایت) که حتی برای مصرف نیمساعت یک کاربر نیز کافی نیست، با قیمتی معادل ۳۰۰ هزار تومان و حتی در ارقام میلیونی به فروش میرسد. در واقع، قطع شبکه جهانی، موتور محرک سودآوری برای فروشندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ و افزایش درآمدهای اپراتورها شده است.
دولت در حالی همچنان بر موضع ظاهری خود مبنی بر مخالفت با قطع اینترنت پافشاری میکند که واقعیت میدانی، چیزی جز تداوم کامل قطعی نیست. جامعه ایران که همواره متکی بر بهروز بودن و ارتباط با جهان بوده است، اکنون برای حفظ پیوند حداقلی با دنیای خارج، متحمل هزینههای کمرشکنی میشود که از توان اقتصادی بخش وسیعی از جامعه فراتر رفته است. این استراتژی در نهایت منجر به خلق یک طبقه جدید از کاربران «اینترنتدار» شده که در تقابل با قشر متوسط و دهکهای کمدرآمد فاقد دسترسی، شکاف عمیق طبقاتی را در فضای دیجیتال کشور نهادینه کرده است.
