به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در پی برگزاری نخستین جلسه بررسی و بهبود فرآیند اجرای طرح «اینترنت سازمانی (پرو)» به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب شد هرگونه تبلیغات مرتبط با فروش این سرویس توسط اپراتورها و دستگاهها ممنوع باشد. این تصمیم با هدف جلوگیری از سوءاستفاده، ایجاد بازار غیررسمی و همچنین رفع تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی اتخاذ شده است.
این نشست با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین نمایندگان وزارت ارتباطات برگزار شد. در این جلسه، طرح اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای تأمین نیاز ارتباطی کسبوکارها در شرایط بحرانی، مقابله با بازار فروش فیلترشکن و ارتقای امنیت شبکه مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات اعلامشده، ارائه اینترنت سازمانی صرفاً باید در بازههای زمانی بحران انجام شود و ادامه اجرای آن در شرایط عادی کشور مورد تأیید نیست. همچنین مقرر شده است فرآیند تخصیص این خدمات به گروههای هدف، از طریق یک سامانه رسمی و با نظارت وزارت ارتباطات انجام شود.
در همین حال، بررسی خبرنگار رکنا حاکی از آن است که با وجود ممنوعیت تبلیغات، همچنان برخی اپراتورها از جمله سامانه های پاسخگویی تلفنی، اطلاعات مربوط به این سرویس را در اختیار کاربران قرار می دهند. به عنوان نمونه، شماره 9990 متعلق به اپراتور همراه اول در پاسخ گوییهای خود، به معرفی و راهنمای ثبت نام این سرویس اشاره داشته است؛ موضوعی که از نگاه برخی کاربران، با مصوبات اخیر در خصوص ممنوعیت تبلیغات نیازمند شفاف سازی بیشتر است.
به گزارش رکنا، اینترنت بین الملل در ایران از 9 اسفند ماه سال گذشته تا امروز قطع است و امروز هشتاد و یکمین روزی است که مردم در خاموشی دیجیتال به سر می برند، این درحالی است که طی این مدت طرحی به نام اینترنت پرو مطرح شد که دسترسی به اینترنت بین الملل را برای برخی آن هم با هزینه های گزاف، فراهم می سازد. موضوعی که نه تنها به تبعیض و طبقاتی شدن اینترنت در ایران رقم زده است، بلکه بیش از پیش بحث فلسفه وجودی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان متولی اصلی این حوزه به پرسش می گیرد.
بر اساس گزارش رکنا، از 9 اسفند سال گذشته تاکنون دسترسی به اینترنت بینالملل در ایران با قطع کامل مواجه است و امروز این وضعیت وارد هشتاد و یکمین روز خود شده است. همزمان طرحی با عنوان «اینترنت پرو» نیز مطرح شده که امکان دسترسی به اینترنت بینالملل را برای برخی کاربران و در ازای پرداخت هزینههای بالاتر فراهم میکند. منتقدان این موضوع را زمینهساز ایجاد نابرابری در دسترسی به اینترنت و طبقاتی شدن آن میدانند و در همین حال، نقش و کارکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان متولی اصلی این حوزه نیز مورد بحث و پرسش قرار گرفته است.
