به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، با اشاره به ابعاد حقوقی حادثه حمله به مدارس، مناطق مسکونی و غیرنظامیان، اظهار کرد: این اقدامات از مصادیق روشن جنایات جنگی در حقوق بینالملل محسوب میشود و عاملان آن مسئولیت کیفری بینالمللی دارند.
وی افزود: از نخستین ساعات پس از وقوع حادثه در میناب اقدامات قضایی آغاز شد. بازدید میدانی از صحنه حادثه توسط مسئولان قضایی، جمعآوری مستندات و ثبت شکایت اولیای دانشآموزان از جمله اقداماتی بوده است که انجام شده است.
قهرمانی ادامه داد: پرونده قضایی این جنایت تشکیل شده و موضوع از مسیرهای مختلف حقوقی در داخل کشور و همچنین در مراجع بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: در این مسیر، تمامی عوامل دخیل در این جنایت، از آمران و فرماندهان تا مجریان و حامیان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و پیگیریهای حقوقی تا دستیابی به عدالت ادامه خواهد یافت.
