به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه هماهنگی کارگروه ماده (۶) آییننامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری که در شهرستان میناب تشکیل شد جمعی از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند و به پیگیری اقدامات و ضرورتهای رسیدگی درمورد شهدا و بازماندگان میناب تاکید شد.
این جلسه با حضور رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه، معاون حقوقی وزیردادگستری، نمایندگان مجلس هرمزگان، معاون استاندار و فرمانداری میناب، رئیس دادگستری میناب و جمعی از روسای ادارات آموزش و پرورش، بنیاد شهید، شهرداری و سایر مدیران شهرستان میناب برگزار شد.
در این جلسه سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی وزیردادگستری که ریاست کارگروه ماده (۶) آییننامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را نیز به عهده داردگفت: کارگروه ماده ۶ که در آن جمعی از نهادها و دستگاهها حضور دارند باید با عزمی جدی در حوزه اختیارات و مسئولیتها خود خدمتگذار خانواده شهدا و بازماندگان باشند.
غمامی افزود: پیگیریهای حقوقی برپایه جمع آوری مستندات کارشناسی خسارات، درحال انجام است و درمورد میناب عزمی ویژه برای تشکیل پرونده و طرح دعوی درمحاکم داخلی و بین المللی وجود دارد.
حسن عبدلیان پور در این نشست ضمن تشکر از زحمات مسئولان استانی و شهرستان میناب طی روزهای پس از حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه گفت: ما قبل از عزیمت به میناب جلسهای ویژه با رئیس محترم دستگاه قضا داشتیم و ایشان تاکیدات ویژه درمورد رسیدگی به مسئله شهدا میناب داشتند؛ لذا ما در مسئله میناب یک ظرفیت علمی و نخبگانی را در حوزه کارشناسی و وکالت پای کار آوردیم، چون باید به صورت استاندارد در محاکم داخلی و بین المللی طرح دعوی و پیگیر حقوق و مطالبات شهدا و بازماندگان از جنایتکاران باشیم.
وی افزود: ما در هفته اول جنگ یک کارعلمی انجام دادیم و یک کتاب با عنوان «از میناب تا لاهه» را آماده کردیم که به زبان فارسی و انگلیسی آماده شده که خود به تنهایی میتواند مستندی متغن برای طرح دعوی درمحاکم داخلی و بین المللی باشد. ما این کتاب را در اختیار خبرنگاران بین المللی گذاشتیم که تمام گزارشات مستند خود را بر اساس محتوای این کتاب تنظیم کردند.
عبدلیان پور گفت: در ادامه اقدامات علمی مرکز یک مجموعه ۷۰۰ صفحهای از اظهارات ترامپ جنایتکار جمع کردهایم که هریک از آنها با مفاد حقوقی تطبیق داده شده و خود سندی مستدل در محاکم قضایی محسوب میشود. همچنین یک کار علمی پژوهشی حساس حقوقی با عنوان «زنجیره مسئولیت» فراهم کردیم که از زمان هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه تا بعد از وقوع جنایات و تمامی مسئولیت مسببین و حامیان را در آن استخراج کردیم و این مجموعهها میتواند در اختیار هر وکیلی قرار گیرد تا بتواند به راحتی درمحاکم داخلی و بین المللی طرح دعوی کنند.
رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده میناب نه یک کار داخلی و ملی بلکه یک کار بین المللی است گفت: ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به لحاظ حقوقی لایحه جنایات بین المللی را مد نظر قرار دهند تا ما بتوانیم صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را در کشور ایجاد کنیم.
متاسفانه ما در این زمینه درگیر بروکراسی اداری شدیم و این مسئله در شرایط حساسی که کشور دارد امری ضروری است. اگر این مسئله درمجلس انجام شود ما نیازی به صلاحیت کشورهای دیگر برای طرح دعوی نداریم.
رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده میناب نه یک کار داخلی و ملی بلکه یک کار بین المللی است گفت: شدت جنایت در میناب به قدری شدید بوده که تعدادی از وکلای بین المللی از کشورهای مختلف براساس تعاملاتی که با مجموعه مرکزوکلای قوه قضاییه داشتهاند، اعلام آمادگی کردند که در پرونده میناب وارد طرح دعوی شوند و درکنار وکلای بین المللی ما کمک کنند.
عبدلیان پور افزود: هدف ما از اخذ وکالت تنها از خانواده شهدا نیست بلکه باید خانواده جانبازان و دیگر مردم میناب در این موضوع ورود کنند و این نیاز به عزم مسئولان استانی دارد؛ و هرکمکی که بتواند قدری از آلام مردم میناب را کم کند آماده انجام آن هستیم لذا هرگونه پیگیری ویژه در تهران و در محل ادارات و نهادهای رسمی استانی را ما با دراختیار گذاشتن وکیل برای خانوادههای مینابی انجام خواهیم داد.
نماینده میناب و شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تشکر از اعضای مرکزوکلای قوه قضاییه که برای پیگیری پرونده شهدای میناب به محل حادثه آمدهاند گفت:ما در برابر غم و آلام خانواده شهدا و سنگینی داغی که به دل دارند حرفی نداریم و اگر کاری انجام دهیم انجام وظیفه کردهایم تا بتوانیم باری از دوش آنها برداریم.
هاشمی با بیان اینکه بحث بیمه عمر این دانش آموزان و معلمان و والدین یکی از دغدغههای بازماندگان است گفت: این مسئله نیاز به اقدام حقوقی دارد اینکه نخواهیم دیه کامل را به این عزیزان بدهیم کم لطفی است و این کوچکترین کاری است که از دست ما بر میآید.
وی افزود: جانبازان و بازماندگان در بیمارستانها نباید دغدغه مالی داشته باشند و بحث درصد جانبازی آنها نیز از جمله مسائلی است که باید به آنها رسیدگی شود.
