تفاهم‌نامه سه‌جانبه مدیریت هوشمند برق در استان سمنان امضا شد

خبرگزاری مهر دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 - 13:06
سمنان- تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان سمنان با هدف مدیریت پیک مصرف، پایداری شبکه و اصلاح تجهیزات روشنایی به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم سه جانبه بین شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان سمنان با هدف کاهش مصرف برق در پیک مصرف و اصلاح تجهیزات روشنایی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با رویکرد صیانت از منابع ملی، مدیریت ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار در استان سمنان تنظیم شده و بر اساس این توافق، طرفین در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی همکاری خواهند کرد.

‌از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش اصناف، حذف آلودگی‌های بصری ناشی از تجهیزات روشنایی غیراستاندارد و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای صنفی عنوان شده است.

‌ همچنین اصناف موظف شدند در ساعات بحرانی مصرف برق، به‌ویژه در روزهای گرم سال از ساعت ۱۳ تا ۱۷، فعالیت‌های پرمصرف خود را متوقف کرده و تجهیزات سرمایشی و روشنایی غیرضروری را خاموش کنند. همچنین در ایام سرد سال نیز محدودیت‌هایی برای مصرف شبانه در نظر گرفته شده است.

‌اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز متعهد شده است در صورت شناسایی واحدهای صنفی پرمصرف، تمدید پروانه کسب آنها را تا زمان اصلاح الگوی مصرف و دریافت تأییدیه شرکت توزیع برق متوقف کند؛ اقدامی که می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت مصرف انرژی در بخش تجاری عمل کند.

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان اعلام کرده است اصنافی که در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف همکاری مؤثر داشته باشند، در دریافت مجوز و اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس به‌ویژه نیروگاه‌های پشت‌بامی در اولویت قرار خواهند گرفت.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.