به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزگاری که وزارت بهداشت از «شبکه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت» سخن میگوید، هنوز بیمارانی در کشور قدم به مسیرهایی گذاشتهاند که بیشتر شبیه یک دالان بسته است، دالانی که در آن پزشک از ترس مسئولیت حقوقی دست به درمان نمیبرد، بیمار میان شهرها سرگردان میشود و قانون در نقطهای میان این دو ایستاده اما بیاثر.
روایت یک مادر در ملایر، تنها یک نمونه از این سردرگمی است؛ زنی که پس از شکستگی دست و جراحی اولیه، وقتی به تهران بازگشته، برای یک پانسمان ساده در بیمارستانهای پایتخت پذیرفته نمیشود.
پزشکان در بیمارستانهای تهران توضیح مشابهی میدهند: «این بیمار باید به همان مرکز جراحی اولیه مراجعه کند.» استدلال مشخص است. در صورت باز کردن پانسمان، مشاهده عفونت، جوشنخوردن یا هر نشانهای از اختلال در روند جراحی، پزشک دوم در موقعیتی قرار میگیرد که در پرونده شکایات و کمیسیونهای قصور پزشکی، نقش «مداخلهگر» را پیدا میکند؛ نقشی که ممکن است بار حقوقی سنگینی به دنبال داشته باشد، حتی اگر پزشک تهران فقط پانسمان را باز کرده باشد. این ترس، در سالهای اخیر چنان گسترش یافته که بسیاری از کادر درمان ترجیح میدهند بیمار را به شهر مبدأ درمان ارجاع دهند؛ حتی اگر این ارجاع دهها ساعت رفتوآمد بر دوش بیمار بگذارد.
یکی از ریشههای این امتناع، در نظام قانونی پزشکی ایران قرار دارد. بازه زمانی طولانی برای طرح شکایت، یعنی حتی تا شش سال پس از جراحی، بستری ایجاد کرده که هر پزشک بعدی در معرض ادعای «تشخیص نادرست» یا «دستکاری آسیبزا» قرار گیرد.
در چنین شرایطی، قانونگذار هیچ تبصرهای برای تفکیک “پانسمان ساده” از “مداخله درمانی ثانویه” پیشبینی نکرده است. نبود این تفکیک، پزشکان را به سمت سیاست محافظهکارانه سوق داده است: دست نزدن به پروندهای که از ابتدا زیر نظر آنان نبوده. نتیجه، ازدحام شکایت در دادسرای پزشکی نیست؛ بلکه سرگردانی بیمارانی است که فقط برای باز کردن پانسمان باید صدها کیلومتر سفر کنند.
سامانه پرونده الکترونیک سلامت، قرار بود راهحلی برای همین بُنبست باشد؛ بهگونهای که هر پزشک در هر شهری بتواند تاریخچه بیمار را دقیق در اختیار داشته باشد. اما این زیرساخت تنها نیمی از مسئله را حل میکند. مسئولیت حقوقی، دیجیتالی نمیشود. حتی اگر پرونده در سامانه موجود باشد،همین خلأ باعث شده است که میان سامانه الکترونیک و واقعیت عملی درمان، فاصلهای جدی شکل گیرد؛ فاصلهای که قربانی آن بیمار است، نه سیستم.
مردم بارها درخواست کردهاند تبصرهای در قانون اضافه شود که در صورت امضای رضایتنامه آگاهانه توسط بیمار، پزشک دوم بتواند ارزیابی وضعیت و اقدامات اولیه غیرتهاجمی مانند باز کردن پانسمان را انجام دهد؛ بدون آنکه بعداً به عنوان «عامل مداخله غیرمجاز» شناخته شود. این پیشنهاد هنوز در حد ایده باقی مانده است و برای این خلع قانونی فکری نشده است. در غیاب چنین اصلاحی، حجم مواردی که بیماران در آن مجبور به بازگشت به شهر محل جراحی هستند، روزبهروز بیشتر میشود.
برای مادرِ این خانواده که تنها قصد داشت وضعیت جراحیاش در تهران بررسی شود، پاسخ بیمارستانهای پایتخت چیزی جز تکرار یک جمله نبود: «باید به همان مرکز اولیه برگردید.»
این تکرار، حالا به نمادی روشن از یک گره ساختاری تبدیل شده؛ گرهی که ناشی از بیاعتمادی، خلأ قانونی و ترس پزشکان از ورود به پروندههای یکدیگر است. آنچه باقی میماند، راهی طولانی برای بیمارانی است که تنها انتظار دارند نظام درمانی، نیازهای آنان را بر قواعد مبهم حقوقی مقدم بداند.
