به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حذف تیک آبی حساب کاربری اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس، واکنشی از سوی او به همراه داشت. بقایی در صفحه خود در این پلتفرم با انتشار متنی انگلیسی، این اقدام را «سانسور گزینشی» و «دزدی دیجیتال آمریکا» توصیف کرد و نسبت به آن اعتراض نمود. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که خود شبکه ایکس ــ که پیشتر با نام توئیتر شناخته میشد ــ سالهاست در ایران فیلتر است و دسترسی عمومی کاربران ایرانی به آن بدون استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت ممکن نیست.
همین موضوع پرسشی قدیمی اما همچنان بیپاسخ را دوباره به فضای عمومی بازمیگرداند و آن اینکه چگونه پلتفرمی که برای شهروندان عادی مسدود شده، به یکی از اصلیترین بسترهای ارتباطی مقامات رسمی ایران با افکار عمومی جهان تبدیل شده است؟ بسیاری از مقامات سیاسی و دولتی کشور از جمله وزیران، دیپلماتها و سخنگویان رسمی، پیامها، مواضع و واکنشهای سیاسی خود را ابتدا در همین شبکه منتشر میکنند؛ پیامهایی که سپس توسط رسانههای داخلی بازنشر میشود.
این وضعیت نوعی دوگانگی در سیاست ارتباطی کشور ایجاد کرده است. از یک سو، شبکههای اجتماعی جهانی برای شهروندان محدود میشوند و استفاده از آنها با هزینه و پیچیدگی همراه است؛ از سوی دیگر، همان بسترها به عنوان ابزار رسمی دیپلماسی عمومی و ارتباطات رسانهای مسئولان به کار گرفته میشوند. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری نوعی شکاف ارتباطی است که در آن دولت و جامعه از مسیرهای متفاوتی به فضای اطلاعاتی جهانی دسترسی پیدا میکنند.
در چنین فضایی، اعتراض یک مقام رسمی به آنچه «سانسور گزینشی» از سوی یک پلتفرم خارجی خوانده میشود، برای بخشی از افکار عمومی با این پرسش همراه میشود که آیا مفهوم سانسور تنها زمانی موضوع اعتراض قرار میگیرد که متوجه مقامهای رسمی باشد یا زمانی که دسترسی عمومی شهروندان نیز محدود میشود؟
این پرسش زمانی پررنگتر میشود که به وضعیت اخیر اینترنت در ایران توجه شود. نهم اسفندماه، همزمان با آغاز درگیریهای نظامی و اعلام شرایط امنیتی، دسترسی به اینترنت بینالملل در کشور به طور گسترده محدود شد. این تصمیم با توجیه درست شرایط جنگی و ضرورتهای امنیتی اتخاذ شد؛ اما آنچه در ادامه رخ داد، شکل تازهای از دسترسی طبقهبندیشده به اینترنت بود.
در روزهای پس از آن، بهویژه پس از اعلام آتشبس در نوزدهم فروردین، انتظار میرفت محدودیتها کاهش یابد یا دستکم به حالت عادی بازگردد. با این حال تا هفدهم اردیبهشت، بخش قابل توجهی از دسترسیهای اینترنتی همچنان محدود باقی ماند. در این میان، مدلی از دسترسی موسوم به «اینترنت پرو» به تدریج شکل گرفت؛ سرویسی با هزینههای قابل توجه که امکان دسترسی گستردهتر به اینترنت جهانی را برای گروههای خاصی فراهم میکند.
این وضعیت در عمل به نوعی اینترنت طبقاتی منجر شده است؛ مدلی که در آن دسترسی کامل به اینترنت نه یک خدمت عمومی، بلکه امکانی وابسته به توان مالی یا موقعیت شغلی افراد تلقی میشود.
برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک و فعالان اقتصاد دیجیتال، این شرایط به معنای افزایش هزینه و کاهش مخاطب است. حتی در مواردی که یک کسبوکار امکان خرید اینترنت «پرو» را پیدا میکند، بخش بزرگی از مشتریان و مخاطبان آن همچنان به اینترنت بینالملل دسترسی ندارند. به این ترتیب، پرداخت هزینههای سنگین نیز الزاماً به حل مشکل ارتباطی منجر نمیشود.
این مسئله در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد خانوارها تحت فشار تورم و پیامدهای جنگ قرار دارد و بخش قابل توجهی از کسبوکارهای آنلاین با کاهش درآمد یا اختلال در فعالیت مواجه شدهاند.
ماجرای اعتراض به حذف یک تیک آبی در شبکهای که برای بخش بزرگی از جامعه مسدود است، بار دیگر موضوع حکمرانی دیجیتال در ایران را به کانون بحث بازمیگرداند. مسئله اصلی تنها یک حساب کاربری یا یک نماد تأیید هویت در شبکههای اجتماعی نیست؛ بلکه پرسش گستردهتری درباره عدالت دسترسی، شفافیت سیاستگذاری و رابطه میان امنیت و آزادی ارتباطات مطرح میشود.
در جهانی که اقتصاد و دیپلماسی به طور فزایندهای به زیرساختهای دیجیتال وابسته شدهاند، چگونگی مدیریت اینترنت میتواند مستقیماً بر اعتماد عمومی، پویایی اقتصاد دیجیتال و جایگاه بینالمللی کشورها اثر بگذارد. به همین دلیل، هر تصمیم در حوزه اینترنت، فراتر از یک سیاست فنی، به بخشی از معماری حکمرانی در عصر شبکه تبدیل شده است.
