به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، از نمایشگاه دستاوردها، انتشارات و ستاد نبرد حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تهران بازدید کرد.
وزیر دادگستری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها، انتشارات و ستاد نبرد حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: رزمندگان ما در میدان نبرد، پاسخ مناسب و موفقی به اقدامات تجاوزکارانه محور آمریکایی ـ صهیونیستی دادند.
رحیمی افزود: ایران علیرغم تحریمهای غیرقانونی و مشکلات پیشین، در مقابل دشمنی که خود را قویترین ارتش دنیا میداند، ۴۰ روز قهرمانانه مقاومت کرد و به لطف الهی پیروز شد، این پیروزی، با اثبات قدرت بازدارندگی نظامی کشورمان به جهانیان، باعث شد دیگر کسی جرأت تعرض به ایران را نکند.
وی همچنین با تأکید بر ناکافی بودن بازدارندگی نظامی، گفت: رهبر شهیدمان در جنگ ۱۲ روزه و همچنین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای در خلال جنگ رمضان، بر لزوم اعمال مجازاتی بازدارنده و جبرانکننده در برابر جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب نبرد حقوقی تاکید کردهاند.
وزیر دادگستری افزود: در این زمینه با قدردانی از ورود جدی حقوقدانان، وکلای دادگستری و به ویژه مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و همچنین کانون وکلا و کانون کارشناسان به نبرد حقوقی، تاکید میشود که نخستین و مهمترین گام در این نبرد، "مستندسازی" جنایات و خسارات وارده است، برای موفقیت در مجامع حقوقی نیاز به ادله محکم است و کارشناسان رسمی با دقت، جنایات و خسارات وارده را مستند میکنند، زیرا آثار تخریب به مرور زمان و با شروع بازسازی از بین میرود.
رحیمی گفت: پس از مستندسازی، موضوع "طرح دعوا" دومین گام در پیشبرد نبرد حقوقی است، مردمی که در این جنگها متحمل خسارت شدهاند، معمولاً فاقد تخصص و زمان کافی برای پیگیری حقوقی موضوع هستند، به همین دلیل، مرکز وکلا و کانون وکلا اعلام آمادگی کردهاند تا وکالت آسیبدیدگان را به صورت رایگان بپذیرند و در این خصوص فرمهای لازم طراحی و در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی به هزینههای سنگین کارشناسی و حق الوکاله اشاره کرد و افزود: مردمی که در تهاجم وحشیانه محور آمریکایی ـ اسراییلی متحمل آسیب و خسارت شدهاند توان پرداخت هزینههای کارشناسی و حق الوکاله را ندارند و اولویت آنها صرف هزینه برای بازسازی خانه و زندگیشان است، لذا انجام و پیگیری رایگان امور کارشناسی و وکالت اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است.
وزیر دادگستری گفت: پس از اخذ وکالت و تکمیل مستندات، نوبت به طرح دعوا، رسیدگی، صدور رأی و در نهایت اجرای رأی از طریق شناسایی اموال متجاوزین در کشورهای دیگر میرسد که بخشهایی از این روند آغاز شده است که در این زمینه باید از اقدامات برجسته مرکز وکلا و احساس وظیفه آنها برای کاهش آلام مردم تقدیر کرد.
رحیمی از هماهنگی دستگاهها در قالب کارگروه ماده ۶ آییننامه قانون صلاحیت دادگستری خبر داد و افزود: این کارگروه به مسئولیت معاونت حقوقی وزارت دادگستری و با عضویت مرکز وکلا و سایر دستگاهها، وظیفه ایجاد رویه واحد و هماهنگی برای به نتیجه رساندن نبرد حقوقی را بر عهده دارد و وزارت دادگستری حامی و هماهنگکننده این تلاشهاست.
