به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افزایش تصاویری که بدون رضایت افراد منتشر می شوند به بحث و گمانه زنی ها درباره ایمنی آنلاین دامن زده و از سوی دیگر وزرای این کشور هم اکنون مشغول بررسی ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکه های اجتماعی هستند.
دولت انگلیس در فوریه ۲۰۲۶ میلادی به شرکت های فناوری اعلام کرد باید تصاویر خصوصی که بدون رضایت افراد منتشر شده اند را ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند، در غیر این صورت با جریمه ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی شان روبرومی شوند یا حتی ممکن است سرویس هایشان مسدود شود.
اکنون دولت در اقدامی که برای افزایش فشار بر شرکت ها جهت پیروی از قانون انجام شده به آنها هشدار داده در صورت عدم پیروی از تصمیمات رگولاتور آفکام بدون دلیلی موجه، ممکن است مدیران ارشد نیز با حکم زندان روبرو شوند.
این پیشنهاد به عنوان بندی در یک لایحه طی روزهای آینده در پارلمان به بحث گذاشته می شود.
در حال حاضر انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت افراد در انگلیس جرم به حساب می آید. اما برخی قربانیان مدعی هستند برای حذف دائم آنها از پلتفرم ها با چالش روبرو می شوند.
