به گزارش مشرق؛ در پی شرایط ویژه ناشی از تهاجم اخیر و وضعیت جنگی در کشور، بخشی از محدودیتهای قانونی مربوط به چک برگشتی بهطور موقت تعلیق شد.
با این حال، مسدودی حسابها و برخی اقدامات بانکی همچنان به قوت خود باقی است.
تصمیمات حمایتی جدید با هدف کمک به فعالان اقتصادی و عموم مردم اتخاذ شده تا افرادی که در شرایط بحرانی دچار مشکل مالی شدهاند، از برخی خدمات حیاتی بانکی محروم نشوند.
بر این اساس، محرومیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی که در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (۲۱) همان قانون پیشبینی شده، فقط برای چکهایی که از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا اطلاع ثانوی برگشت بخورند، بهصورت موقت تعلیق شده است.
این محرومیتها شامل موارد زیر است:
الف) عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب) عدم اعطای تسهیلات و تعهدات و صدور ضمانتنامه
ج) عدم گشایش اعتبار اسنادی
د) عدم صدور دستهچک یا ثبت چک جدید
با این حال، تاکید شده است که این تعلیق به معنای رفع کامل همه محدودیتها نیست و مسدودی حسابها برای چکهای برگشتی همچنان انجام میشود.
همچنین، محدودیتها و محرومیتهای مربوط به چکهای برگشتی پیش از تاریخ یادشده نیز همچنان به قوت خود باقی است.
