موالی زاده: با هر تخلف اقتصادی در خوزستان برخورد قانونی می‌شود

خبرگزاری مهر چهارشنبه 13 اسفند 1404 - 01:35
اهواز - استاندار خوزستان، نظارت بر بازار و تأمین مایحتاج عمومی را رسالت مسئولان دانست و بر برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی تأکید کرد.

غبه گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: هدف از برگزاری این جلسه، ایجاد هماهنگی و همکاری بین‌بخشی برای نظارت دقیق‌تر بر میزان موجودی کالاها و قیمت‌ها است تا در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، بلافاصله برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه احتکار و گران‌فروشی امروز جزو جرایم محسوب می‌شوند، تصریح کرد: باید با این پدیده‌ها با قاطعیت برخورد شود و ما در دوره‌ای هستیم که بحمدلله شاهد حضور پرشور و حماسی مردم در صحنه هستیم که محکم در برابر تهدیدات ایستاده و از تمامیت ارضی کشور، ارزش‌های انقلاب اسلامی و حریم ولایت دفاع می‌کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت مطلوب استان در این زمینه افزود: در خوزستان، مردم در جای‌جای استان اینچنین در صحنه هستند و ایستادگی، انسجام و همبستگی آنان قابل تقدیر است؛ با هیچ زبانی نمی‌توان از مردم خوب و وفاداری که این‌چنین پای کار انقلاب و نظام هستند، تشکر کرد.

موالی‌زاده تأکید کرد: بنابراین ما موظفیم که بهترین خدمات را به مردم در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز و نظارت بر قیمت کالاها ارائه دهیم.

وی درباره مصوبات این جلسه توضیح داد: در این جلسه تأکید شد که نظارت به طور جدی و شبانه‌روزی صورت گیرد و این کار قطعاً انجام خواهد شد و با هر متخلفی مطمئناً برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: مرکزی را برای این کار ایجاد کرده‌ایم که نیروها و بازرسی‌ها افزایش پیدا می‌کنند و مردم گزارشات لازم را به آن‌ها دهند تا بتوانیم در شرایط مناسبی از حیث تأمین کالا و قیمت‌های کالاهای مورد نیاز مردم قرار بگیریم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.