صدیقه ربیعی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به اهمیت نیروی انسانی در مدیریت روستاها، اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی پیشرفت روستایی، ارتقای سطح دانش مدیریتی دهیاران و کارکنان دهیاریها میباشد و ما دورههای آموزشی ویژهای را طراحی کردهایم که شامل مباحث گردشگری، مدیریت مالی و توسعه روستایی است.
وی افزود: بخشی از این آموزشها در قالب سفرهای آموزشی و بازدیدهای میدانی از تجارب موفق استانهای دیگر برنامهریزی شده بود که متاسفانه برخی از آنها تحت تاثیر شرایط خاص و وضعیت جنگی لغو شدند، اما این مسیر متوقف نمیشود.
ربیعی، گردشگری را موتور محرک اقتصاد روستا دانست و تصریح کرد: توسعه گردشگری تنها به معرفی زیباییهای روستا محدود نمیشود بلکه پیشنیاز آن ایجاد زیرساختهای رفاهی نظیر بهسازی راههای دسترسی، تامین آب پایدار و توسعه اقامتگاههای بومگردی است، ما دهیاران و شوراهای اسلامی را نسبت به این ظرفیتها حساس کردهایم تا به جای نگاه صرفا عمرانی، نگاهی اقتصادی و توسعهمحور در این زمینه داشته باشند.
این مسوول با اشاره به وجود حدود ۱۲ طرح فعال گردشگری در استان، به ظرفیتهای متنوع روستاها پرداخت و بیان کرد: استان قزوین از تنوع اقلیمی و تاریخی بینظیری برخوردار است، روستاهایی نظیر گازرخان با محوریت قلعه تاریخی حسن صباح، اندج با شهرت جهانی در صنایعدستی (گلیم)، هیر بهعنوان قطب زغالاخته ایران و مناطق مستعدی همچون طارم، آوج، ضیاآباد و بویینزهرا یا روستاهای الموت شرقی و غربی، هرکدام میتوانند به یک کانون گردشگری مهم تبدیل شوند.
وی ادامه داد: معرفی میراث ملموس و ناملموس این روستاها از طریق برگزاری جشنوارههای محلی و تولیدات رسانهای، بخشی از راهبرد ما برای برندسازی این مناطق خواهد بود.
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت خدمات رفاهی در روستاها، به پروژههای آبرسانی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای جدی ما کاهش تنش آبی در روستاهای استان است که در همین راستا، اجرای پروژههای مجتمعهای آبرسانی در دستور کار قرار دارد، برای مثال، در مناطقی مانند ضیاءآباد و فارسجین، اقدامات ویژهای برای ارتقای سطح خدمات آب و فاضلاب در حال پیگیری است تا پایداری سکونت در روستاها تضمین شود.
ربیعی در خصوص گلایههای مطرح شده پیرامون طرح هادی روستاها، توضیح داد: طرح هادی براساس قانون هر ۱۰ سال یک مرتبه بازنگری میشود، این فرآیند در دبیرخانه بنیاد مسکن و کمیتههای تخصصی تصویب میشود و با این حال، ما برای حل مشکل بومیان، انعطافپذیریهایی را لحاظ کردهایم؛ چنانچه متقاضی بومی باشد، امکان بررسی موردی و الحاق اراضی برای جلوگیری از مهاجرت و کمک به مسکن جوانان فراهم است.
مدیرکل امور روستایی استان قزوین با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در روستاها، خاطرنشان کرد: فرآیند شناسایی روستاهای واجد شرایط به پایان رسیده و اکنون در مرحله تخصیص زمین و ثبتنام از متقاضیان هستیم، هدف نهایی ما این است که با تسهیل دسترسی به مسکن و تقویت اقتصاد محلی، مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها شویم تا روستا را به کانون اصلی تولید و زندگی تبدیل کنیم.
