به گزارش ایرنا، جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با برقراری آتشبس به پایان رسید. اما پایان درگیری نظامی، بهمعنای خروج از شرایط بحرانی نبود. بلکه آغاز مرحلهای پیچیدهتر در حکمرانی اقتصادی بود: عبور از مدیریت اضطراری به سمت بازسازی زیرساختها و تثبیت اقتصاد در فضای پساجنگ.
این جنگ آسیبهایی به صنایع عمده کشور مانند پتروشیمی و فولاد زد، بخشی از منازل مسکونی تخریب شد، تعطیلی کسب و کارهای خرد را به همراه داشت اما در هیچ زمانی چه در طول جنگ ۴۰ روزه و چه بعد از آن، هیچ کدام از بخشهای کشور با کمبود رو به رو نشدند و از وزارتخانههای مختلف گرفته تا فراتر از آن، بین سه قوه اصلی کشور نیز اختلافی ایجاد نشد. دولت البته وظیفه سختتری به بر عهده داشت زیرا وظیفه تامین کالاهای اساسی، دارو و حاملهای انرژی را بر عهده دارد.
از همین رو، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جایگاه هماهنگکننده اصلی ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت ایجاد انسجام میان وزارتخانهها، بانک مرکزی، سازمانهای اجرایی و نهادهای حاکمیتی را بر عهده گرفت. مأموریت اصلی این ستاد، تسریع در اجرای ابلاغیههای اقتصادی و جلوگیری از چندپارگی تصمیمگیری در شرایط شکننده پس از بحران بود.
اولویتبندی منابع در اوج تنشها
در روزهای میانی بحران نظامی، سیاست اقتصادی دولت بر یک اصل بنیادین استوار بود: تداوم حداقلی زندگی اقتصادی کشور تحت هر شرایطی. در این چارچوب، تمرکز اصلی بر حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، انرژی و خدمات زیرساختی قرار گرفت.
بررسی روندهای اجرایی نشان میدهد که در این دوره، دستورالعملهای ویژهای به سازمان غذا و دارو، شرکتهای تأمینکننده نهادههای دامی و همچنین شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو ابلاغ شد. این دستورالعملها بر مبنای سناریوی تداوم بحران طراحی شده بود و هدف آن جلوگیری از ایجاد شوک در بازارهای حیاتی کشور در صورت تشدید حملات بود.
در حوزه انرژی نیز، مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق در اولویت قرار گرفت. دولت تلاش کرد با کنترل بار مصرفی صنایع بزرگ و مدیریت شبکه توزیع، از فروپاشی زیرساخت انرژی جلوگیری کند؛ اقدامی که در عمل، نقش مهمی در جلوگیری از نارضایتی عمومی در اوج بحران داشت.
نقشه راه پساجنگ؛ برنامه مقاومسازی اقتصاد
این ماموریت پس از برقراری آتشبس در ۱۹ فروردین، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت. ستاد اقتصادی دولت در ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ چارچوب اجرایی «برنامه مقاومسازی اقتصاد ملی» را ابلاغ کرد؛ برنامهای که در واقع نسخه تکاملیافته سیاستهای پدافند غیرعامل اقتصادی محسوب میشد.
این برنامه بر سه محور کلیدی استوار بود: نخست، تسهیل ترخیص و توزیع کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر کشور؛ بهگونهای که در بازه کوتاهی، بیش از دو میلیون تن کالا وارد چرخه مصرف شد تا از شکلگیری کمبود مصنوعی جلوگیری شود.
محور دوم، حمایت هدفمند از بنگاههای خرد و متوسط بود که بیشترین آسیب را از اختلالات زنجیره تأمین و کاهش تقاضا متحمل شده بودند. در این بخش، دولت بستههای حمایتی شامل تسهیلات سرمایه در گردش و تعویق بازپرداخت بدهیها را در دستور کار قرار داد.
در محور سوم، تقویت نظام بیمهای و جبران خسارات زیرساختی، بهویژه در بخش انرژی، حملونقل و صنایع مادرمورد توجه قرار گرفت. اقدامی که با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاری در دوره پسابحران طراحی شده بود.
انضباط مالی و مشوقهای اشتغالزایی
با توجه به نیاز کشور برای بازسازی و مدیریت منابع مالی موجود با هدف حفظ ساختار تولید و توزیع در کشور، بسته اقتصادی مصوب ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، یکی از مهمترین اسناد سیاستی دولت در دوره پساجنگ محسوب میشود. این بسته علاوه بر تأکید بر تثبیت اقتصاد کلان، رویکردی ترکیبی از انضباط مالی و حمایت از تولید را دنبال میکند.
در این چارچوب، منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد، اما این حمایت مشروط به حفظ سطح اشتغال است. به بیان دیگر، بنگاههایی که توانستند اشتغال خود را حفظ کنند، از مشوقهای مالی بهرهمند شدند.
همچنین، نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح ۲۳ درصد تعیین شد، اما در صورت حفظ اشتغال، ۵ درصد یارانه سود از سوی دولت پرداخت میشود. این سیاست عملاً تلاش دارد تا میان کنترل تورم، حمایت از تولید و جلوگیری از بیکاری تعادل ایجاد کند.
در کنار این موارد، اختیارات ویژهای نیز به بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز و طلا تفویض شد تا از شکلگیری رفتارهای هیجانی و سفتهبازی در بازارهای مالی جلوگیری شود.
نظارت بر بازار و مرز حساس معیشت
در دوره پساجنگ، ستاد تنظیم بازار با تغییر رویکردی محسوس مواجه شد. سیاست دولت از «مدیریت نرم بازار» به سمت «برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی» حرکت کرد؛ بهویژه در حوزه احتکار، گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی.
با این حال، در کنار این سختگیریها، دولت تلاش کرد مرز معیشت مردم را بهعنوان خط قرمز سیاستگذاری حفظ کند. افزایش حق مسکن کارگری به ۳ میلیون تومان، تثبیت نسبی قیمت کالاهای اساسی و تداوم سیاست عدم تغییر قیمت بنزین، از جمله اقداماتی بود که با هدف جلوگیری از فشار مستقیم بر دهکهای پایین درآمدی انجام شد.
در همین دوره، حضور میدانی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در مراکز حساس صنعتی، لجستیکی و علمی، پیام روشنی از اولویت دولت در مدیریت بحران ارسال کرد: «حفظ ثبات اقتصادی بدون فاصله گرفتن از واقعیت کف جامعه.»
در مجموع، روایت این دوره نشان میدهد که دولت تلاش کرده میان دو ضرورت همزمان کنترل سخت شرایط اقتصادی و حمایت اجتماعی از مردم تعادلی شکننده اما هدفمند برقرار کند؛ تعادلی که در بستر پساجنگ، مهمترین ابزار جلوگیری از بیثباتی گسترده اقتصادی محسوب میشود.
