به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی دوستی روز سهشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین، تصریح کرد: حضور در جمع بخش خصوصی همیشه برای دولت انرژیبخش است، چرا که مسایل واقعی اقتصاد کشور در همین جلسات و از دل تجربه فعالان اقتصادی استخراج میشود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات مطرحشده در این نشست، محدود به قزوین نیست و تقریبا کل کشور با این چالشها درگیر است؛ از اختلال در زنجیره تامین گرفته تا مشکلات ارزی، حملونقل، تجارت خارجی و تامین مواد اولیه.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور با تقدیر از مدیریت اقتصادی استان قزوین، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به تجربه و سابقه استاندار قزوین در حوزه اقتصاد، استان توانسته در شرایط بحرانی تصمیمات مهم و موثری اتخاذ کند.
دوستی ادامه داد: امروز کشور با دو چالش اصلی مواجه است؛ نخست آسیب به زنجیره تامین و دوم محدودیتها و فشارهایی که در مسیرهای تجاری و مالی کشور ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: محاصره دریایی جنوب، فشار بر مسیرهای واردات و محدودیت در تبادلات مالی باعث شده کشور نیازمند بازتعریف مسیرهای اقتصادی و تجاری خود باشد.
این مسوول تاکید کرد: دیگر نمیتوان مانند گذشته صرفا از مسیرهای سنتی و واسطههایی مانند امارات استفاده کرد، کشور ناچار است مبادی تجاری و مالی خود را متنوع و مستقیم کند.
دوستی ادامه داد: دولت برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، مسایل را به صورت روزانه رصد و دستهبندی کرده و تاکنون حدود ۹۰ مساله اصلی شناسایی شده که ۴۶ مورد آن مستقیما به مسایل خارجی و فرامرزی مربوط است.
به گفته وی، امروز مهمترین اولویت دولت، جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کشور است و هرگونه تسهیل، اختیار یا حمایت لازم برای تامین مواد اولیه و ادامه تولید در دستور کار قرار دارد.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور، یادآور شد: اگر زنجیره تامین دچار اختلال شود، اثر آن چندین برابر خسارت مستقیم به واحدهای صنعتی خواهد بود، چرا که توقف یک کارخانه میتواند دهها واحد وابسته را نیز زمینگیر کند.
دوستی با بیان اینکه بسیاری از واحدهایی که ظاهرا آسیب مستقیم ندیدهاند، در عمل به دلیل کمبود مواد اولیه، حملونقل یا مشکلات ارزی با بحران مواجه شدهاند، گفت: دولت آماده است هر مسالهای که از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح شود را پیگیری کند، چرا که در شرایط فعلی هیچ راهی جز حمایت از تولید و رفع موانع زنجیره تامین وجود ندارد.
این مسوول با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور، تاکید کرد: اکنون حدود ۸۲ درصد تجارت کشور از مسیر جنوب انجام میشود و بخش عمدهای از آن نیز وابسته به بندر شهید رجایی است؛ موضوعی که ریسک بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
دوستی اضافه کرد: انتقال این حجم از تجارت به سایر مسیرها و بنادر نیازمند توسعه زیرساختها، ناوگان حملونقل و اختیارات بیشتر استانی است.
وی تصریح کرد: دولت در کنار واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، فرآیند تفویض اختیارات دستگاههای ملی به مدیران استانی را نیز آغاز کرده و تاکنون بیش از ۳۱۵ اختیار قابل واگذاری شناسایی شده است.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: سه بسته حمایتی ویژه شرایط جنگی نیز در دولت طراحی شده که بخشی از آن در وزارتخانههای اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی تصویب شده و بسته جامع وزارت صمت نیز در حال نهایی شدن است.
دوستی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره قیمتگذاری دستوری، اظهار کرد: شخصا معتقدم اقتصاد باید بر مبنای اقتصاد آزاد اداره شود و هرگونه دخالت مستقیم و دستوری در بازار، در نهایت مشکلات بیشتری ایجاد میکند.
وی افزود: وقتی از یک سو اقتصاد دستوری اعمال میشود و از سوی دیگر انتظار عملکرد صحیح از بانکها و بازار وجود دارد، نتیجه آن تورم، اختلال و ناکارآمدی خواهد بود.
این مسوول با اشاره به وضعیت صنایع پتروشیمی کشور، گفت: بخش عمده تامین مواد اولیه صنایع داخلی از ماهشهر انجام میشود و خوشبختانه روند بازگشت واحدهای پتروشیمی به مدار تولید آغاز شده است.
دوستی خاطرنشان کرد: آنچه در برخی مجتمعها آسیب دیده، بیشتر بخشهای پشتیبانی و زیرساختی بوده و با تلاش متخصصان داخلی، روند بازسازی با سرعت در حال انجام است.
وی اضافه کرد: امروز صرفهجویی و بهرهوری دیگر یک شعار نیست بلکه به بخشی از امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده و هر میزان صرفهجویی در انرژی، مستقیما به حفظ تولید و پایداری صنعت کمک میکند.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور خطاب به فعالان اقتصادی، تاکید کرد: تمام نگرانیها، مشکلات و تبعات احتمالی آینده را به صورت دقیق به دولت منتقل کنید تا در مصوبات و بستههای حمایتی دیده شود.
دوستی اضافه کرد: دولت آمادگی دارد تبعات احتمالی ناشی از تصمیمات دوران بحران، از جمله مسایل مالیاتی، بانکی، ارزی و نظارتی را نیز در قالب اصلاحیهها و مصوبات جدید مدیریت و حمایت کند.
