یک چهارم جمعیت پزشکی کشور در جست‌وجوی شغل؛ میراث ۱۰ سال ورود بی‌رویه

رکنا سه شنبه 05 خرداد 1405 - 13:04
رکنا، افزایش ۲۵ درصدی جمعیت پزشکان کشور طی یک دهه اخیر در کنار فقدان زیرساخت‌های اقتصادی برای جذب فارغ‌التحصیلان، نظام سلامت را با پدیده بی‌سابقه بیکاری پزشکان جوان مواجه کرده است. این انسداد ساختاری که ریشه در کج‌سلیقگی‌های مدیریتی دارد، منجر به اتلاف سرمایه‌های کلان آموزشی و تغییر مسیر اجباری نخبگان به سوی مهاجرت جغرافیایی و شغلی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به رشد ۲۵ درصدی جمعیت پزشکان طی یک دهه اخیر، از چالش‌های جدی فارغ‌التحصیلان جدید در ورود به بازار کار خبر داد. بر اساس آمارهای ارائه شده، با ورود ۵۰ هزار دانش‌آموخته جدید به چرخه درمان، مجموع جمعیت پزشکان کشور به ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد؛ این در حالی است که نوسانات اقتصادی و سوءمدیریت در برنامه‌ریزی‌های کلان، توان راه‌اندازی مطب و فعالیت در بخش خصوصی را از نسل جدید پزشکان سلب کرده است.

دکتر رضا لاری‌پور با تبیین پیامدهای این انسداد اقتصادی، پدیده‌های «مهاجرت شغلی» و «مهاجرت جغرافیایی» را نتیجه مستقیم عدم توازن میان هزینه‌های گزاف آموزش و درآمدهای واقعی دانست. وی همچنین نسبت به ناعادلانه بودن نظام تعرفه‌گذاری اعتراض کرد و افزود که در بازنگری‌های اخیر، سهم مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از تعرفه‌ها بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، اما حق‌الزحمه مستقیم پزشکان تنها با رشد ۳۵ درصدی مواجه بوده است.

این مقام مسئول هشدار داد که تضعیف بخش خصوصی و سرکوب دستمزدهای کادر درمان، منجر به هجوم بیماران به مراکز دولتی، ایجاد صف‌های طولانی و نهایتاً بروز رفتارهای مالی غیرمتعارف خواهد شد. سازمان نظام پزشکی بر لزوم واقعی‌سازی سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری و بازنگری در سیاست‌های افزایش ظرفیت دانشکده‌های پزشکی برای حفظ کیفیت آموزش و بقای نخبگان در کشور تاکید دارد.

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.