به گزارش ایرنا، مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.

با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.

در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت چهاردهم مورد توجه جدی قرار گرفته است.

با این حال در حالی ترخیص کالاهای اساسی از بنادر مازندران در شرایط جنگی با شتاب بیشتری صورت گرفت که بنادر این خطه از شمال با توجه به سرمایه گذاری های کلان زیرساختی صورت گرفته در حدود یکسال اخیر، روزهای پر رونق تجارت خود را تجربه می کند.

رونق تجارت در بنادر مازندران همزمان با شکل‌گیری دولت چهاردهم به گونه ای رقم خورد که سرمایه گذاری های کلان در بنادر مختلف این استان از جمله بندر امیر آباد به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گرفت. این سرمایه گذاری ها نه تنها قدرت و حجم صادرات و واردات کالا به کشور را فراهم می کند بلکه از یک سو برای اجرای طرح های اقتصاد دریا محور بسترهای مناسبی در این بنادر فراهم شد.

افتتاح چند طرح مهم زیرساختی که نقش مهمی در ذخیره سازی کالای اساسی در این بندر دارد می تواند به سرعت کالاهای وارده شده به این بندر را تخلیه و به سراسر کشور و آب های گرم خلیج فارس منتقل کند.

یکی از جدی‌ترین مولفه‌های رونق صادرات ارتقای زیرساخت بنادر است که دولت چهاردهم این مهم را در دستور کار خود قرار داد. بندر امیرآباد بهشهر نیز از جمله بنادر راهبردی کشور محسوب می‌شود که با توجه به موقعیت مکانی و احیای کریدور شمال – جنوب، سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی در این بندر اهمیت بالایی دارد.

با توجه به این که مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

در این ارتباط بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، در سفری به مازندران، راهکارهای ارتقای زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرآیند واردات و صادرات کالا را مورد بررسی قرار داد.

غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی بررسی وضعیت بنادر و زیرساخت‌های لجستیکی استان با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک مازندران و دسترسی به دریای خزر، بر نقش حیاتی بنادر این استان در تأمین کالاهای اساسی و توسعه تجارت خارجی تأکید کرد.

او افزود: ارتقای زیرساخت‌های بندری و بهسازی تجهیزات، نه تنها سرعت تأمین کالاهای راهبردی را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تمام‌شده را نیز کاهش داده و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

آذری گفت: سازمان بازرسی کل کشور با نگاه حمایتی و نظارتی، پیگیر رفع موانع موجود در مسیر صادرات و واردات است تا از ظرفیت‌های حداکثری بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار برای جهش اقتصادی منطقه استفاده شود.

در ادامه این نشست، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، گزارشی از وضعیت انبارها، سیلوها و فرآیند ورود غلات به استان ارائه کرد.

او با بیان اینکه مازندران پتانسیل بالایی در تبدیل شدن به قطب ذخیره‌سازی غلات شمال کشور دارد، گفت: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در بنادر، مسیر را برای ارتقای راندمان صادرات و واردات هموار می‌کند و ظرفیت‌های عملیاتی این اداره کل همواره با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در خدمت تامین امنیت غذایی قرار دارد.

در پایان این جلسه، بر لزوم هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی و حذف بروکراسی‌های زاید در بنادر تأکید شد.

بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که نظارت مستمر بر فرآیندهای گمرکی و بندری با هدف حمایت از تولید و تأمین پایدار کالا ادامه خواهد یافت تا مازندران به نقش واقعی خود در کریدور شمال-جنوب دست یابد.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.