به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه منوچهر حبیبی در نشست مشترک شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که با حضور جمعی از فرمانداران و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی برگزار شد، به تشریح جایگاه راهبردی کرمانشاه در دیپلماسی اقتصادی کشور پرداخت و نقشه راه عبور از محدودیتهای تجاری را تبیین کرد.
وی با اشاره به ادعاهای واهی مقامات آمریکایی در خصوص ایجاد محاصره دریایی علیه ایران، این تهدیدات را توخالی دانست و اظهار کرد: پاسخ قاطع و عملیاتی ما به این دستاندازیها، فعالسازی حداکثری بازارچههای مرزی و گمرکات زمینی است. باید با برنامهریزی دقیق، از پتانسیل مرزهای خود به گونهای بهرهبرداری کنیم که هرگونه تهدید دشمن در حوزه تجارت دریایی، در نوار مرزی کرمانشاه خنثی و بیاثر شود.
استاندار کرمانشاه با فراخوان تمامی تعاونیهای مرزنشین و کارگزاران اقتصادی به حضور مقتدرانه در میدان، تصریح کرد: فعالان این بخش باید با تمام توان برای تأمین نیازهای اساسی کشور از طریق مرزهای اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق اقدام کنند. در این مسیر، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه تولید و کالاهای استراتژیک مربوط به امنیت غذایی یک ضرورت است و دستگاههای اجرایی مکلفند تشریفات اداری و گمرکی را به حداقل ممکن کاهش دهند.
حبیبی با اعلام یک خبر نویدبخش در حوزه اختیارات استانی، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات جدید دولت، اختیارات هیئت وزیران در امور مرزی به کارگروه استانی تفویض شده است. این به معنای تبدیل شدن استان به یک مرجع تصمیمگیری در تراز ملی است؛ لذا ما آمادگی کامل داریم تا پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی و تعاونیها را در سریعترین زمان تصویب و اجرایی کنیم.
وی با استناد به آمارهای رسمی، سهم فعلی کرمانشاه از کل صادرات ایران به عراق را ۳۸ درصد اعلام کرد و افزود: این عدد نشاندهنده وزن بالای گمرکات استان است، اما هدفگذاری ما رسیدن به سهم ۵۰ درصدی از بازار عراق است که با هماهنگی و انسجام میان دستگاهها، این جهش کاملاً قابل دستیابی خواهد بود.
مقام عالی دولت در استان در ادامه، مدیران کل دستگاههای اجرایی از جمله صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی را موظف کرد که فراتر از سطح استاندار، به صورت هفتگی و مستمر با همتایان خود در کشور عراق ارتباط برقرار کنند تا گرههای تجاری و موانع موجود در همان سطوح اجرایی و کارشناسی مرتفع گردد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای معیشت ساکنان نوار مرزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه عواید مستقیم مردم عزیز از محل قانون تجارت مرزی با رشدی چشمگیر، از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش بیش از دو برابری، گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و رضایتمندی مرزنشینان غیور است.
استاندار کرمانشاه در پایان ضمن مکلف کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تخصیص اعتبارات ویژه به زیرساختهای مناطق مرزی، تأکید کرد: عواید حاصل از تجارت مرزی باید مستقیماً صرف عمران و آبادانی همان مناطق شود. وی همچنین از خدمات جهادی مسئولان و فرمانداران در ایام ماه مبارک رمضان و روزهای آغازین سال جدید قدردانی کرد.
