ضرورت ورود وزرای صمت و اقتصاد برای استمهال وام‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی

صدا و سیما یکشنبه 23 فروردین 1405 - 08:36
عضو هیات رییسه مجلس، با بیان اینکه مجلس در حال پیگیری برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی جهت ممانعت از آسیب به چرخه تولید است، بر ضرورت ورود وزرای صمت و اقتصاد برای استمهال وام‌های این واحدها، تاکید کرد.

ضرورت ورود وزرای صمت و اقتصاد برای استمهال وام‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا سلیمی  در ارائه راهکار برای حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی که به دلیل شرایط جنگی فعالیتشان کاهش یافته یا متوقف شده و قادر به بازپرداخت اقساط وامهایشان نیستند، گفت: ما این موضوع را در نشستی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت داشتیم، مطرح کردیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما تاکید کردیم که این وام‌ها باید در شرایط کنونی استمهال شود چراکه درآمد‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی به دلیل شرایط جنگی کاهش پیدا کرده است به همین دلیل نتوانسته‌اند اقساط وام‌های خود را به موقع پرداخت کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قطعا فشار بر این واحد‌ها برای پرداخت اقساط وام هایشان باعث می‌شود سرمایه در گردش نداشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: هم اکنون باید بررسی شود که چه میزان از واحد‌های تولیدی و صنعتی در زمان جنگ فعال بودند سپس توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها معرفی شوند که تمهیداتی برای آنها اندیشیده شود تا در چرخه تولید دچار اخلال و چالش جدی نشوند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس هم در حال پیگیری این موضوع است کمااینکه در نشستی که با وزیر صمت داشتیم به این مهم اشاره کردیم و وی نیز بر این مهم اذعان کردند و به صراحت گفتند در حال پیگیری برای کمک به این نوع واحد‌ها هستند. 

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.