به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر با تأکید بر جایگاه جامعه کارگری در پویایی تولید و اقتصاد استان اظهار کرد: افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشاندهنده توجه دولت وفاق ملی به وضعیت معیشتی این قشر شریف و تلاش برای تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری است.
وی افزود: در حوزه دستمزد، موضوع بازنگری حقوق کارگران در بازههای ششماهه نیز از جمله مباحث مهمی است که میتواند در راستای حمایت مؤثرتر از جامعه کارگری و متناسبسازی تصمیمات با شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به رویکرد این ادارهکل در شرایط خاص و بحرانی بیان کرد: در چنین شرایطی، سیاست مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً برخورد اداری و قانونی با واحدهای تولیدی نیست، بلکه اولویت با حضور میدانی، درک مسائل و پیگیری برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان است.
پروانه همچنین از برگزاری مستمر نشستهای هماهنگی با دستگاههای زیرمجموعه وزارت در استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ این جلسات بهصورت منظم و در بسیاری موارد با حضور وزیر یا معاونان وزارتخانه برگزار شد و همین موضوع موجب شده ارتباط استان با ستاد وزارتخانه نزدیکتر و روند پیگیری مسائل سریعتر شود.
پروانه با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر گفت: این طرح در چند مرحله در بوشهر اجرا شده و نظارت بر روند اجرا با استفاده از یک تیم مشخص و با همکاری دستگاههای مرتبط دنبال شده است.
وی گفت: همچنین با افزایش تعداد فروشگاههای طرف قرارداد و اضافه شدن برخی اقلام جدید، تلاش شده دسترسی مردم به این خدمات تسهیل شود.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، طرحهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر از جمله کودکان دچار سوءتغذیه، مادران باردار و خانوادههای نیازمند نیز در حال اجراست و در حوزه بیمه بیکاری نیز پیگیری لازم برای حمایت از افراد و واحدهای آسیبدیده انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین با اشاره به برخی چالشهای مهم این حوزه اظهار کرد: کمبود بازرس کار در استان و نیز حجم بالای پروندههای مشاغل سخت و زیانآور، بهویژه در منطقه پارس جنوبی، از موضوعاتی است که نیازمند توجه، همراهی و تصمیمگیری ویژه برای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است.
پروانه در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از کارگران، صیانت از تولید، تقویت امنیت شغلی و بهبود معیشت خانوارهای کارگری از اولویتهای مهم دولت است، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و پیگیری مستمر، در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد ارتقای هرچه بیشتر خدمات و حمایتها در حوزه کار و رفاه اجتماعی باشیم.
