حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادی ۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی از زندانهای استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای منویات ریاست معظم قوه قضاییه و با توجه به شرایط کنونی کشور و لزوم توجه بیشتر به سیاستهای اصلاحی و حمایتی در حوزه قضایی انجام شده است.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان مرکزی کرمانشاه افزود: این بازدید در چارچوب سیاستهای نظارتی و عدالتمحور دستگاه قضایی صورت گرفت و در جریان آن از نزدیک در جریان وضعیت قضایی، حقوقی و شرایط نگهداری مددجویان قرار گرفتیم.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازدید، ضمن حضور در بخشهای مختلف زندان، با تعدادی از زندانیان به صورت چهرهبهچهره گفتوگو شد و مسائل و مشکلات مربوط به پروندههای آنان مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
کریمی ادامه داد: هدف از این گفتوگوها و بررسیها، ارزیابی وضعیت پروندهها و شناسایی زندانیانی است که امکان بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی برای آزادی یا تخفیف مجازات آنان وجود دارد.
وی با اشاره به نتایج این بازدید گفت: در پی بررسیهای انجام شده و ارزیابی دقیق وضعیت پروندهها، ۱۰ نفر از زندانیان که به دلیل جرایم غیرعمد و مالی در زندان به سر میبردند و شرایط قانونی لازم را نیز داشتند، با احراز اصلاح رفتار و طی مراحل قانونی آزاد شدند.
دادستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا صرفاً محدود به آزادی زندانیان نیست، عنوان کرد: هدف اصلی از چنین بازدیدهایی تقویت جنبههای اصلاحی و تربیتی در نظام کیفری و ایجاد زمینه برای بازگشت سالم افراد به جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی بر آن است که در کنار اجرای عدالت، با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و بازدارنده از تکرار جرم جلوگیری کرده و شرایطی فراهم شود تا افرادی که مرتکب خطا شدهاند پس از اصلاح رفتار بتوانند زندگی عادی خود را در جامعه از سر بگیرند.
کریمی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندانها از جمله برنامههای مهم دستگاه قضایی است، گفت: در این راستا از تمامی ظرفیتهای قانونی از جمله آزادی مشروط، مرخصی، تعلیق مجازات و سایر تسهیلات قانونی برای زندانیان واجد شرایط استفاده میشود.
دادستان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: بازدید از زندانها و بررسی وضعیت پرونده مددجویان به صورت مستمر در دستور کار دادستانی کرمانشاه قرار دارد و این اقدامات در راستای تحقق عدالت کیفری، کاهش جمعیت زندانها و تقویت امنیت پایدار اجتماعی در سطح استان ادامه خواهد داشت.
