قرارداد کرسنت بار دیگر به صدر اخبار ایران بازگشت. این بار به خاطر توقیف ساختمان ۱۰۰ میلیون پوندی شرکت ملی نفت در لندن و توقیف ۲.۳ میلیارد دلار پول این شرکت در مالزی که مورد دوم، مسائل دیگری را نیز به میان آورده است. چرا که گفته می‌شود این پول از بانک FIIB سابقاً متعلق به بابک زنجانی برداشت شده است.
به گزارش فرارو، قرارداد کرسنت مربوط به سال ۲۰۰۱ است که میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت گس بسته شده بود. این قرارداد از سوی ایران اجرا نشد و پس از محکومیت کشورمان در داوری بین‌المللی، جریمه مربوط به عدم اجرای این قرارداد در حال وصول است. کرسنت نیز یکی از قراردادهایی است که محل دعوای سیاست داخلی محسوب می‌شود و حتی دستگاه قضایی هم به صورت دقیق مشخص نکرده است که چه جریان و شخصی در این میان مقصر بوده است. چرا که در ایران جلوی اجرای این قرارداد گرفته شده بود.
آنچه در لندن به نفع شرکت کرسنت گس مصادره شد، به خانه شرکت ملی نفت ایران شهرت دارد. حدود نیم قرن پیش خریداری شده و در نزدیکی پارلمان بریتانیا و منطقه اداری – سیاسی پایتخت این کشور قرار داشت. گفته می‌شود که ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) قیمت داشته است. ایران تلاش کرده بود با انتقال آن به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جلوی مصادره آن را بگیرد.
خبرنگار ایرنا از لندن، در توضیح این حکم گزارش داد: «این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت گس» صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به خانه NIOC در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است. دادگاه بدوی انگلیس پیش‌تر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است.
شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید کرد. قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از مصادره ملک برای اجرای رأی داوری نخواهد بود. بر اساس این تصمیم، ملک مورد نظر در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار می‌گیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت مورد استفاده قرار گیرد.»
کرسنت همچنین به دنبال توقیف یکی از ساختمان‌های شرکت نفت در هلند نیز هست. آبان سال گذشته نیز یک شرکت هلندی نیز در پرونده مربوط به ساختمان شرکت نفت در روتردام پیروز شد.
خبرگزاری فارس نیز در ادامه موضوعات داغ کرسنت، گزارش داد که این شرکت اماراتی ۲.۳ میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت در مالزی را توقیف کرده است. فارس نوشت: «پس از سریال مصادره‌های اموال شرکت ملی نفت ایران در لندن و روتردام موج خسارات کرسنت به پول‌های ایران در مالزی رسید و این شرکت سرانجام پول مرتبط با بابک زنجانی در این بانک را برداشت کرد.
رای نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیئت داوری بین المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به میزان مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار با رای نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی اجرا شد و طی اجرای این حکم مبلغ ۲.۳۰۵ میلیارد دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی مالزی بود، برداشت شد.»
بهمن سال گذشته این خبرگزاری با انتشار سندی خبر داده بود که «بانک FIIB مالزی به شرکت HK به عنوان طرف قرارداد ایرانی بابک زنجانی اعلام کرده که ۲.۰۷ میلیارد یورو دارایی از طرف بابک زنجانی به این بانک منتقل شده است.»
پس از انتشار این خبر بار دیگر مصاحبه‌ها و صحبت‌های بیژن زنگنه در دوران وزارتش و برخی دیگر از مقامات ارشد کشور مورد توجه قرا گرفت که بارها اعلام کرده بود بابک زنجانی پولی خارج از ایران ندارد. تا کنون زنگنه به این موضوع واکنشی نشان نداده است. اما بابک زنجانی با انتشار پستی در توئیتر این توقیف را تائید کرد.
قرارداد کرسنت ۲۳ سال پیش و در دوران دولت خاتمی به نتیجه رسید و میان ایران و امارات منعقد و قرار شد که از سال ۱۳۸۴ اجرایی شود و اصل موضوع، مربوط به فروش گاز ترش و فرآوری نشده میدان سلمان بود.
بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، در ۷ سال ابتدایی قرارداد ۱۸ دلار برای ۱۰۰۰ متر مکعب و در ۱۸ سال باقی مانده ۴۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب بود. تخفیف فروش گاز ترش فرآوری نشده، به عنوان ارزان‌فروشی مورد توجه قرار گرفت.
کرسنت به محل دعوای سیاسی دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تبدیل شد. جریان منتقد کرسنت که جلوی اجرا و سپس احیای کرسنت را از طریق مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی گرفت می‌گفت در قرارداد ارزان‌فروشی و فساد (در جریان انعقاد قرارداد، مذاکرات مربوط به آن و ...) رخ داده است.
در مقابل، جریان حامی قرارداد می‌گویند عدم‌النفع جلوگیری از اجرای این قرارداد به رغم فساد رخ داده در آن، بیش از اجرای آن بوده و تخفیف ارائه شده به طرف مقابل برای فروش گاز ترش فرآوری نشده و انتقال هزینه به سمت خریدار، به معنی ارزان‌فروشی نیست. اما با توجه به سیاسی بودن این پرونده، نتیجه‌گیری در این خصوص دشوار است.
گازترش (Sour gas) در خود گوگرد و یا ترکیباتی از گوگرد دارد که حتما باید از آن خارج شود زیرا هم محصول پالایش شده را نامرغوب می سازد و هم برای وسایل و دستگاهها زیان آور هستند. گاز ترش به نوعی از گاز طبیعی گفته می‌شود که شامل مقدار اندکی هیدروژن سولفید (H2S) و گاهی اوقات دی اکسید کربن (CO2) است.
وجود این دو ناخالصی در خطوط لوله انتقال گاز موجب خوردگی و فرسایش شدید تجهیزات می شود. به منظور زدودن این مواد از گاز طبیعی از فرآیندی به نام شیرین‌سازی گاز استفاده می‌شود. گاز ترش به دلیل خورندگی بالا، سمی بودن، و پائین بودن کیفیت مورد فرایند شیرین‌سازی قرار می گیرد.
