به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از خیابان‌های شلوغ تهران تا کوچه‌های خلوت حاشیه شهر، تصویر یک رفتار روزمره در حال تکرار است، مردم مقابل سوپرمارکت‌ها، کیف پول در دست، به قیمت‌های تازه نگاه می‌کنند و آه می‌کشند. هر ماه که تورم بالا می‌رود، یک کالا ناپدید می‌شود و مردم به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر می‌روند. اما این جایگزین‌ها هم چندان امن نیستند؛ چند هفته بعد، آنها هم به صف افزایش قیمت اضافه می‌شوند.
تخم‌مرغ، این روزها تبدیل به سمبل رفتار جدید مصرف‌کننده شده است. وقتی گوشت از سفره حذف می‌شود، خانواده‌ها به تخم‌مرغ روی می‌آورند. اما همان تقاضای ناگهانی باعث می‌شود قیمت تخم‌مرغ هم بالا برود. این چرخه، هر ماه تکرار می‌شود: گوشت می‌رود، تخم‌مرغ می‌آید، دوباره تخم‌مرغ گران می‌شود، مردم به سراغ کالاهای ارزان‌تر می‌روند.
از سوی دیگر، تولیدکننده هم نمی‌تواند معجزه کند. هزینه‌های بالای خوراک دام، انرژی و حمل‌ونقل باعث می‌شود عرضه نتواند با تقاضا همگام شود. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش مداوم قیمت‌هاست. در این میان، کالاهای جایگزین هم به ایستگاه‌های موقت تبدیل شده‌اند؛ چیزی که امروز ارزان است، فردا گران می‌شود و مردم دوباره دست خالی می‌مانند.
تورم ماهانه در ایران، بیش از آنکه یک شاخص اقتصادی باشد، یک تجربه روزمره است که هر روز روی سفره‌های مردم تکرار می‌شود. این تجربه، نه در نمودارها بلکه در سبد خرید خانواده‌ها، در کوچه و خیابان، و در نگاه نگران مادران و پدرانی که برای یک وعده غذایی ساده به سوپرمارکت می‌آیند، ملموس است.
سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در این خصوص اینگونه گفت که می توانید در ادامه بخوانید.
خبرنگار: یکی از مسائل مهمی که مردم با آن مواجه هستند، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و مصرفی است. به طور مثال، وقتی قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، خانواده‌ها برای تأمین نیازهایشان دیگر قادر به خرید گوشت نیستند و به سراغ کالای جایگزین مثل تخم‌مرغ می‌روند. اما وقتی تخم‌مرغ هم گران می‌شود، مجبور می‌شوند باز هم کالای دیگری انتخاب کنند. به عبارت دیگر، به محض گرانی یک کالا، مردم به سمت کالای جایگزین هدایت می‌شوند و آن کالا هم گران می‌شود. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا تقاضا برای کالای جایگزین باعث گرانی آن می‌شود یا عامل دیگری در کار است؟
سمیه گلپور: ابتدا باید تأکید کنم که کاهش قدرت خرید مردم یک واقعیت تلخ و غیرقابل انکار است. متأسفانه قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که حتی کمترین نیازهای معیشتی خانواده‌ها نیز به سختی تأمین می‌شود. این وضعیت به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش فقر میان شاغلان ایجاد شده است. مردم ما شریف و زحمتکش هستند؛ چه کارمند، چه کارگر، چه بازنشسته‌ای که مستمری دریافت می‌کند، و چه افرادی که در مشاغل غیررسمی، دستفروشی، مشاغل زیرزمینی یا مشاغلی که تحت استثمار برخی کارفرماها هستند، فعالیت دارند، همگی در این جامعه شاغل حضور دارند. اما نکته مهم این است که این شاغلان عملاً به «شاغلین فقیر» تبدیل شده‌اند و قدرت خریدشان به نصف یا حتی کمتر از نصف میزان لازم کاهش یافته است.
گلپور در ادامه گفت: بنابراین همان پدیده‌ای که شما اشاره کردید رخ می‌دهد. وقتی خانواده‌ای دیگر نمی‌تواند گوشت کیلویی یک میلیون تومان را تهیه کند و مرغ هم از دسترسش خارج شده، مجبور است برای تأمین پروتئین خود به کالای ارزان‌تر مثل تخم‌مرغ روی بیاورد. اما با افزایش تقاضا، قیمت تخم‌مرغ هم بالا می‌رود و در ادامه مجبورند به سمت کالای دیگری مانند لبنیات بروند. آنچه شما به عنوان تغییر کالا می‌بینید، در واقع یک چرخه بی‌پایان است که به صورت روزانه اتفاق می‌افتد، نه ماهانه. یک نوع ماراتن وحشتناک بین بودجه محدود خانوار و افزایش قیمت‌ها ایجاد شده است که هیچ‌گاه دو طرف آن—بودجه خانوار و قیمت کالاها—به هم نمی‌رسند.
سمیه گلپور در ادامه با تاکید بر اینکه نکته بسیار مهم و چالشی که مردم و جامعه کارگری با آن مواجه هستند، فقدان نظارت دستگاه‌های مسئول است گفت: شیر کجا تولید می‌شود؟ تخم‌مرغ کجا تولید می‌شود؟ گوشت کجا تولید می‌شود؟ این اعداد و مبالغی که روی کالاها درج می‌شود، با چه قیمتی و چه معیاری تعیین می‌شود؟ چرا هیچ کس مسئول پاسخگویی در برابر افزایش‌های ۵ درصد، ۱۰ درصد، ۵۰ درصد یا حتی ۱۰۰ درصدی کالاها نیست؟ سیستم نظارتی که حقوق و دستمزد کارگران را افزایش نمی‌دهد، هیچ پاسخی به این وضعیت نمی‌دهد.
افزود: اسفند سال گذشته، شورای عالی کار حقوق هر کارگر را بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد، در حالی که خود کمیته کارشناسی شورای عالی کار اعلام کرده بود که حداقل سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است. به عبارتی، حتی فردی که به صورت فول‌تایم کار می‌کند، در بهترین حالت ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند. این در حالی است که معیشت واقعی خانوارها—به ویژه در تهران—بسیار بالاتر از این میزان است. در همان ایام، مسعود پزشکیان نیز اعلام کرد که زندگی با درآمد کمتر از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در تهران غیرممکن است، به ویژه با تورم بیش از ۴۰ درصد و نوسانات شدید دلار و سکه.بنابراین این شکاف میان افزایش قیمت کالاها و حقوق ثابت کارگران، فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و معیشتی با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق را تعیین کرده، تصمیمات اجرایی ناکافی است و این فشار معیشتی هر روز بیشتر می‌شود.
گلپور در ادامه گفت: « وزیر کار نمی‌آید یک شورای عالی کاری تشکیل بدهد تا به ایشان بگوییم موظف است حداقل دستمزد را متناسب با تورم و با سبد معیشتی که دارید به‌روز کنید،.از اول سال تاکنون این شورا حتی یک جلسه رسمی برگزار نکرده است. جلسه‌ای هم که اوایل سال بود، غیرمزدی بود و بدون نتیجه پایان یافت. حقوق ما چرا ثابت است؟ چون وزیر محترم وزارت کار جلسه شورای عالی کار را تشکیل نمی‌دهد تا ما حداقل دو یا سه قدم عقب‌تر از تورم نباشیم. این عدد به صورت دیکتاتورانه تعیین شده، چرا؟ چون به ما قول داده بودند که نسبت به تورم افزایش می‌دهند اما نشد.از طرفی، تا چه میزان تورم باید بالا برود تا آقای پزشکیان و دولتش به این نتیجه برسند که به فکر معیشت مردم باشند، مردم باید دچار قحطی زدگی شوند و استخوان‌هایشان از بدنشان بیرون بزند تا متوجه شوند معیشت در چه حدی است؟ این روزها حتی یک گربه سر سطل آشغال نمی‌بینید، چیزی برای ریختن در بیرون نمی‌ماند که تغذیه حیوانات شود همه را زباله گردان می برند. ببینید، فقر پدیده‌ای است که صرفاً به خاطر بالا رفتن تورم نیست؛ به خاطر بی‌کفایتی مسئولانی است که نه قدرت اجرا دارند و نه قدرت نظارت.
گلپور در ادامه گفت : حال سوال این است که با توجه به این شرایط، پیشنهاد ما چیست؟ پیشنهاد ما این است که مثل خیلی از کشورهای دیگر که تورم دارند—نه فقط ایران، بلکه کشورهای آمریکایی، اروپایی و حتی آسیایی که تورم دارند—دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا حال کارگران و مردم رعایت شود. اگر واقعاً به هر دلیلی این امکان وجود ندارد، باید نظارت شود که حداقل تخم‌مرغ دیروز را بتوان خرید و دچار سوءتغذیه نشویم. در بحران پنجره جمعیتی، یک نفر هم اگر سالم باشد، در ساختار جمعیتی کشور مؤثر است. ما نباید نیروی کار، نیروی اندیشه یا نیروی انسانی بیمار و دارای سوءتغذیه داشته باشیم.
خبرنگار:
آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیشترین بخش نقدینگی کشور در اختیار یک درصد جامعه است و ۹۹ درصد دیگر توان مالی کافی ندارند. با توجه به این وضعیت، اگر شرایط ادامه پیدا کند، تا پایان سال آینده وضعیت معیشتی مردم چگونه خواهد بود؟ و دولت آقای پزشکیان چه اقداماتی باید انجام دهد؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اینگونه به این سوال پاسخ داد: اجازه بدهید از سیاست‌های کلانی شروع کنم که مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ ابلاغ کردند. در بند ۵ این سیاست‌ها، تأکید شده است که قدرت خرید مردم باید حفظ شود. این شامل همه گروه‌ها می‌شود؛ هم مزدبگیران، هم مستمری‌بگیران و هم کسانی که مقرری دریافت می‌کنند، یعنی همان ۹۹ درصدی که شما به آن اشاره کردید. هدف این سیاست‌ها ایجاد عدالت در توزیع منابع مالی است.
وی تاکید داشت : کشور ما با کمبود منابع مواجه نیست و منابع زیرزمینی قابل توجهی داریم که می‌تواند زمینه توزیع عادلانه ثروت را فراهم کند. اما در عمل، به دلیل مدیریت نادرست، زیرساخت‌های ناکارآمد و تعاریف غلط در تخصیص منابع، این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. نمونه واضح این موضوع، سهام عدالت است؛ این سهام قرار بود به عنوان ابزاری برای توزیع ثروت به شکل عادلانه عمل کند، اما میزان پرداخت آن بسیار پایین است و همه مردم از آن بهره‌مند نمی‌شوند.وضعیت یارانه‌ها نیز مشابه است. دهک‌بندی‌ها و روش‌های تعیین بهره‌مندان از یارانه قدیمی و ناکارآمد است. سیستم‌های موجود تنها درآمد فعلی افراد را می‌بینند و بدهی‌ها، میزان وام‌ها، هزینه‌های درمان یا شرایط تحصیل فرزندان را در نظر نمی‌گیرند. نتیجه این می‌شود که عدالت در تخصیص منابع رعایت نمی‌شود و بسیاری از افراد از حمایت لازم محروم می‌مانند. از زمان ابلاغ سیاست‌های کلان تا امروز، هیچ خط برنامه مشخصی از سوی دولت‌ها برای اجرای این سیاست‌ها مشاهده نشده است. حتی سازمان تأمین اجتماعی، که مسئولیت بخش مهمی از رفاه و معیشت مردم را بر عهده دارد، نتوانسته به شکل کامل در این برنامه‌ها دیده شود یا دستورالعمل‌های مشخص برای پوشش درمانی، آموزشی و معیشتی مردم اجرا کند.
سمیه گلپور با تاکید بر اینکه مشکل اصلی کشور ما کمبود قانون نیست. ما یکی از پرقانون‌ترین کشورهای جهان هستیم و تعداد قوانین ما حتی از فرانسه که مهد قانونگذاری است، بیشتر است ادامه داد: مسئله اصلی، فقدان حسن اجرا و نظارت صحیح بر اجرای قوانین است. دستگاه‌های نظارتی گزارش‌های دقیق و عملکرد مؤثر در حوزه رعایت عدالت و توزیع منابع ارائه نکرده‌اند. یک نکته مهم دیگر این است که مردم می‌توانند نقش مؤثری در نظارت و اصلاح امور داشته باشند. تجربه‌هایی مانند گزارش‌هایی که در جریان بحران‌های گذشته ارائه شد، نشان می‌دهد همکاری مردم و نهادهای نظارتی می‌تواند مؤثر باشد. با این حال، در حوزه معیشت و توزیع منابع، چنین فراخوانی از سوی دولت یا دستگاه‌های مسئول تاکنون انجام نشده است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید داشت : اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ۹۹ درصد جامعه تحت فشار اقتصادی شدیدتری قرار خواهند گرفت و نابرابری افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از این بحران، دولت باید برنامه‌ریزی دقیق و جامع برای اجرای سیاست‌های ابلاغ‌شده، بازنگری در سیستم‌های توزیع منابع، ارتقای شفافیت و نظارت و همچنین مشارکت فعال مردم در فرآیند اصلاح و نظارت را در دستور کار قرار دهد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت شفاف‌سازی قیمت کالاهای اساسی و نقش مردم در ایجاد عدالت اقتصادی پرداخت:
«برای حفظ سفره مردم و تضمین توان خرید اقشار آسیب‌پذیر، ضروری است که دولت یک بار برای همیشه قیمت پنج کالای اساسی—گوشت، مرغ، برنج، نان و لبنیات—را اعلام کند. این اعلام باید بر اساس سبد معیشتی تعیین‌شده توسط دولت و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار انجام شود و قیمت‌ها تا حداقل سه ماه ثابت بمانند.هدف از این اقدام روشن است. مردم باید بتوانند مشاهده کنند که قیمت کالاها در فروشگاه محل زندگی‌شان با قیمت اعلام شده تفاوتی ندارد. اگر اختلافی مشاهده شد، افراد باید بتوانند آن را از طریق سامانه‌های مربوطه گزارش دهند. این سازوکار، نقش مستقیم و کلیدی مردم را در تحقق عدالت اقتصادی نشان می‌دهد و تضمین می‌کند که حمایت‌ها و سوبسیدهای دولتی به دست کسانی برسد که واقعاً نیازمند هستند.
وی با طرح این سوال که اما تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ آیا یک بار دولت یا رسانه‌ها به مردم اعلام کرده‌اند که قیمت این کالاها با توجه به حداقل دستمزد نباید بالاتر برود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن را گزارش دهند؟ گفت: متأسفانه پاسخ منفی است. مردم حتی یک بار هم ابلاغ رسمی و شفاف دریافت نکرده‌اند.یکی از مشکلات بنیادی، قطع ارتباط و هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست. آیا وزارت جهاد کشاورزی با وزارت کار نشست مشترک داشته‌اند تا نیاز واقعی مردم، به‌ویژه ۱۵ میلیون نفر حداقل‌بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی یا مشاغل غیررسمی که بیش از ۶۰ درصد مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند، بررسی شود؟ آیا آمار دقیق این افراد در سامانه رفاهی و سامانه دهک‌بندی یارانه‌ها موجود است تا کالاهای وارداتی با قیمت سوبسیددار دقیقاً به دست کسانی برسد که نیاز واقعی دارند؟
گلپور بیان کرد: واقعیت این است که بسیاری از این کالاها به جای رسیدن به اقشار ضعیف و محروم، وارد بازار آزاد یا رستوران‌ها می‌شوند. گوشت، مرغ و سایر کالاهایی که با سوبسید وارد می‌شوند، به دست کسانی می‌رسند که نیازی به این حمایت‌ها ندارند. این وضعیت باعث می‌شود عدالت اقتصادی که باید ۹۹ درصد جامعه را پوشش دهد، محقق نشود.سوبسید دولتی باید دقیقاً برای قشر ضعیف و نیازمند باشد و نه برای کسانی که از قبل توان مالی بالاتری دارند. وقتی که دولت قیمت گوشت، مرغ، برنج، نان و لبنیات را اعلام می‌کند، مردم می‌توانند نقش خود را در ایجاد عدالت ایفا کنند. آنها می‌توانند مشاهده کنند که آیا قیمت واقعی در فروشگاه با قیمت اعلام شده متفاوت است یا خیر و در صورت مشاهده تخلف، گزارش دهند. این مکانیزم می‌تواند به شکلی واقعی عدالت اقتصادی را در جامعه محقق کند و از سواستفاده‌ها جلوگیری کند.
گلپور در پایان گفت: این موضوع تنها به اطلاع‌رسانی محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها، استفاده از داده‌های دقیق سامانه‌های رفاهی و دهک‌بندی، و نظارت مستمر مردم است. اگر دولت بتواند این فرآیند را به صورت کامل و شفاف اجرا کند، نه تنها سوبسیدها به درستی به دست نیازمندان خواهد رسید، بلکه اعتماد مردم به دولت و کارایی سیاست‌های حمایتی نیز تقویت خواهد شد.این اقدام می‌تواند نمونه‌ای عملی از تحقق عدالت اقتصادی باشد و نشان دهد که مشارکت مردم در پایش و گزارش‌دهی قیمت‌ها، نقشی حیاتی در ایجاد برابری و جلوگیری از سوءاستفاده دارد. بدون این شفافیت و هماهنگی، همان روندی که تاکنون شاهد آن بودیم ادامه خواهد داشت و اقشار آسیب‌پذیر از حمایت لازم محروم می‌مانند، در حالی که منابع کشور به شکل ناعادلانه‌ای توزیع می‌شود.»
