به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در نشست خبری با اشاره به تعارض میان قانون اهدا و انتقال جنین و اسناد بالادستی گفت در حالی که قانون فعلی حقوق و تکالیف والدین طبیعی را به زوج دریافت‌کننده منتقل می‌کند و در مورد «نسب زوج اهداکننده» عمداً سکوت کرده، سند بالادستی بر لزوم درج هویت اهداکنندگان تأکید دارد. او تأکید کرد که تا تعیین تکلیف نهایی، مجریان درمان ناباروری نمی‌دانند باید از قانون تبعیت کنند یا سند؛ هرچند طبق سازوکار نظارتی، فعلاً قانون اولویت دارد.
کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در نشست خبری با خبرنگاران درباره ابهامات قانونی در حوزه اهدا و انتقال جنین گفت: «طبق قانون موجود، تمام حقوق و تکالیف والدین طبیعی به زوج دریافت‌کننده منتقل می‌شود و قانون نسبت به تعیین نسب زوج اهداکننده عمداً سکوت کرده است.» او افزود: «این در حالی است که در سند بالادستی تصریح شده که هویت زوج اهداکننده باید مشخص باشد. اکنون تعارض مشخصی میان سند و قانون وجود دارد و باید تعیین شود کدام یک برتری دارد و کدام باید اجرا شود.»
کاظمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، دستگاه‌های نظارتی اجرای قانون را مطالبه می‌کنند، گفت: «اگر قرار است نظام خاص پیش‌بینی‌شده در قانون تغییر کند، باید به‌طور رسمی الگوی دیگری جایگزین شود. این مسئله باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود تا مراکز درمان ناباروری دچار سردرگمی نشوند.»
