همشهری آنلاین- سعیده اسدیان: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش گزارشی از عملکرد صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منتشر و طی آن اعلام کرد، با وجود گذشت ۲ دهه از تاسیس، صندوق فاقد عملکرد قابل قبول بوده است. بنابر این گزارش از مجموع ۱۶ بند وظیفه محوله حدود ۹۴ درصد از وظایف مطرح در اساسنامه صندوق به شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی مانده است. بنابر این گزارش از ۷۴۶ بنای تحت تملک صندوق تا سال ۱۴۰۱، فقط ۱۴۶ بنا واگذار شده و از این تعداد، فقط ۶ درصد در حال بهره‌برداری است. بررسی گزارش‌های منتشر شده و صحبت با سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی عمکرد قابل قبولی در حوزه احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی نداشته و همین موضوع موجب شده است برخی کارشناسان از «سنگ‌اندازی صندوق احیا در برابر سرمایه گذاران» صحبت کنند.
سنگ‌اندازی در برابر سرمایه گذاران
بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه‌گران فرهنگی از فرآیندهای طولانی، نبود شفافیت و خطر فسخ یا دعواهای قضایی گلایه دارند و همین امر سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی را به تجربه‌ای پرریسک و نا ایمن تبدیل کرده است. همه این عوامل دست به دست هم داده تا این روزها شاهد تأخیر در مرمت، افزایش فرسایش و تخریب بناها و از دست رفتن فرصت‌های گردشگری در کشور باشیم.
هرچند برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه، احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی معتقد است هدف در صندوق مرمت و احیای بناهاست نه درآمدزایی، اما سنگ‌اندازی‌های صورت گرفته در مسیر سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی این ادعا را رد می‌کند. برخی از پروژه‌های مرمتی با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد به سرانجام رسیده، اما در ادامه مسیر با چالش‌های جدی از سوی صندوق احیا مواجه شده‌اند. این در حالی است که سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده و رهبر معظم انقلاب بر لزوم حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران دغدغه‌مند، فعالان فرهنگی و ارزش‌آفرین و بخش خصوصی تأکید کرده‌اند.
از تهدید تا فسخ قرارداد
گزارش‌های متعددی از سرمایه‌گذاران فعال در حوزه مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی نشان می‌دهد که رویکرد تهدیدآمیز، ادبیات تحقیرآمیز و ابزارسازی از «فسخ قرارداد» یک طرفه به عنوان اهرم فشار به جای «همکاری، مشارکت و گفت و گوی مؤثر» به هنجار رایج در این نهاد تبدیل شده است.
یک سرمایه‌گذار و توسعه‌گر فرهنگی که نامش نزد روزنامه همشهری محفوظ است، درباره تجربه خود از احیای یکی از بناهای تاریخی به همشهری می‌گوید: «در زمان عقد قرارداد، کارشناسان صندوق هزینه مرمت را یک و نیم میلیارد تومان برآورد کردند، اما مشاوران مستقل، پس از قرارداد هزینه واقعی پروژه را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کردند. با وجود این شکاف فاحش و تورم شدید، پروژه با اتکا به منابع شخصی و عزم تیم اجرایی، تا مرحله پایانی پیش رفت. با این حال، تاخیر بیش از یک سال در ابلاغ رسمی مرمت، نادیده گرفته شدن این تأخیر در محاسبه مدت قرارداد و دریافت اخطارهای مکرر برای میزبانی بازدید کنندگان، فضا را برای همکاری دشوار کرده است. این در حالی است که تمام فعالیت‌ها با همکاری شهرداری منطقه و ناحیه در حمایت از رفع آسیب‌های محله و شب‌مردگی کوچه و در راستای اهداف فرهنگی پروژه مطابق سیاست‌های فرهنگی صندوق احیاء صورت گرفته است.»
قراردادهای یک طرفه
بر اساس اطلاعات خبرنگار همشهری و صحبت با تعدادی از توسعه‌گران فرهنگی، یکی از مشکلات عمده‌ای که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند، تنظیم قرارداد از سوی صندوق به صورت یک طرفه است به نحوی که امکان تغییر یا مذاکره از سوی سرمایه‌گذار وجود ندارد.
همچنین کارشناسی‌های اولیه در راستای زمان و هزینه مرمت به صورت سطحی و غیرواقعی انجام می‌شود. برای مثال، مرمت یک بنای مخروبه با آسیب‌های پنهانی همچون نم، موریانه، سستی پی و... ممکن است چند سال طول بکشد، اما در قرارداد معمولاً یک‌سال ذکر می‌شود، این کارشناسی‌های نادرست باعث تحمیل هزینه‌های مازاد و زمان‌های طولانی‌تر به سرمایه‌گذار می‌شود، بدون آنکه قرارداد انعطاف لازم برای اصلاح شرایط داشته باشد.
کاهش استقبال بخش خصوصی
مشکل دیگری که توسعه‌گران فرهنگی را کلافه کرده این است که سرمایه‌گذار همه هزینه‌ها را به تنهایی متحمل می‌شود، بدون حمایت مالی یا انعطاف در قرارداد از سوی صندوق. این در حالی است که افزایش تورم و هزینه‌های پیش‌بینی نشده به هیچ وجه در قراردادها لحاظ نمی‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از مواجهه با این مشکلات دچار خسارات مالی شدید و از ادامه فعالیت منصرف می‌شوند. این موضوع سبب ایجاد ناامنی در حوزه سرمایه‌گذاری و کاهش استقبال بخش خصوصی از احیای بناهای تاریخی شده است.
نکته مهم دیگر این است که اغلب بناها پس از واگذاری به کاربری‌هایی مانند رستوران و سفره خانه تبدیل می‌شوند، در این روند، تنها کالبد بنا حفظ می‌شود و هویت تاریخی، روایت‌ها و داستان‌های مرتبط با آن بنا به فراموشی سپرده می‌شود. در واقع صندوق احیا توجه چندانی به احیای فرهنگی و روایتگری تاریخی ندارد و بر خلاف ادعای مدیرعامل صندوق توسعه، احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی رویکرد غالب، صرفاً اقتصادی است.
مشکلات وام‌ها و حمایت‌های مالی
یکی دیگر از مشکلاتی که گریبان سرمایه گذاران در حوزه بناهای تاریخی را گرفته وام‌های صندوق است؛ در واقع وام‌های صندوق احیا بیشتر با معیارهای بنگاه‌های اقتصادی کلان طراحی شده‌اند نه با رویکرد فرهنگی یا حمایتی. شرایط دریافت این وام‌ها (بهره‌های بالا، ضمانت‌های سنگین و اسناد متعدد) از توان اغلب فعالان میراث فرهنگی خارج است و متأسفانه این شرایط، دسترسی به منابع مالی را برای مرمت‌کنندگان واقعی بناها بسیار دشوار کرده است.
همه این موارد به انضمام نبود شفافیت، پاسخگویی و بازنگری در سیاست‌های صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی، موجب شده است تا این نهاد که قرار بود خود کلید دار نجات میراث کشور باشد، امروز به قفل بسته این حوزه تبدیل شود.
۳ برابر شدن نیروی انسانی صندوق
مشاور اسبق مدیرعامل صندوق احیا در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری درباره عملکرد گذشته صندوق احیا اظهار کرد: تشکیل صندوق احیا نتیجه راهبرد درستی بود که در برنامه چهارم توسعه به وجود آمد. بعد از گذشت ۲۰ سال اما از ۷۴۶ بنایی که در دست صندوق احیا قرار دارد نزدیک به ۲۰۰ بنا واگذار شده و کمتر از ۱۰ درصد آنچه که در اختیار دارد درحال بهره برداری است! صندوق باید نگاهش را از بناهای دولتی به بناهای غیردولتی معطوف کند، زیرا از حدود ۳۶ هزار اثر ثبت ملی کشور حدود ۱۵ هزار اثر را بناها را تشکیل می‌دهند که ظرفیت عظیمی برای صندوق به شمار می‌آیند.
عبدالمهدی همت‌پور با اشاره به هدف اولیه موسسان صندوق یعنی صدور خدمات فنی به خارج از کشور و به خصوص کشورهای همسایه و ارزآوری اظهار کرد: مسأله اصلی از همان ابتدا این بود که صندوق قبل از اینکه شناخت کافی از بناهای در اختیار خود داشته باشد آن‌ها را واگذار می‌کرد. مورد بعد انجام کارشناسی‌های نادرست است. کارشناس رسمی برای یک بنا برآوردی می‌دهد، در حالی که واقعیت کار خیلی بیشتر هزینه دارد و همین اشتباه کارشناسی از همان ابتدا سرمایه‌گذار را به بن‌بست می‌کشاند، در حالی که راه‌حل اصلی کارشناسی جزئیات و نحوه اجرای کار است که حتی با وجود تورم هم سرمایه‌گذار دچار سردرگمی نشود.
او با تاکید بر برخورد سلیقه‌ای در صندوق ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز تعداد نفرات شاغل در صندوق احیا سه برابر شده‌اند و این موضوع چابکی صندوق را گرفته است. به نظر من منابع انسانی متخصص در صندوق احیا که واسط بین بخش دولتی و خصوصی است، حرف اول را می زند.
تعداد زیاد پرونده‌های حقوقی
مشاور اسبق مدیرعامل صندوق احیا در بخش دیگری از صحبت های خود به کاربری بناها اشاره کرد و افزود: هدف صندوق احیا این بود که بناها بعد از مرمت، هویت تاریخی خود را حفظ کنند، اما الان اغلب کاربری‌ها یا اقامتی است یا پذیرایی. این در حالی است که در برخی شهرها مانند اصفهان و یزد ظرفیت کافی برای هتل و رستوران داریم و این سوال مطرح است که چرا نباید کاربری‌هایی مثل پارک علم و فناوری، مرکز درمانی یا رویدادمحور تعریف کنیم؟
عبدالمهدی همت‌پور تأکید کرد: ما باید هم‌افزایی ایجاد کنیم تا یک بنا کاربری رویدادمحور بگیرد، دیگری اقامتی و سومی پذیرایی، این می‌شود توسعه پایدار و همه برد می‌کنند.
او همچنین با بیان اینکه حل مسائل حقوقی صندوق از توان بخش حقوقی آن فراتر رفته است، تصریح کرد: مشکلاتی که قراردادها برای سرمایه‌گذارها ایجاد کرده است موجب شده تعداد پرونده‌های حقوقی صندوق زیاد باشد. این نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد و باید صنفی برای بهره‌برداران تشکیل شود تا بتوانند به صورت جمعی مطالباتشان را از صندوق پیگیری کنند.
کار را به کاردان بسپریم
مشاور اسبق مدیرعامل صندوق احیا در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی دغدغه ملی و فرهنگی می‌خواهد، گفت: به عقیده من باید دست بوس افرادی بود که در چنینی شرایط اقتصادی به دنبال هزینه برای میراث فرهنگی کشور هستند، وقتی این سرمایه‌گذار با سنگ‌اندازی روبه‌رو می‌شود، طبیعی است که عقب‌نشینی کند.
عبدالمهدی همت‌پور افزود: صندوق باید نگاهش را در انتخاب سرمایه‌گذاران تغییر دهد. نمی‌شود هرکسی که پول دارد، وارد حوزه میراث فرهنگی شود. اهلیت آدم‌ها مهم است. مثل این است که شما دخترتان را فقط به خاطر پول به کسی بدهید، بدون اینکه ببینید فرد شایستگی دارد یا نه. من حتی معتقدم اگر اهلیت باشد، می‌توان کاخ گلستان را هم به بخش خصوصی سپرد؛ چون مسأله حفظ و بهره‌برداری است، نه صرفاً مالکیت و این با اصل ۸۳ قانون اساسی هم منافاتی ندارد.
