راضیه احقاقی: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان الزامات قانونی مناسبی را در خصوص رعایت ایمنی برای ساختمان‌هایی که پروانه آنها پس از سال 1395 صادر شده، تعیین کرده است؛ به این ترتیب تمام واحدهای مسکونی 5 طبقه و بیشتر باید مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق باشند و مقررات دیگری برای ساختمان‌های با کاربری دیگر نیز تعیین شده است. با وجود این، از سویی ساختمان‌هایی که پیش از این سال ساخته شده‌اند، از الزام قانونی کافی برخوردار نیستند و از سوی دیگر بخشی از ساختمان‌های نوساز نیز اقدامات مربوط به نگهداشت را به درستی اجرایی نمی‌کنند. این در حالی است که ساختمان‌های با عمر بنای بیشتر با چالشهای به مراتب بیشتری برای تامین ایمنی مواجه هستند و مواردی از قبیل تغییر کاربری‌ها بدون ایمن‌سازی فضا بر چالشهای تامین ایمنی آنها افزوده است.
روز گذشته مراسم بزرگداشت آتش‌نشانان با حضور رئیس‌جمهور، شهردار تهران، رئیس شورای شهر، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و چند تن از آتش‌نشانان نمونه کشور برگزار شد. در این مراسم مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی به کمبود تجهیزات آتش‌نشانی در کشور اشاره کرد و از لزوم اختصاص بودجه ملی برای نوسازی تجهیزات گفت. در شرایطی که آتش‌نشانان با کمبود تجهیزات مواجه هستند، اجرای کامل مباحث ایمنی در ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف می‌تواند به کمک تامین ایمنی ساکنان و آتش‌نشانان بیاید.
در سال1395 حریق در ساختمان پلاسکو و تخریب این ساختمان که بارها درخصوص ایمن نبودن آن هشدار داده شده بود به کشته شدن 16 آتش‌نشان و 6شهروند عادی انجامید. این در حالی بود که این حادثه تلفات مالی قابل‌توجهی را نیز برای کسبه این ساختمان رقم زد. در پی این حادثه انتظار می‌رفت که مقابله با ساختمان‌هایی که به لحاظ ایمنی در شرایط بحرانی قرار دارند به شکل سخت‌گیرانه‌تری پیگیری شود و در عین حال ایمن‌سازی این ساختمان‌ها در اولویت مالکان و ساکنان باشد. با وجود این و به‌رغم گذشت حدود 9سال از فاجعه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو همچنان آتش‌نشانی از وجود 7هزار و 900 ساختمان ناایمن تنها در شهر تهران و همچنین وجود 60ساختمان با شرایط بحرانی به لحاظ ایمنی خبر می‌دهد.
خبرنگار دنیای اقتصاد برای بررسی دلایل تعدد ساختمان‌های ناایمن در کشور، عدم تمایل سازندگان و بهره‌برداران برای ایمن‌سازی، هزینه ایمن‌سازی یک ساختمان، هزینه نگهداشت سالانه تجهیزات شناسایی و اطفای حریق در ساختمان‌ها و پیشنهادهای قابل اجرا برای افزایش ایمنی در واحدهای ساختمانی با تعدادی از مهندسان ناظر، سازندگان و سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت‌وگو کرد که نتیجه این گفت‌وگو و بررسی‌ها 4 نکته اصلی را بیان می‌کند.
تغییر کاربری بدون در نظر گرفتن تفاوت الزامات ایمنی در ساختمان‌ها با توجه به نوع تصرف یکی از دلایل بروز حوادث است. درحالی‌که مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای هر ساختمان بسته به ارتفاع و نوع تصرف (کاربری)، قوانین و الزامات مشخصی را تعریف کرده، در برخی موارد ساکنان بدون درنظر گرفتن این موارد نسبت به تغییر کاربری اقدام می‌کنند و این موضوع آنها و سایر ساکنان ساختمان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق اختصاص داده شده است. در سال1392 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به روزرسانی شد و در سال1395 ویرایش جدیدی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان انجام شد و ساختمان‌هایی که از آن سال به بعد برای آنها پروانه صادر شد، ملزم به رعایت قوانین سخت‌گیرانه‌تری در زمینه مقررات ایمنی هستند. لزوم نصب سیستم اعلام و اطفای حریق، همچنین وجود منبع آب و لوله‌کشی برای اطفای حریق برای ساختمان‌های مسکونی 5 طبقه و بیشتر یکی از قوانین جدید برای مهار خطرات ناشی از آتش‌سوزی‌ها است. با وجود این، ساختمان‌هایی با عمر بنای بیشتر فاقد این الزامات هستند. نتیجه بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان از آن دارد که برای نصب سیستم اعلام و اطفای حریق در یک ساختمان 7طبقه با مجموع مساحت 2هزار متر بنای مسکونی تقریبا یک‌میلیارد تومان هزینه نیاز بوده و در عین حال واحد مورد نظر نیاز به فضایی حدودا 9 مترمربعی برای نصب منبع آب دارد. این رقم در قیاس با هزینه ساخت‌وساز یک واحد مسکونی با مشخصات ذکر شده قابل‌توجه نیست؛ اما اگر قرار باشد ساختمان‌هایی که قبل از سال 1395 پروانه ساخت اخذ کرده‌اند، آن را اجرایی کنند، طبیعتا با چالش تامین مالی از ساکنان مواجه می‌شوند. ساختمان‌های مسکونی کمتر از 5 طبقه نیز ملزم به اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق در پارکینگ و انباری هستند. همچنین در پارکینگ‌ها به ازای هر 2 خودرو باید یک کپسول آتش‌نشانی گذاشته شود.
هدف از مبحث سوم مقررات ملی کاهش خسارات جانی و مالی بر اثر حوادث آتش‌سوزی است. ساختمان‌ها باید به نحوی طراحی و ساخته شوند که در صورت وقوع آتش‌سوزی، ساکنان و افراد داخل ساختمان در مراحل اولیه از آن مطلع شوند تا بتوانند واکنش مناسب و به موقعی از خود نشان دهند. برای این منظور در صورت نیاز باید از سیستم‌های مناسب کشف و اعلام حریق استفاده شود. در مبحث سوم مقررات ملی، هر ساختمان بر اساس مساحت، تعداد طبقات، تعداد ساکنان احتمالی و نوع تصرف به انواع مختلفی طبقه‌بندی شده و برای هر یک از گروه‌های طبقه‌بندی‌شده الزامات متفاوتی به لحاظ درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش در نظر گرفته‌اند.
بررسی‌های میدانی هزینه سالانه نگهداشت سیستم اعلام و اطفای حریق را کمتر از 60میلیون تومان در سال بسته به تعداد واحدها مشخص کرد. این رقم با توجه به هزینه‌های احتمالی بروز آتش‌سوزی به واقع قابل‌توجه نیست، با وجود این در بسیاری از موارد واحدهای مسکونی نسبت به بروز احتمالی این چالش بی‌توجه هستند و این موضوع باعث می‌شود که حتی ساختمان‌های نوساز نیز به‌رغم برخورداری از سیستم اعلام و اطفای حریق، به‌دلیل عدم شارژ سالانه تجهیزات اطفای حریق در زمان بروز حادثه با مشکل مواجه شوند.
در شرایط کنونی بیمه‌های آتش‌سوزی بدون بررسی میزان امنیت یک ساختمان نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام می‌کنند. این در حالی است که اگر میزان امنیت هر ساختمان پیش از صدور بیمه‌نامه سنجیده می‌شد و نتیجه این سنجش در هزینه بیمه اثرگذار بود، طبیعتا تشویقی برای مالکان و مدیران ساختمان برای حرکت در مسیر ایمن‌سازی بود.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص دلایل عدم رسیدگی نهایی به ساختمان‌های ناایمن در شهر درحالی‌که همواره در خبرها نسبت به وجود تعداد قابل‌توجهی ساختمان ناایمن و همچنین حدود ۶۰ساختمان با شرایط بحرانی و احتمال بروز فاجعه‌ای نظیر پلاسکو هشدار داده می‌شود، گفت: نبود قوانین کافی درخصوص رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن و وجود ساختمان‌های قدیمی در دل پایتخت که طی گذر زمان الزامی به نوسازی و ایمن‌سازی نداشته‌اند، باعث شده است امروز تهران با این تعداد ساختمان ناایمن و ساختمان با شرایط بحرانی مواجه باشد.
وی ادامه داد: بخشی از واحدهای ناایمن فعلی تهران، واحدهایی هستند که در سال‌های گذشته بدون آماده‌سازی مناسب تغییر کاربری داده‌اند و در طول سال‌های متعدد صاحبان آنها نسبت به رفع نواقص آنها اقدام نکرده‌اند. به این ترتیب امروز این واحدها با چالش ناایمنی مواجه هستند. ایمن‌سازی فرآیندی هزینه‌بر اما ضروری است؛ شاید اگر صاحبان املاک ناایمن، خسارت احتمالی ناشی از بروز حادثه را در نظر می‌گرفتند به شکل داوطلبانه برای ایمن‌سازی اقدام می‌کردند. با این وجود ملموس نبودن لزوم ایمن‌سازی باعث می‌شود که بسیاری از افراد صرف هزینه‌برای انجام اقدامات لازم را غیر ضروری تلقی کنند.
به‌عنوان نمونه در بازدیدهای دوره‌ای که آتش‌نشانی از بازار تهران دارد، با مغازه‌هایی ناایمن با شرایط نامناسب سیم‌کشی برق مواجه می‌شود، زمانی که به کسبه تذکر داده می‌شود که برای حفظ امنیت جان و مال خود، نسبت به بهبود سیم‌کشی برق واحد مورد نظر خود اقدام کنند، برخی کسبه با عنوان این مطلب که ما چندین و چند سال با این شرایط کار کرده و مشکلی ایجاد نمی‌شود، از انجام اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی خودداری می‌کنند. در این شرایط نقص در قوانین نیز مانع از آن می‌شود که مدیریت شهری بتواند مانع استمرار فعالیت یک کسب‌وکار تا زمان ایمن‌سازی محل شود.
سخنگوی آتش‌نشانی ادامه داد: قانون درخصوص الزام به ایمن‌سازی ساختمان‌ها شفاف عمل نکرده است. این در حالی است که اگر قوانین کافی در این خصوص وجود داشت، افراد به سمت ایمن‌سازی سوق داده می‌شدند. به‌عنوان مثال اصناف این امکان را دارند که تمدید پروانه کسب را منوط به ایمن‌سازی و دریافت تاییدیه از سازمان آتش‌نشانی کنند. این در حالی است که چنین رویه‌ای تعریف نشده است و اصناف در بسیاری موارد بدون بازدید از محل کسب‌وکار و در نظر گرفتن محل کار و تنها با دریافت هزینه، پروانه کسب را تمدید می‌کنند. این رویه حتی در مشاغل خطرناک نیز وجود ندارد. درحالی‌که بازدید از محل کسب، تطبیق محل کار با نوع فعالیتی که قرار است در آن انجام شود، چک کردن سیم‌کشی برق، راه‌های ورود و خروج، وجود خاموش‌کننده، شارژ بودن کپسول خاموش‌کننده و دانستن شیوه کار با آن باعث می‌شود که حتی اگر حادثه‌ای به شکل غیر مترقبه نیز رخ دهد، قابل کنترل باشد و از شدت خسارات کاسته شود.
ملکی به الزام مراکز درمانی به دریافت تاییدیه از آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: در سال۱۳۹۹، حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان سینا اطهر که به فوت ۱۹ نفر از هموطنان انجامید، باعث شد تا وزارت بهداشت تمامی داروخانه‌ها، کلینیک‌ها، مراکز درمانی کوچک و بزرگ و بیمارستان‌ها را برای تمدید پروانه ملزم به دریافت تاییدیه ایمنی از سازمان آتش‌نشانی کند. پس از این مصوبه بسیاری از واحدهای درمانی به سمت ایمن‌سازی رفتند، روند ایمن‌سازی برخی تکمیل شده و برخی دیگر نیز ادامه دارد. با اخذ چنین رویه‌ای از سوی سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، می‌توان به ایمن‌سازی تمامی مکان‌های در اختیار کسب‌وکارها پرداخت و قدمی قابل‌توجه در تحقق این موضوع برداشت.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی درخصوص رعایت مقررات مرتبط با ایمنی در ساختمان‌های تازه‌ساز گفت: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به شکل خاص به موضوع ایمنی در ساختمان‌ها پرداخته و ساختمان‌هایی که طی یک دهه اخیر ساخته شده‌اند، اغلب نکات ضروری ایمنی را رعایت می‌کنند. طبق مقررات ملی ساختمان، بسته به تعداد طبقه و متراژ، اخذ تاییدیه برای اجرای نکات ایمنی در ساختمان بر عهده سازمان آتش‌نشانی یا مهندس ناظر گذاشته می‌شود. اغلب سازندگان برای دریافت تاییدیه از آتش‌نشانی، مقررات را به شکل کامل اجرایی می‌کنند. ساختمان‌هایی با ارتفاع کمتر نیز باید الزامات ایمنی ضروری را اجرایی کنند تا بتوانند مجوزهای نهایی را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند. رعایت تمام این الزامات در ساختمان‌های نوساز با جدیت از سوی آتش‌نشانی و یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر سنجیده می‌شود و ساختمان‌های با عمر کمتر از ۱۰سال مشکلی ندارند. در شرایط کنونی عمده چالش در بحث ایمنی ساختمان‌ها مربوط به ساختمان‌های قدیمی است که در زمان ساخت ملزم به رعایت قانون نبوده‌اند و در شرایط کنونی نیز به سمن ایمن‌سازی نرفته‌اند.
جلال ملکی درباره عاقبت «لایحه مدیریت یکپارچه خدمات ایمنی کشور» گفت: همان‌گونه که عنوان شد یکی از چالشهای اساسی در بحث ایمن نبودن ساختمان‌ها در کشور نداشتن قوانین شفاف و کافی است. لایحه مدیریت یکپارچه خدمات ایمنی کشور پس از سال‌ها کش و قوس با شورای عالی استانها، نهایی شد و در حال ارسال به مجلس شورای اسلامی است. اگر این لایحه در صحن مجلس به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات کنونی در مسیر ناایمنی مرتفع می‌شود.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در ادامه بر لزوم آموزش در خصوص ایمنی تاکید کرد و گفت: اگر در شرایط کنونی حریقی در یک محل رخ دهد و در آن کپسول اطفای حریق نیز وجود داشته باشد، بسیاری از افراد کار با کپسول اطفای حریق و اقدامات ضروری اولیه را بلد نیستند و همین موضوع به گسترش حریق و افزایش احتمال خطر می‌انجامد. در چنین شرایطی ایجاد روشی برای آموزش همگانی ایمنی می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از خطر بینجامد.
