تورم در ایستگاه دیماه بار دیگر رکوردشکنی کرد و تصویر نگرانکنندهتری از فشار فزاینده بر معیشت خانوارهای ایرانی به نمایش گذاشت؛ فشاری که اگرچه همه دهکهای درآمدی را دربر گرفته، اما شدت آن برای اقشار کمدرآمد بهمراتب بیشتر بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دیماه سال جاری به ۴۴.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته و نشاندهنده تداوم روند صعودی تورم در اقتصاد کشور است. بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد که فشار تورمی میان گروههای کالایی و همچنین دهکهای درآمدی، توزیعی نامتوازن داشته است.
بر مبنای این گزارش، میانگین نرخ تورم سالانه در گروه خوراکیها به ۵۵.۴ درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۹.۲ درصد ثبت شده است. این اختلاف معنادار بهروشنی بیانگر آن است که اقلام ضروری و روزمره، بیش از سایر کالاها، سبد هزینهای خانوارها را تحت فشار قرار دادهاند؛ موضوعی که اثر آن برای دهکهای پایین درآمدی بسیار پررنگتر است.
نگاهی به توزیع تورم میان دهکهای درآمدی، ابعاد نابرابری تورمی را آشکارتر میکند. در شرایطی که تورم سالانه کل کشور ۴۴.۶ درصد اعلام شده، نرخ تورم دهک اول (کمدرآمدترین دهک) به ۴۶.۷ درصد رسیده است؛ رقمی بالاتر از متوسط کشوری. در مقابل، دهک دهم (پردرآمدترین دهک) تورمی معادل ۴۳.۵ درصد را تجربه کرده است. این اختلاف نشان میدهد که خانوارهای کمدرآمد، سهم بیشتری از فشار تورمی را متحمل شدهاند.
البته بررسی تفکیکی تورم در بخش خوراکیها، تصویر متفاوتتری ارائه میدهد. طبق آمار مرکز آمار، تورم خوراکیها برای دهک اول ۵۳.۹ درصد و برای دهک دهم ۵۶ درصد ثبت شده است. این دادهها حاکی از آن است که در بخش خوراکیها، فشار تورمی بر دهکهای بالای درآمدی اندکی بیشتر بوده؛ موضوعی که میتواند ناشی از تفاوت الگوی مصرف و سهم کالاهای متنوعتر در سبد غذایی این دهکها باشد.

در مقابل، در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بار دیگر دهکهای کمدرآمد آسیبپذیرتر ظاهر میشوند. متوسط تورم سالانه این بخش در کشور ۳۹.۲ درصد اعلام شده، در حالی که این شاخص برای دهک اول ۴۰.۵ درصد و برای دهک دهم ۳۹.۳ درصد بوده است؛ اختلافی که نشان میدهد هزینههای خدماتی و غیرخوراکی، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است.
در مجموع، آمارهای تورمی دیماه نشان میدهد که نرخ تورم سالانه برای سه دهک نخست جامعه به حدود ۴۷ درصد رسیده؛ سطحی بالاتر از میانگین کل کشور. این واقعیت، در کنار پیامدهای اصلاحات ارزی و تداوم نوسانات قیمتی، ضرورت حمایت هدفمند و مؤثر از دهکهای پایین درآمدی را بیش از پیش برجسته میکند. به نظر میرسد در روزهای بررسی لایحه بودجه سال آینده، اتخاذ تدابیر مشخص و کارآمد برای کاهش فشار معیشتی بر این خانوارها، به یک مطالبه جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.